أعمال فوضى في طرابلس... واعتداء على منزل المفتي مالك الشعار

اعتراض واسع في المدينة والجيش أوقف أربعة منفذين

TT

أعمال فوضى في طرابلس... واعتداء على منزل المفتي مالك الشعار

عاشت مدينة طرابلس في شمال لبنان، فجر أمس، ساعات طويلة من الفوضى، بدأت الثانية والنصف، واستمرت حتى السادسة صباحاً، قبل أن يتمكن الجيش والقوى الأمنية من السيطرة على الوضع، وتخللها اعتداء على منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار، وإحراق شجرة الميلاد في منطقة المعرض في المدينة.
ولفتت مصادر ميدانية طرابلسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عدداً كبيراً من الشبان، عمدوا إلى تكسير وإحراق الغرفة الخشبية المخصصة لحرس منزل المفتي الشعّار، ثم انتقلوا إلى منطقة الميناء وأحرقوا شجرة الميلاد المثبتة أمام مستشفى النيني، وحاولوا الدخول إلى بعض المؤسسات الرسمية وإطلاق النار في الهواء وقطع عدد من الطرق داخل المدينة».
وخرقت هذه الأفعال أجواء الهدوء التي امتازت بها طرابلس، وخصوصاً في ساحة النور، التي ظل يقصدها الآلاف من طرابلس والشمال وباقي المناطق طيلة أيام الانتفاضة. وأوضحت المصادر الطرابلسية أن «منفذي هذه الأفعال تذرعوا بوجود تسجيلات جرى توزيعها على وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل إساءات دينية».
ورغم سيطرة الجيش على الوضع، بقيت طرابلس شبه مشلولة طوال يوم أمس، بسبب استمرار قطع عدد من الطرق الرئيسية فيها، احتجاجاً على توقيف 4 أشخاص ممن نفذوا الاعتداءات، وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعمال الشغب والاعتداءات نفذها بضعة غوغائيين ممن لديهم أسبقيات جرمية ومخالفة القانون». وقال: «لقد حددت الأجهزة الأمنية أسماء 8 ممن شاركوا في هذه الأعمال، جرى توقيف 4 منهم، ويجري مطاردة الآخرين لتوقيفهم».
وبرر المعتدون هجومهم على منزل المفتي الشعار، وإحراق غرفة خشبية يقف فيها حراسه، بالقول إنه جاء «ردّاً على الاتصال الذي أجراه الشعار برئيس مجلس النواب نبيه بري (أول من أمس)، والإدلاء بتصريح عبر قناة (إن بي إن) التابعة لبري». وأكد المصدر الأمني أن «لا انتماءات سياسية لمنفذي الاعتداءات»، مشيراً إلى أن «المفتي الشعار اتصل بمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأعلن أنه يسامح من اعتدوا على منزله، متمنياً الإفراج عن الموقوفين».
ولاقت هذه الاضطرابات حالة اعتراض واسعة من مرجعيات مدينة طرابلس وفاعلياتها، واتهم الوزير السابق رشيد درباس، مفتعلي الفوضى بـ«محاولة اختراق الثورة والإساءة لمفهوم ثورة طرابلس المستمرة بنفس الزخم منذ أكثر من 55 يوماً». ورأى درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوى الأمنية لا تستطيع أن تمارس دور المراقب، لأن كلّ مخرب تجب ملاحقته»، معتبراً أن «الذين أحرقوا شجرة الميلاد نسوا أو تناسوا أن منازل غالبية المسلمين في طرابلس، تحتوي على شجرة ميلاد». وقال درباس: «ستقام في ساحة النور شجرة ميلاد أكبر من التي أحرقت وفي المكان نفسه، وأخرى في الساحة (النور) التي شارك فيها رجال دين مسيحيون في احتفالات المولد النبوي الشريف».
إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أنه «نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم (أمس)، أقدم عدد من الأشخاص يستقلّون دراجات نارية على التجمع أمام منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وقاموا بارتكاب أعمال شغب وتحطيم للأملاك، مطلقين شعارات نابية، ثمّ أقدموا على إلقاء زجاجات حارقة على شجرة الميلاد في مستديرة مستشفى النيني، ما أدى إلى اشتعالها». وقال البيان: «على الفور، دهمت دورية من مديرية المخابرات أماكن وجود هؤلاء الأشخاص في مدينة طرابلس، وأوقفت 4 أشخاص مع دراجاتهم». وأكد البيان أن «قوة من الجيش تدخلت وعالجت توتراً في منطقتي كورنيش المزرعة وبربور (بيروت) على خلفية نزع صور، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.