قوى «التغيير» ترفض طلب المسلحين إرجاء تشكيل «التشريعي»

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، أنه لا مجال لتأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، لإكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، أثناء ذلك وضعت قوات الشرطة يدها على دور النقابات والاتحادات الموالية للنظام المعزول.
وكشف قيادي بارز بقوى «التغيير» عن أن الوفد الحكومي المفاوض تلقى طلباً جديداً من الحركات المسلحة خلال جولة المفاوضات الجارية بجوبا حاليا، بإرجاء الخطوتين إلى 20 من فبراير (شباط) المقبل. وقال القيادي الذي فضل حجب اسمه: «لن نؤجل اتخاذ الخطوة أكثر من ذلك»، مشيرا إلى أزمات وإشكالات تعاني منها الولايات بسبب وجود منسوبي النظام المعزول في الحكومات الولائية «وهذا الأمر يتطلب منا الإسراع في حسم تعيين الولاة لمواجهة تلك الإشكالات». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين الولاة سيكون مؤقتا، ومن ثم معالجة الأمر مع الحركات المسلحة حال التوقيع على اتفاق سلام نهائي.
ومن ناحية ثانية، أكد المصدر أن تنسيقات قوى الحرية والتغيير بالولايات أكملت ترشيحاتها للولاة، عدا المرشحين لولاية الخرطوم (العاصمة) التي سيتم حسمها من قبل المجلس المركزي وهو أعلى هيئة لتحالف قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى تكوين لجنة للنظر في الطعون التي ستقدم في الأسماء المرشحة. وقال إن «قوى إعلان الحرية والتغيير هي من ستختار قائمة المرشحين للولاة، قبل الدفع بها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها، لتجاوز الإشكالات التي صاحبت اختيار الوزراء في الحكومة في الانتقالية».
وكانت قوى التغيير قد أرجأت تشكيل المجلس التشريعي، المقرر بنص الوثيقة الدستورية في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي، إلى نهاية الشهر الحالي.
في غضون ذلك نفذت الأجهزة الشرطية قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، القاضي بحل نقابات واتحادات تابعة للنظام المعزول. وأغلقت أمس دور نقابة المحامين، واتحاد أصحاب العمل، وعمال السودان واتحاد الصحافيين السودانيين، والمعلمين والمهندسين وأطباء السودان، وتحفظت على وثائقها وممتلكاتها، وذلك بعد ساعات من إصدار بنك السودان المركزي قراراً بحجز حساباتها المصرفية وتجميد أرصدتها المالية.
وكانت لجنة إزالة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، ياسر العطا، أصدرت قرارا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون 2010، وحجز العقارات والآليات والسيارات المسجلة باسمها وحظر التصرف فيها. وأجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في 29 نوفمبر الماضي، قانون تفكيك نظام المعزول عمر البشير، وحل حزب المؤتمر الوطني، وجميع الأجسام والواجهات السياسية الموالية للنظام.
وفي منحى آخر، أكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لدى مخاطبته الجالية السودانية بتشاد أول من أمس أنه «لا سقف للحكومة الانتقالية من أجل الوصول إلى سلام حقيقي ومستدام».
ونقلت وكالة السودان للأنباء قوله إن مفاوضات السلام الجارية حاليا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة تستصحب رؤى كافة المتضررين من الحرب في مناطق النزاعات بالبلاد. وأشار حمدوك إلى أن الحكومة شرعت في استرداد الأموال المنهوبة، وأردف بالقول: «لن ندخر جهدا في تحقيق ذلك خاصة أن هناك تجارب كثيرة تشابه ما نقوم به من استرداد أموال الشعب»، مشيرا إلى أن الأموال المستردة ستوجه لتحقيق التنمية في البلاد.