أفريقيا... مخلفات الفترة الاستعمارية

أصبحت مسرحاً للاعبين جدد

يرصد كتاب «صراعات الحرب الباردة في أفريقيا» حالة التحول في السياسات الغربية تجاه القارة الأفريقية خلال الفترة التي شهدت حركات التحرر الأفريقية نهاية القرن الماضي وأفول الوجود الاستعماري الأوروبي القديم، ويحلل أبعاد هذه الصراعات السياسية والاقتصادية، وانعكاسها على الدول المستعمرة وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، خاصة مع ظهور لاعبين جدد على أرض القارة السمراء، ومحاولتهم ملء الفراغ الناجم عن انسحاب الدول الاستعمارية، وأن يحلوا محلها.
الكتاب صدر حديثا عن هيئة الكتاب المصرية، وهو من تأليف الباحث الدكتور علي متولي أحمد، وقد تتبع خلال دراسته، التي تصدرتها مقدمة للدكتور السيد فليفل، سياسات كل من أميركا والاتحاد السوفياتي السابق، والتنافس الذي جرى بينهما على بسط النفوذ على مقدرات القارة، والذي تزامن مع ظهور قيادات تاريخية قادت الاستقلال الأفريقي، أمثال جمال عبد الناصر، وأحمد سيكوتوري، وباتريس لومومبا، وكوامي نكروما، وجوليوس نيريري ونيلسون مانديلا، وغيرهم.
اتخذ الباحث خلال دراسته نموذج غينيا كوناكري، لإلقاء الضوء على تلك السياسات وسعى لأن يتفحص موقف الولايات المتحدة الأميركية من زعيمها أحمد سيكوتوري، واختياره طريق الاستقلال عن فرنسا، والضغوط التي تعرض لها ودفعته للاعتماد على السوفيات، وركز الباحث على ما قامت به الإدارة الأميركية من سياسات متعددة الأبعاد، تقبل باستقلال الدول وتعترف بها، وتعجل بخروج المستعمرين منها، لكنها في الوقت نفسه تستخدم آليات من شأنها التغلغل في اقتصاداتها والسيطرة عليها.
ولفت الباحث إلى أن العجيب في أمر السياسات الأميركية تجاه دول أفريقيا المحررة، هو أنها تتسم بالتشابه إلى حد كبير، ومن هذا موقفها من قضية بناء السدود التي لجأت لها الدول الأفريقية من أجل التنمية الزراعية، وتوليد الكهرباء، وذكر أن الموقف يكاد يكون واحدا، ففي مصر مارست واشنطن السياسات نفسها عند الإعلان عن قرار بناء السد العالي، وفعلت بالمثل في غينيا عند الإعلان عن سد كونكري، فضلا عما قامت به في حالة سد كارييا بزامبيا، وفيها جميعا قامت بمحاولات لمنع موسكو من البناء، ومساعدة الدول الأفريقية في خطط التنمية، كما سعت لمنع الدول نفسها من إنشاء سدودها، وذلك من أجل إخضاعها أولا للإرادة الأميركية والاستحواذ عليها وبناء السدود وفقا لمصالحها.
وحاول الباحث خلال كتابه، الذي تكون من خمسة فصول وخاتمة، عرض محددات السياسة الأميركية تجاه القارة الأفريقية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتاريخ الاستعمار الفرنسي في منطقة غرب القارة، كما تطرق لموقف أميركا من علاقات غينيا العسكرية والثقافية بالمعسكر الشرقي، فضلا عن علاقتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجيات التي انتهجها الأخير لاختراق غينيا ونشأة العلاقات السياسية بين الطرفين، وما أصابها من مد وجزر، ثم تعرض في المقابل لما انتهجته واشنطن كرد فعل تجاه تغلغل النفوذ الشرقي في كونكري، ومساندة موسكو حركات التحرر الأفريقية واتباعها استراتيجية قائمة على مناهضة الاستعمار الجديد، والإمبريالية الأميركية.
وأشار الباحث إلى أن واحدا من أهم محددات السياسة الأميركية في أفريقيا كان ضمان مصادر المواد الخام، وهو ما دعا إدارة أيزنهاور لاتخاذ إجراءات تهدف إلى إتاحة الموارد الأفريقية لأوروبا حتى تستعيد عافيتها بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تم انتهاج هذه السياسة بناء على تقرير استراتيجي صدر عن وزارة الدفاع الأميركية عام 1954، وحدد وقتها الأهداف الرئيسية لمصالح واشنطن بحيث تحافظ على استقرار أفريقيا، وعلى قوة العالم الحر، وقد ظل أيزنهاور على امتداد فترة رئاسته ملتزما بهذه السياسة رغم أنها كانت تزعج الأفارقة ويتعبرونها شكلا جديدا من الاستعمار والاستغلال من جانب واشنطن التي حاولت مع حلفائها الغربيين دعم سيطرتها على البلدان الأفريقية، لضمان الحصول على المواد الخام، وبقاء أسواقها مفتوحة أمام منتجات أوروبا الصناعية، وذلك بخلاف رؤوس الأموال الغربية والأميركية الضخمة التي تجد هناك مجالا خصبا لتجني أرباحا طائلة.
ويرصد الكتاب طبيعة هذا الاهتمام بتنظيم العلاقات الأميركية مع القارة السمراء، حتى تكونت جمعية أميركية من رجال الأعمال في نيويورك باسم «الجمعية الأميركية للشؤون الأفريقية» عام 1949. وهدفت إلى تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول والشعوب الأفريقية وترتب على ذلك ارتفاع حجم الاستثمارات الأميركية من 104 ملايين دولار عام 1943 إلى 298 مليون دولار بعد سبع سنوات فقط من إنشائها.
وتطرق الباحث إلى سياسات بلجيكا وأميركا والأمم المتحدة وأمينها العام السويدي داغ همرشولد (1953 - 1961) في الكونغو واستعرض ما قاموا به في ذلك الوقت أثناء أزمة انفصال إقليم كاتنجا على يد مويس تشومبي زعيم حزب كونكاكات، وقيام بلجيكا بدعمه لإثارة القلاقل أمام رئيس وزراء الكونغو باتريس لومومبا، ومنعه من إكمال اتصالاته بالاتحاد السوفياتي، والحصول على السلاح منها، ثم اعتقاله بدعم من البلجيك والأميركيين بعد انقلاب عسكري دبره الجنرال موبوتو ومحاكمته وإعدامه في يناير (كانون الثاني) عام 1961. وقد اعتبروه أشد خطرا على السياسات الغربية من الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، حسب ما جاء في تقرير للمخابرات الأميركية ورئيسها آلن دالاس الذي وصف لومومبا بأنه أسوأ من كاسترو نفسه.