برويز مشرّف... قصة أول رئيس عسكري لباكستان يُحكَم عليه بالإعدام

حكمت محكمة باكستانية اليوم (الثلاثاء)، غيابياً بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرّف بعد إدانته بـ«الخيانة العظمى»، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية، ما دفع الجيش إلى إدانة الحكم.
وهي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام بحق قائد سابق للقوات المسلحة في باكستان، التي حكمها الجيش لعقود ولا يزال يحتفظ بنفوذه في البلاد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقيم مشرّف في منفاه الاختياري منذ رفع حظر السفر الذي كان مفروضاً عليه في 2016، ما سمح له بتلقي العلاج في الخارج. وأمضى الرئيس الأسبق البالغ 76 عاماً الجزء الأكبر من وقته مؤخراً بين دبي ولندن.
ولكن من هو برويز مشرّف... وكيف وصل إلى الحكم في باكستان؟
وُلد برويز مشرّف في دلهي بالهند في 11 أغسطس (آب) 1943، لأبوين ناطقين باللغة الأوردية هاجرا إلى باكستان بعد تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وبعد مسيرة طويلة في الجيش عُيِّن مشرّف رئيساً لهيئة الأركان عام 1998 قبل عام من الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء نواز شريف.
ونُظر وقتها إلى تعيين مشرّف رئيساً للأركان على أنه «مقامرة» من رئيس الحكومة نواز شريف، الذي فضَّله على عدد من كبار القادة العسكريين، في مسعى منه للسيطرة على الجيش.
وكانت شعبية نواز شريف، آنذاك، في أدنى درجاتها، في ظل حالة من الركود الاقتصادي، ووسط تداعيات أزمة في كشمير، عقب محاولة عسكرية باكستانية فاشلة لاستعادة أراضٍ متنازع عليها مع الهند.
وحينما كان شريف بصدد عزل مشرّف عن رئاسة أركان الجيش، بعد فشل العملية العسكرية في كشمير، تحرك الأخير للإطاحة برئيس الحكومة، مستغلاً الفرصة التي سنحت له لتولي السلطة في البلاد.
دور مشرّف في الحرب الأميركية على الإرهاب
قرر مشرّف دعم «الحرب على الإرهاب» التي شنها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، في أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) عام 2001.
ولكن قرار مشرّف دعم الحرب الأميركية كان يعني، ضمنياً، أنه في طريقه إلى الصدام مع العسكريين المتعاطفين مع تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» التي لطالما اتُّهم الجيش الباكستاني بأنه على صلة بها، حسب «بي بي سي».
وشُبهت سياسات مشرّف بالسير على سلك شائك، خلال محاولته الحفاظ على التوازن بين الاستجابة للضغوط الأميركية الداعية لكبح التطرف في باكستان، وبين مطالب الدوائر المعادية للولايات المتحدة في بلاده.
واتهم كل من حلف شمال الأطلسي «الناتو» والحكومة الأفغانية مشرّف، مراراً، بعدم بذل ما يكفي من الجهود لوقف تدفق المسلحين المتعاطفين مع «القاعدة» و«طالبان» من المناطق القبلية الباكستانية إلى أفغانستان.
وأُثيرت تساؤلات حول مشرّف مرة أخرى عام 2011، حينما تبين أن الزعيم السابق لتنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن عاش لسنوات في باكستان، غير بعيد عن مقر أكاديمية عسكرية.
صراعات واضطرابات... وهزيمة أدت إلى الاستقالة
شهدت فترة حكم مشرّف صراعات عدة مع السلطة القضائية، بما في ذلك الخلافات المطوَّلة التي أثارتها رغبة مشرّف المعلنة في البقاء على رأس الجيش والدولة معاً.
وفي أوائل عام 2007، أقال مشرّف كبير القضاة أفتخار محمد شودري، في خطوة أشعلت احتجاجات واسعة وشهوراً من الاضطرابات.
وبعد عدة أشهر، أمر مشرّف قوات الأمن بمحاصرة المسجد الأحمر والمدرسة الإسلامية الملحقة به، بعد اتهام طلاب ورجال الدين بشن حملة عنف لفرض تفسير متشدد للشريعة في إسلام آباد؛ ما أسفر عن مقتل 100 شخص.
كما أدى الغضب الشعبي المتصاعد من حملة مشرّف على المساجد إلى ظهور حركة «طالبان» الباكستانية، وشن حملة من التفجيرات والهجمات خلَّفت آلاف القتلى.
وحاول مشرّف تمديد فترة ولايته عبر فرض حالة الطوارئ في البلاد، ولكن حزبه مُني بهزمة كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) عام 2008، ما اضطره إلى الاستقالة بعد 6 أشهر، لتجنب إجراءات عزله التي أطلقها الائتلاف الجديد الحاكم آنذاك.
وعاش مشرَّف منذ ذلك الحين بين لندن ودبي، لكنه لم يخفِ مطلقاً طموحه للعودة للحكم في بلاده. وعاد إلى باكستان عام 2013 في محاولة لخوض الانتخابات لكنه مُنع من المشاركة ومن مغادرة باكستان، كما واجه سلسلة من القضايا القانونية.
وواجه مشرَّف عدة اتهامات، من بينها تهم بالفشل في توفير الأمن اللازم لرئيسة الوزراء الباكستانية بنظير بوتو، التي اغتالتها حركة «طالبان» عام 2007. كما اتهم تحقيق أجرته الأمم المتحدة في جريمة اغتيال بوتو، عام 2010 حكومة مشرّف بـ«الإخفاق المتعمد» في حماية رئيسة الوزراء.
وفي العام نفسه، اتُّهم مشرّف بـ«الخيانة العظمى»، بسبب قراره تعليق الدستور عام 2007، ولكن مشرّف لم يكن لقمة سهلة في البلد الذي يتمتع فيه العسكريون بحصانة من الملاحقة القضائية؛ الأمر الذي اضطر السلطات الباكستانية إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمته.
واستغرقت مُحاكمته أكثر من 5 سنوات، قبل أن تُصدر المحكمة حكماً اليوم بإعدامه بعد إدانته بـ«الخيانة العظمى».

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.

برويز مشرّف... قصة أول رئيس عسكري لباكستان يُحكَم عليه بالإعدام