هبوط جديد للريال اليمني وتباين في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن

واصل الريال اليمني التراجع مقابل الدولار الأميركي في أثناء تعاملات أمس، وتباينت أسعار الصرف بين صنعاء وعدن.
وأكدت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار صرف الريال اليمني سجّلت أمس، انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأميركي، إذ وصلت قيمة الدولار إلى 597 ريالاً يمنياً للشراء و605 ريالات للبيع في صنعاء، فيما وصل السعر في عدن إلى 590 ريالاً للشراء و593 ريالاً للبيع. وأضافت أن متوسط سعر شراء الريال السعودي وصل إلى 157.5 ريال والبيع 158.3 ريال في صنعاء، فيما وصل الشراء إلى 155.5 ريال والبيع 156 في عدن.
وقال الدكتور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن تواصل انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار يعود إلى أسباب عدة منها توقف عملية الاستثمار وانفلات مؤسسات الدولة المختلفة وأهمها الأوعية الإيرادية للدولة، وانهيار الصادرات، خصوصاً في قطاع النفط والغاز، وعجز الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين والعمل بأسلوب التمويل التضخمي لمواجهة هذا المطلب.
وأضاف أن ملف الفساد وملف المغتربين اليمنيين وتعطل مصافي عدن وشركة النفط اليمنية وتضاؤل التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية من الخارج للداخل وفي المقابل زيادة الطلب عليها، وانهيار الجهاز المصرفي، من الأسباب التي أدت مع مرور الزمن إلى التدهور ثم انهيار الوضع الاقتصادي ومن مظاهره الانهيار الكبير والمتسارع في سعر العملة الوطنية.
ولمعالجة هذا الانهيار، قال قحطان: «ينبغي على الحكومة أن تواجه كل هذه الأسباب وتعالج في الوقت ذاته الوضع السياسي والأمني، وتسرع بتفعيل وزارات ومؤسسات الدولة والعمل بأسلوب التخطيط في أثناء الحرب، ووضع نهاية للحرب، والعمل بإرادة واحدة من أجل مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة بنائها طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمرجعيات الإقليمية والدولية المتفق عليها منذ ما بعد ثورة فبراير (شباط) 2011».
وعزا ضعف سوق العرض النقدي للعملة الأجنبية وأهمها الدولار الأميركي، وبالتالي استمرار انهيار سعر العملة الوطنية، وعدم استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، إلى عدم قدرة الحكومة على تفعيل الجهاز المصرفي بصورة كاملة، واستمرار تعطيل أو ضعف أداء نوافذه المصرفية، وانفلات سوق الصرافة مع غياب الرقابة الفاعلة من قبل البنك المركزي وعدم قدرة الحكومة على السيطرة الكاملة على أوعيتها الإيرادية، وعدم تشغيل المنافذ البحرية والجوية كافة، إضافة إلى استمرار تعطيل الوحدات الاقتصادية ومنها المؤسسة الاقتصادية وشركتا النفط والغاز ومصافي عدن وعدم عودة شركات إنتاج النفط الخام والغاز، وانسياب قنوات التصدير.