الجنيه المصري يرتفع أكثر من 11% مقابل الدولار في 2019

نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة واستثمارات أدوات الدين ومؤشرات الاقتصاد الكلي

شهد الجنيه المصري رحلة صعود أمام الدولار الأميركي، خلال عام 2019 بنسبة تزيد على 11%، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.
وشهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، في حين ما زال بعض القطاعات يحتاج إلى تحفيز، وهو ما ظهر جلياً في مبادرات البنك المركزي المصري لتحفيز قطاعي الصناعة والسياحة.
وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية «هيرميس»، وفق «رويترز»: «العائد على الأذون والسندات ما زال مرتفعاً نسبياً ومغرياً للمستثمرين الأجانب خصوصاً في ظل انخفاض معدل التضخم... توقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند نحو 16.25 جنيه مقابل الدولار». وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشاً مقابل الدولار الأميركي منذ مطلع العام الجاري.
وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنّ هذه الاستثمارات تتذبذب خروجاً ودخولاً في المعتاد. ولم تستطع مصر بعد جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنفس أرقام ما كانت عليه قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، والذي طلب عدم نشر اسمه لـ«رويترز»: «ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد... التدفقات النقدية للأجانب في شهر ديسمبر (كانون الأول) غير معتادة، ولكنها جاءت هذا العام قبل بداية العطلات بسبب تراجع سعر الفائدة في تركيا بنحو 2% منذ أيام، بالإضافة إلى الاتفاق الأميركي الصيني، وكلها عوامل زادت من جاذبية السوق المصرية».
ويعزو البنك المركزي المصري المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار، منذ يناير الماضي، إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.
وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في «شعاع لتداول الأوراق المالية» عن أحدث صعود للعملة المصرية: «الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد نراه عند مستوى 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020».
أما رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، فقالت إن إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما تمثلان السبب الأساسي في ارتفاع الجنيه، متوقعةً أن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه في 2020. كان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 عندما كان سعره 8.88 جنيه للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 في ديسمبر 2016.
وقال ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب في بنك «كريدي أجريكول مصر»: «كل المؤشرات تشير إلى أن البلد يسير على الطريق الصحيح، ثمار الإصلاح بدأت في الظهور... كل الدلائل تشير إلى تحسن موقف الجنيه مقابل الدولار. بشكل عام معدل العائد مقابل المخاطر في مصر يُعدّ جاذباً للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام مقارنةً بالأسواق الناشئة المنافسة».
كان محمد معيط وزير المالية المصري، قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس (آب).
وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في «إتش سي»: «ننظر إلى ارتفاع الجنيه مقابل الدولار على نحو إيجابي كمؤشر لاستمرار تدفقات العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري... يرجع ذلك بالأساس إلى قطاع السياحة سريع النمو وتحول مصر إلى مُصدر صافٍ للنفط وتدفقات مستدامة على سندات الخزانة المصرية رغم تراجع أسعار الفائدة».
وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6% في السنة المالية 2018 - 2019 لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنةً مع 9.8 مليار في 2017 - 2018، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتابعت دوس: «بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أننا سنرى انخفاضاً بنسبة 5% في الجنيه المصري بسبب فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين... نتوقع أن يبلغ التضخم في مصر نحو 8% (في 2020) بينما سيسجل 2% لدى الشركاء التجاريين».
وأضافت: «التراجع المستمر في أسعار الفائدة قد يفضي أيضاً إلى تدفقات منخفضة نسبياً على سوق الدين المصرية. هذان العاملان قد يعوضهما عملياً إنتاج بترولي وتدفقات أجنبية مباشرة وسياحة أعلى من المتوقع».
وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع انخفاض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية، لكن صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي 17.3% إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي ليعادل 36% من الناتج الإجمالي في 2018 - 2019.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية»: «أي تراجع في سعر الدولار يقلل من تكلفة سداد الديون الخارجية».
وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79% من الناتج الإجمالي في نهاية مارس (آذار)، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنةً مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 أو 83.3% من الناتج الإجمالي.
وأضاف رشاد: «ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لن ينعكس بشكل سريع على الأسعار مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف ولكن سيحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يشعر المواطن بتراجعه... أتوقع ارتفاع الجنيه إلى نطاق 15.7 جنيه مقابل الدولار في 2020».