الجيش الوطني الليبي: لا وجود لقوات أجنبية معنا

جانب من آثار المعارك في طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من آثار المعارك في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الوطني الليبي: لا وجود لقوات أجنبية معنا

جانب من آثار المعارك في طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من آثار المعارك في طرابلس (أ.ف.ب)

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إن قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً على أكثر من محور، بالإضافة لاشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس، نافياً وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش.
وتحدث في مقابلة مع قناة «العربية» الليلة الماضية عن «انهيار وتراجع لقوات الوفاق»، وقال: «المعركة الآن على تخوم طرابلس، والعاصمة كما يعرف الجميع كبيرة، والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان».
وسيطر الجيش الليبي، أمس (الثلاثاء)، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوات الجيش.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا سخر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من حديث قوات حفتر عن تحقيق تقدم، وقال: «حكومة الوفاق متماسكة ولا صحة لأي شائعات تطلق هنا وهناك بشأنها، ووضع الجبهة لدينا متماسك ولم نفقد أي مواقع، والمعنويات عالية جداً».
وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، قد أعلن عن تدمير قوة كبيرة للميليشيات المسلحة، وقتل مئات الإرهابيين والمجرمين على تخوم العاصمة، بعد معركة استنزاف للعدو دامت نحو 8 أشهر. وقدر خسائر الميليشيات المسلحة في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، بنحو 942 قتيلاً منذ اندلاع المعارك حول طرابلس في 4 أبريل (نيسان) الماضي، من بينهم 347 من مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وبعدما وصف مذكرة التفاهم بين السراح وتركيا باتفاقية العار «باع بموجبها السراج ليبيا إلى تركيا»، قال المسماري إن الجيش «لن يقبل بوجود جندي أجنبي واحد» على أراضي ليبيا، مؤكداً أن بلاده «ليست قطر التي احتلت بقواعد تركية».
وأضاف المسماري: «بقراءة سريعة لهذه الاتفاقية، نرى أنه تم تسليم الأمن الليبي بكل أسراره وخصوصيته للأتراك، وليبيا أصبحت تحت رعاية تركية مباشرة». وخاطب الأتراك: «ليبيا بكل مدنها وقراها ليست كقطر، التي احتلت بقواعد تركية... لن تكون هناك قطر أخرى في لبيبا، ولن نرضى بإهانة مدينة ليبية بوقاحة الجنود الأتراك. لن نرضى بأن نكون قطر أو إدلب ثانية»، مشدداً على أن إردوغان «يسير في الطريق الخطأ نحو استثماراته ومطامعه في ليبيا»، ومعتبراً أن هدفه الرئيسي هو «تثبيت الإخوان على الأراضي الليبية كي تكون ليبيا قاعدة انطلاق إرهابية وإجرامية نحو دول الجوار، وخصوصاً مصر».
كما أكد المسماري، الذي توقع أن تشهد الساعات والأيام المقبلة «معارك طاحنة على تخوم طرابلس وأحيائها الرئيسية»، أن لدى الجيش الوطني من الوسائل والإمكانات والإرادة الوطنية «ما يستطيع به قهر الأتراك وحكومة السراج».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.