العراق: قيادي في «بدر» للداخلية.. وضابط من جيش صدام للدفاع

حكومة العبادي تكتمل بأداء الوزراء الأكراد اليمين

بعد أربع سنوات كاملة على عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ونحو شهر ونصف من حكومة رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي نجح البرلمان العراقي في تخطي عقدة الخلافات التي بدت مستحكمة بشأن وزيري الدفاع والداخلية.
فخلال جلسته أمس منح البرلمان العراقي وزيري الدفاع خالد العبيدي (مرشح تحالف القوى العراقية - الممثل السني في البرلمان) والداخلية محمد سالم الغبان (مرشح التحالف الوطني - الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان) الثقة. وسبق أن قدم العبادي، بعد أسبوع من نيل حكومته الثقة في البرلمان في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2014، كلا من جابر الجابري لمنصب وزير الدفاع ورياض غريب لمنصب وزير الداخلية غير أنهما لم ينالا ثقة البرلمان بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية والخلافات داخل التحالف الوطني، لا سيما فيما يتعلق بترشيح زعيم منظمة بدر هادي العامري لمنصب وزير الداخلية وهو ما أصر العبادي على رفضه.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الغبان (53 عاما) انضم عام 1977 إلى المعارضة العراقية ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين، واعتقل في عام 1979، قبل أن يهاجر إلى إيران في عام 1981. ويحمل الغبان شهادة بكالوريوس في الآداب من جامعة طهران، وشهادة ماجستير من لندن.
أما العبيدي (55 عاما)، فكان ضابط أركان في القوات الجوية العراقية إبان حكم الرئيس صدام حسين. وهو من مواليد محافظة نينوى في شمال البلاد، وأستاذ جامعي يحمل شهادتي ماجستير في الهندسة والعلوم العسكرية، ودكتوراه في العلوم السياسية. ورغم أن الوزيرين الجديدين ليسا مستقلين تماما بسبب تبعية كل واحد منهما لجهة سياسية ومذهبية (خالد العبيدي مرشح كتلة متحدون للإصلاح التي يتزعمها أسامة النجيفي داخل تحالف القوى العراقية) و(محمد الغبان مرشح منظمة بدر داخل التحالف الوطني) فإن كونهما وزيرين بالأصالة لا بالوكالة، كما يقول الناطق السابق باسم وزارة الداخلية والخبير الأمني اللواء عبد الكريم خلف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «من شأن ذلك أن يمنحهما القوة والقدرة على العمل بشكل صحيح وسليم شريطة أن لا يخضعا لإرادة كتلتيهما»، مشيرا إلى أن «كل الكابينة الوزارية بل وحتى الرئاسات الثلاث وغيرها هي في النهاية ترشيحات كتل على أساس المحاصصة العرقية والطائفية، لكن المشكلة التي بقيت تعاني منها الدولة العراقية هي إدارة أهم الوزارات والمؤسسات بالوكالة، وهو أمر كان له التأثير الأكبر على ما عانيناه على كل الصعد وفي المقدمة منه الصعيد الأمني». وأضاف خلف أن «الأمر المهم بالنسبة للشعب ومن خلال مؤسساته الرقابية وقوى الضغط المختلفة هو مراقبة أداء الوزيرين وبالسرعة الممكنة لأن المفروض أن يعملا وبأقصى سرعة على إيقاف التداعيات على كل المستويات وذلك باختيار قادة أكفاء لمساعدتهم وأن يتوجها لمحاربة الفساد المالي والإداري وأن يتم العمل وبسرعة في إنجاز مستلزمات التدريب والتجهيز». وأوضح خلف أن «المسألة التي تحظى بأهمية بالغة هنا هي أن يكونا بعيدين عن تأثير الأحزاب وأن يعملا من أجل حصر السلاح بيد الدولة وضبط عملية التطوع والحشد الشعبي حتى تعاد للدولة هيبتها ونتمكن من استرجاع المحافظات الثلاث المحتلة (الموصل وصلاح الدين والأنبار)».
في غضون ذلك صوت البرلمان العراقي على الوزراء الكرد بعد مرور أكثر من شهر على إعلان التشكيلة الحكومية وعدم التحاق وزراء التحالف الكردستاني بها. ومنح البرلمان العراقي الثقة لوزير الخارجية السابق هوشيار زيباري وزيرا للمالية فيما احتفظ نائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس بمنصبه. كما منح البرلمان الثقة لوزراء الثقافة فرياد راوندوزي والمرأة بيان نوري ووزير الهجرة والمهجرين درباز عبد الله ووزير الدولة سامان عبد الله. كما أعطى البرلمان الثقة لعادل الشرشاب (ائتلاف دولة القانون) وزيرا للسياحة والآثار.
من جانبها أكدت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني آلا طالباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشاركة الكرد بالوزارة إنما هي رسالة تطمين لشركائنا بأننا نريد أن نعمل معا طالما أن مشتركاتنا أكبر من خلافاتنا، وإن ما نواجهه اليوم من إرهاب من قبل (داعش) يطال الجميع ويستدعي العمل معا لإنجاح هذه الحكومة التي وضعنا ثقتنا فيها وبما أقدمت عليه من خطوات إيجابية حتى الآن». وأضافت أن «هناك طرائق ورؤى جديدة للعمل وهو ما يتطلب مشاركة الجميع ومساهمتهم فيه وأن لدينا ثقة بالعبادي»، مؤكدة أن «الوزراء الكرد كانوا غائبين طوال الفترة الماضية عن اجتماعات مجلس الوزراء وقد نوقشت أمور كثيرة تتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية والكرد وهو ما سيتم بحثه بروحية جديدة لا سيما على صعيد الملفات المعروفة العالقة وهي الرواتب والمستحقات والبيشمركة والموازنة، فضلا عن المسائل الدستورية المعروفة، خصوصا أننا سمعنا أن الحكومة وفي غياب الوزراء الكرد اتخذت قرارا يربط المستحقات الكردية السابقة بقضايا النفط وهو أمر يتطلب بحثه بكل شفافية ووضوح مع رئيس الوزراء».
وقال وزير الثقافة الجديد، فرياد راوندوزي، لـ«الشرق الأوسط» بعد أدائه اليمين الدستورية: «هذه حكومة وحدة وطنية، ومن دون شراكة حقيقية للكرد فيها، لا تستكمل هذه الصورة، نحن ارتأينا أن نكون جزءا فعالا منها وأن نساهم في إنجاز مهمتها، وإنجاح مهمة العبادي». وأضاف أن «أداء القسم واستكمال التشكيلة الوزارية، خطوة مهمة من أجل وضع اللمسات الأولى لخطة طموحة متعددة الجوانب لمحاربة (داعش)، وفيما يتعلق بالأكراد فتعد بداية خطوة لحلحلة المشاكل بين بغداد وأربيل، إذ إن وجود الوزراء الكرد في مجلس الوزراء سيساهم في إغناء المناقشات وكذلك العمل مع الآخرين في الكتل الأخرى من أجل حل مشكلة الميزانية، والنفط والبيشمركة والقضايا الأمنية، إلى جانب المسائل العالقة الأخرى». وتابع راوندوزي: «هناك نية للحل ونحن نتعامل مع الواقع، توجد اتفاقات بيننا وبين (التحالف الوطني)، والمطلوب ترجمتها إلى حلول على الأرض الواقع».
بدوره، أعلن آرام شيخ محمد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، أن «وفدا كرديا برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، سيزور بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، من أجل حسم الخلافات بين الحكومتين».