البابا فرنسيس يرفع السرية عن قضايا الاعتداءات الجنسية

البابا فرنسيس يرفع السرية عن قضايا الاعتداءات الجنسية
TT

البابا فرنسيس يرفع السرية عن قضايا الاعتداءات الجنسية

البابا فرنسيس يرفع السرية عن قضايا الاعتداءات الجنسية

اتخذ البابا فرنسيس خطوة إضافية في مكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، أمس، بقراره رفع السرية عن هذه القضايا، وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية.
وكان البابا فرنسيس قد جعل من مكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية واحدة من أولويات حبريته، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتهزّ الكنيسة منذ سنوات قضايا متتالية عن فضائح واسعة لاعتداءات على أطفال ارتكبت لعقود من قبل كهنة أو رجال دين، بتغطية من رؤسائهم في دول عدة، خصوصاً في الولايات المتحدة وتشيلي وألمانيا.
وفي فرنسا، يحاكم الكاردينال فيليب بارباران في الاستئناف في ليون (وسط شرق فرنسا) بسبب تستره على تجاوزات جنسية لكاهن في أبرشية. وفي مصادفة أو إشارة، في اليوم الذي قرر فيه البابا رفع السرية عن هذه القضايا، قبل استقالة سفير الفاتيكان لدى فرنسا المونسنيور لويجي فنتورا رسمياً لبلوغه «السن القانونية». ويخضع فنتورا لتحقيقات بتهم تحرش جنسي في باريس.
وأوضح المونسنيور خوان إينياسيو أرييتا، العضو في المجلس البابوي للنصوص التشريعية، في بيان نشره الفاتيكان، أن «التوجيهات» التي وقعها البابا هدفها «رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة (...) بالاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص الضعفاء».
ومن جهته، وبشكل أوضح، قال الرئيس السابق لمحكمة دولة حاضرة الفاتيكان جوزيبي دالا توري إن «البابا فرنسيس يلغي السر البابوي لحالات الاعتداءات الجنسية»، كما ورد في البيان نفسه. والسرية البابوية هي قاعدة لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بإدارة الكنيسة العالمية، حسب تعريف أورده موقع «المنتدى الكاثوليكي».
وقال دالا توري: «في الجوهر، الأسباب التي دعت مشرعاً كنسياً إلى أن يخضع للسرية البابوية أخطر الجنح»، مثل الاعتداءات الجنسية «يتراجع أمام قيم تعد اليوم أسمى وأولى بحماية الإنسان الجريح».
لكن البابا الأرجنتيني فرض في الوقت نفسه حداً أدنى من الحذر، مطالباً بأن تتم «معالجة (...) المعلومات عن كل حالة بما يضمن السلامة والنزاهة والسرية (...) من أجل حماية السمعة الجيدة، وصورة كل المعنيين وحياتهم الخاصة». لكن هذا لا يعني فرض رقابة، كما يقول البابا في بيان للفاتيكان.
وذكر البيان أنه «لا يمكن فرض واجب الصمت بشأن الوقائع على الذين يكشفونها، على الشخص الذي يقول إنه ضحية وعلى الشهود».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».