ارتفاع في معدّل رفض دخول إسرائيليين لروسيا والولايات المتحدة

TT

ارتفاع في معدّل رفض دخول إسرائيليين لروسيا والولايات المتحدة

كشفت مصادر دبلوماسية في الخارجية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن ازدياد ملحوظ في معدل رفض منح الإسرائيليين تأشيرات دخول لأراضي روسيا والولايات المتحدة الأميركية. وقالت المصادر إن هذا الرفض تسبب في توتر بين تل أبيب وموسكو، عشية زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، كما أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، طلب من السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درمر، أن يبحث المسألة مع الخارجية الأميركية «من دون ضجيج».
وقالت إحصائيات إسرائيلية، نشرت أمس الثلاثاء، إن عام 2019 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد رفض طلبات التأشيرة الأميركية بلغت نسبة 5.33 في المائة، وهي السنة الخامسة على التوالي التي يزداد فيها حجم رفض الإسرائيليين. وأكد المصدر أن زيادة الرفض تؤثر سلباً على رغبة إسرائيل في الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، إذ إن الشرط الأميركي لذلك هو أن تكون نسبة الرفض أقل من 3 في المائة. ورجح أحد الدبلوماسيين القدامى أن يكون الدافع لذلك النهج الأميركي: «هو خشية السفارة الأميركية من أن يتجه الإسرائيليون للولايات المتحدة للعمل بشكل غير قانوني»، حيث إن هناك بضع عشرات ألوف من الإسرائيليين الموجودين في بلادها بشكل غير شرعي. فيما رجحت مصادر أخرى وجود أسباب سياسية للرفض، إذ إن الأميركيين يتحفظون من التقدم في العلاقات مع إسرائيل في هذا المجال، خوفاً من نشطاء متطرفين من العرب في إسرائيل، أو من اليهود المتطرفين، ولذلك فإن السفارة الأميركية في القدس الغربية تقوم بزيادة رفض الطلبات الإسرائيلية بشكل تلقائي.
يذكر أن المحادثات التي تجريها إسرائيل منذ أكثر من 20 سنة مع الولايات المتحدة، لوضع إسرائيل ضمن قائمة الإعفاء من التأشيرة، لم تحقق أي نجاح، على الرغم من أن بعض السياسيين كانوا يتفاخرون بقرب حصول ذلك.
أما مع روسيا، فقد تحدثت إسرائيل عن أزمة في أعقاب قيام شرطة الحدود الروسية باعتقال ثمانية من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، في مطار موسكو، لليلة كاملة طيلة 12 ساعة، ومن ثم منعهم من دخول الأراضي الروسية من دون تفسير. وقال أحدهم إنه ورفاقه من العاملين في كبرى الشركات الإسرائيلية المعتادين على زيارة روسيا لغرض العمل باستمرار، ولم يصطدم أحدهم في السابق بأي اعتراض. لكن في هذه المرة أوقفوهم وتعاملوا معهم بفظاظة، ثم طردوهم، ولم يسمحوا لأي منهم أن يدخل البلاد، وأعادوهم على متن طائرة متوجهة إلى مطار بن غوريون. وقد رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعقيب على الحادثة، علماً بأن هذه المجموعة من رجال الأعمال ليست الأولى التي ترفضها روسيا، لكن مصدراً مقرباً من الدبلوماسية الروسية، قال، إن إسرائيل هي التي بدأت هذا النهج. فهي تعيد نسبة عالية من المواطنين الروس الذين يصلون إلى تل أبيب، ولا تسمح بدخولهم، وما فعله الروس هو رد على ذلك.



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».