أمين «التعاون الإسلامي»: المنظمة هي الصوت الجامع للأمة

ثمّن مواقف السعودية في خدمة الشعوب المسلمة

الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
TT

أمين «التعاون الإسلامي»: المنظمة هي الصوت الجامع للأمة

الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

ثمن الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مواقف السعودية - بصفتها دولة المقر للمنظمة - ورئيسا للقمة الإسلامية الرابعة عشرة، في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتلمس مطالبه وحاجات الشعوب المسلمة في دول العالم كافة.
وأكد العثيمين في اتصال عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» أمس، أن منظمة التعاون الإسلامي التي تحتفي هذا العام بمرور نصف قرن على إنشائها، أُوجدت لخدمة قضايا العالم الإسلامي وفق ما تتفق عليه الدول الأعضاء دون تمييز ودون العمل على إقصاء قضايا عن أخرى، ولفت إلى أن المنظمة تحظى باهتمام الشعوب الإسلامية بشكل كامل.
وأكد الأمين العام أن الدول الأعضاء للمنظمة أولت اهتماما كبيرا لقضية المسلمين الأولى، وهي القضية الفلسطينية، ولديها أمانة عامة مساعدة لشؤون فلسطين يرأسها منذ تأسست أمين مساعد من دولة فلسطين. كما أن المنظمة لم تتوقف يوما عن متابعة القضايا الإسلامية في جاموا وكشمير، أو قضايا المسلمين في الدول غير الأعضاء، وسجلت سابقة هي الأولى من نوعها برفع قضية في محكمة العدل الدولية نيابة عن المسلمين الروهنغيين.
وتطرق العثيمين إلى العمل اليومي الدؤوب الذي تضطلع به المنظمة من خلال صوت الحكمة في مجال محاربة الإرهاب ونشر الاعتدال والتسامح، وما يقوم به صندوق التضامن الإسلامي لمساعدة المجتمعات الإسلامية.
وأوضح الأمين العام أن المنظمة التي تضم 57 دولة ستؤدي رسالتها السامية التي تتطلع لها الدول الأعضاء، والعمل على مواصلة تعزيز العمل الإسلامي المشترك.
وأضاف: «المنظمة من دون شك تعتبر الصوت الجامع للأمة الإسلامية وهي المظلة التي أسستها الدول الإسلامية لخدمة قضاياها كافة من النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا، وما اجتماع قادة هذه الدول كل ثلاث سنوات ووزراء الخارجية للدول الإسلامي كل عام إلا من أجل تحقيق هذه الأغراض».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.