سهم «أرامكو» يدفع مؤشر الأسهم السعودية لأفضل إغلاق منذ 4 شهور

القيمة السوقية للشركة تتماسك فوق تريليوني دولار بنهاية التعاملات

سهم «أرامكو» يعيد تداولات الأسهم السعودية إلى التفاعل وتحقيق مستويات نقطية جديدة (الشرق الأوسط)
سهم «أرامكو» يعيد تداولات الأسهم السعودية إلى التفاعل وتحقيق مستويات نقطية جديدة (الشرق الأوسط)
TT

سهم «أرامكو» يدفع مؤشر الأسهم السعودية لأفضل إغلاق منذ 4 شهور

سهم «أرامكو» يعيد تداولات الأسهم السعودية إلى التفاعل وتحقيق مستويات نقطية جديدة (الشرق الأوسط)
سهم «أرامكو» يعيد تداولات الأسهم السعودية إلى التفاعل وتحقيق مستويات نقطية جديدة (الشرق الأوسط)

سجل سهم شركة «أرامكو» السعودية، أمس الاثنين، أفضل مستوى إغلاق يتم تحقيقه منذ إدراج السهم، الأربعاء الماضي، الأمر الذي دفع القيمة السوقية للشركة إلى تخطي حاجز تريليوني دولار، كمستوى إغلاق، لتعزز بذلك الشركة من صدارتها العالمية كأضخم شركات العالم، ولتبتعد بأكثر من 800 مليار دولار من شركة «آبل»، التي تحتل المركز الثاني كأضخم قيمة سوقية في العالم.
وقفز سهم شركة «أرامكو السعودية»، خلال تعاملاته أمس، 1.6 في المائة، ليبلغ قيمة السهم عند الإغلاق 38 ريالاً (10.13 دولار)، فيما استحوذ سهم الشركة على سيولة نقدية بلغ حجمها نحو 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، تم من خلالها تداول 81.5 مليون سهم.
ويتهيأ سهم شركة «أرامكو السعودية»، اليوم الثلاثاء، للإدراج في مؤشر «MSCI» العالمي، حيث سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وعليه تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً، وتنتهي الساعة 3:40 مساء.
وقالت السوق المالية السعودية «تداول»، إن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة «أرامكو» السعودية إلى مؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق الناشئة، غداً الأربعاء، وذلك حسب أسعار الإغلاق لليوم الثلاثاء.
وقالت «إم إس سي آي»، في وقت سابق، إن وزن «أرامكو السعودية» يقدر بـ0.16 في المائة في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، و6.03 في المائة في مؤشر «إم إس سي آي» للسوق السعودية.
وتبلغ حجم المكاسب التي حققها سهم شركة «أرامكو السعودية»، حتى الآن، مقارنة بسعر الاكتتاب، 18.75 في المائة، فيما بدأ أداء سهم الشركة في دخول مرحلة استقرار سعري ملحوظة، حيث بدأت تنخفض معدلات التذبذب اليومي، حيث تداول أمس بين مستويات 37.5 ريال (10 دولارات)، ومستويات 38.10 ريال (10.16 دولار)، جاء ذلك قبل أن ينجح في الإغلاق عند مستويات 38 ريالاً (10.13 دولار).
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته، أمس الاثنين، على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8139 نقطة، أي بارتفاع 89 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليار ريال (1.48 مليار دولار).
وباستثناء السيولة النقدية المتداولة في سهم شركة «أرامكو السعودية»، البالغة 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، فإن السيولة النقدية المتداولة في بقية الشركات بلغت 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، وهي سيولة نقدية أعلى بنسبة 10 في المائة مقارنة بما كانت عليه في آخر 4 أيام من التداولات التي سبقت إدراج سهم شركة «أرامكو السعودية».
وفي هذا الخصوص، أوضح غانم السليم المختص في أسواق المال، أمس، أن ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 8100 نقطة يمنحه زخماً إيجابياً لتعاملات اليوم الثلاثاء. وقال: «السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق متحفزة جداً للاستثمار، ومن الواضح أنها بدأت تتدفق بوتيرة إيجابية للغاية».
وينتظر أن يعزز إدراج شركة «أرامكو» السعودية من جاذبية سوق الأسهم المحلية، في وقت قاد السوق المالية في البلاد إلى تصدر اهتمامات المستثمرين العالميين، والمحليين، حيث باتت السوق المالية اليوم واحدة من أكثر القنوات الاستثمارية جذباً للاستثمارات العالمية والمحلية.
ومن المتوقَّع أن يحقق إدراج «أرامكو» قفزة جديدة على صعيد تدفق الاستثمارات العالمية للسوق المحلية، كما أن ارتفاع القيمة السوقية لتعاملات السوق دفعه لبلوغ المركز السابع عالمياً، الأمر الذي يجعل السوق المالية السعودية واحدة من أضخم 10 أسواق مالية في العالم أجمع.
من جانبه، يلفت علي الزهراني، وهو محلل مالي وفني، إلى أن عدد الصفقات، وقيمتها، توحي بوضوح بوجود عدد كبير من حملة الأسهم لم يتداولوا على السهم، ولم يبدأوا بعد استراتيجية تحريكها، موضحاً بخصوص الناحية الفنية أن السهم استطاع تحقيق 38.7 في المائة مرتين خلال التداولات الماضية، وهو ما يعني أنه حقق مكسباً بنسبة 20.9 في المائة من سعر الطرح عند 32 ريالاً.
واستطرد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تشير القراءة الفنية على المدى القصير، رغم قلة البيانات الفنية، إلى إمكانية وصول السهم إلى مستوى بين 33.8 إلى 35.8 كأدنى بقراءة أسبوعية، ومن ثم العودة مجدداً إلى الارتفاع بين مستوى 38 إلى 40 ريالاً، التي تعتبر مستويات بيعية قصيرة المدى».
من جهة أخرى، كشف مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، أن حجم أصول صناديق الاستثمار في المملكة ارتفع إلى 137.2 مليار ريال (36.5 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث الماضي، بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، التي بلغت 126.1 مليار ريال.
وقالت المؤسسة، في بيان صدر عنها، أمس، إن ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الربع الثالث 2019 جاء عقب ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 13 في المائة، كما ارتفعت أصول الصناديق المحلية، بنحو 8 في المائة.
ومعلوم أن أصول صناديق الاستثمار تشمل منتجات واسعة من الأصول المحلية والأصول الأجنبية، يتضمن كل منها أسهماً وسندات، وأدوات نقدية، وأصولاً أخرى، واستثمارات عقارية.
وارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 252 صندوقاً، مقارنة بنحو 249 صندوقاً بنهاية العام الماضي.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.