إيران تطالب جونسون بدعم {النووي} والانفتاح الاقتصادي

إيران تطالب جونسون  بدعم {النووي} والانفتاح الاقتصادي
TT

إيران تطالب جونسون بدعم {النووي} والانفتاح الاقتصادي

إيران تطالب جونسون  بدعم {النووي} والانفتاح الاقتصادي

طالب السفیر الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد، أمس، الحكومة البريطانية بالعمل على تنفيذ التزامات الاتفاق النووي. وقال إن السياسة الخارجية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تجاه إيران «تبذل جهوداً لخفض التوتر في العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن لندن تنظر إلى طهران على أنها «سوق كبيرة» في مرحلة ما بعد «بريكست».
وقال بعيدي نجاد في حوار مع وكالة «إرنا» الرسمية، إن حكومة جونسون «تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية» بين طهران ولندن.
وتأتي تصريحات بعيدي نجاد بعد تعمق المخاوف من أن يؤدي تقارب وجهات النظر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى انسحاب لندن من الاتفاق النووي مع طهران.
واستند بعيدي نجاد في تحليله إلى الخلاف بين «نظرة» جونسون عندما كان وزيراً للخارجية وسلفه وزير الخارجية السابق جيرمي هانت، متهماً الأخير بأن نظرته «أدت إلى زيادة التوتر بين إيران وبريطانيا».
في هذا الصدد، قال بعيدي نجاد إن «البريطانيين ينظرون إلى الاتفاق النووي في إطار قضايا الأمن الدولي والعلاقات الاقتصادية الأوروبية». وقال أيضاً إنه «من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز المهم في مجال الأمن الدولي والمضي قدماً في مسار تدشين آلية (إنستكس)، يرى الأوروبيون أن هناك حاجة إلى إصلاح الظروف القائمة حالياً».
ومع ذلك، حذّر بعيدي نجاد من إن إيران «ستواصل سياسة خفض التزاماتها إزاء الاتفاق النووي كما أعلنتها سابقاً، وأن تغيير هذه السياسة رهن بتغيير الظروف من قبل الأوروبيين». وقال: «نحن نتوقع من الحكومة البريطانية أن تنفذ التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي. في حال عدم التزام سائر أعضاء الاتفاق النووي بتعهداتهم الواردة فيه فإن الخطوة المؤثرة من إيران لحفظ هذا الاتفاق هي خفض التزاماتها النووية».
وأشار بعيدي نجاد إلى أولويات بريطانيا لإقامة علاقات تجارية والدخول في صفقات كبيرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع دول مثل الولايات المتحدة والهند، لكنه في الوقت نفس أعرب عن تفاؤله الضمني بانفتاح بريطاني على إيران في مرحلة ما بعد «بريكست». وقال في هذا الصدد: «وفقاً لمعلوماتنا والاتصالات التي أجراها الطرف البريطاني مع إيران على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، يظهر أن البريطانيين ينظرون إلى إيران باعتبارها سوقاً كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية».
وقبل السفير الإيراني بيوم قال قائد البحرية البريطانية الأدميرال توني راداكين، إن التهديد الإيراني للملاحة في الخليج لا يزال قائماً، مشيراً إلى ضرورة التدخل البريطاني عندما يكون السلوك الإيراني «عدوانياً». وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن بريطانيا ستمضي في العمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والمعروف باسم «عملية الحارس» لتوفير الأمن البحري في الخليج، ورحّب في الوقت نفسه بالمبادرة الفرنسية.
وقال السفير الإيراني إن هناك «اختلافاً وجهات النظر المبدئية بين إيران وبريطانيا في المنطقة»؛ مبيناً أن «البريطانيين موجودون حالياً في منطقتنا، ونحن لا نرى أساساً أن وجود الدول الأجنبية يشكل عنصراً مفيداً ومؤثراً لأمن المنطقة». وأضاف: «أمن المنطقة ينبغي أن يتحقق من قِبل الدول الإقليمية نفسها، والمبادرة التي قدمتها إيران في إطار مشروع (رمز للسلام) ترتكز على إيجاد ظروف تتيح الأمن والسلام في المنطقة من قِبل الدول فيها».
وأوصى الحكومة البريطانية الجديدة بأن «تحث دول المنطقة على انتهاج مسار يوفر أمن المنطقة من قِبل هذه الدول ويغنيها عن الوجود العسكري الأجنبي وذلك عبر الانضمام إلى المبادرة الإقليمية في الخليج بدلاً من أن تخطط لوجودها العسكري في المنطقة حتى إذا كان محدوداً»، مضيفاً أن طهران لا ترى أن وجود الدول الأجنبية يخدم أمن المنطقة، بل سيلحق الضرر بها.
وانضمت بريطانيا في بداية أغسطس (آب) الماضي، إلى تحالف أمن الملاحة بقيادة الولايات المتحدة في الخليج لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
وحمّلت بريطانيا، إلى جانب فرنسا وألمانيا والسعودية والولايات المتحدة، إيران مسؤولية الهجوم على منشآت «أرامكو».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.