الأسواق تبلغ مستويات قياسية بدعم «اتفاق التجارة»

TT

الأسواق تبلغ مستويات قياسية بدعم «اتفاق التجارة»

سجلت الأسواق الأميركية والآسيوية أعلى مستوياتها على الإطلاق، الاثنين، حيث تواصل الزخم الناتج عن إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، بعد موجة صعود أوقدت شرارتها الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.
وفي وول ستريت، شهد الافتتاح أمس تحقيق كل من المؤشرين «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» لمستوى قياسي مرتفع جديد، إذ قفز «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.73 في المائة، أو 23.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 3192.75 نقطة، بينما قفز «ناسداك المجمع» بنسبة 0.75 في المائة، أو 65.31 نقطة، ليبلغ 8800.19 نقطة. وزاد المؤشر «داو جونز» الصناعي 0.41 في المائة، أو 114.27 نقطة، ليصل إلى 28249.65 نقطة.
وفي أوروبا، في الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.32 في المائة إلى 417.46 نقطة، متجاوزاً ذروته السابقة المسجلة في أبريل (نيسان) 2015.
وتصدرت أسهم شركات التعدين الحساسة للتجارة مكاسب السوق، بعد أن قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر مطلع الأسبوع إن اتفاق تجارة «المرحلة واحد» بين الولايات المتحدة والصين سيضاعف الصادرات الأميركية إلى الصين على مدى العامين المقبلين.
وزاد المؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.19 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعاً، ونما نشاط الشركات الفرنسية بوتيرة مطردة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم الإضرابات التي تعم البلاد اعتراضاً على إصلاح نظام التقاعد، لكن الجمود كاد يصيب نشاط القطاع الصناعي على نحو مفاجئ.
كما ارتفع «فوتسي 100» بنسبة 2.76 في المائة، مقترباً من قمته المسجلة في 30 يوليو (تموز) الماضي، وذلك مع مواصلة البنوك مكاسبها، في ظل سعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لتصويت البرلمان قريباً على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن المؤشر «داكس» الألماني تلكأ قليلاً عن نظرائه الأوروبيين، مكتفياً بارتفاع 0.86 في المائة، بعد أن أظهر مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، حيث طغى تباطؤ المصانع على نمو قطاع الخدمات.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية، الاثنين، منخفضة من أعلى مستوى في عام الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع بيع المستثمرين لجني الأرباح، عقب موجة مكاسب بفضل اتفاق التجارة المبدئي بين الولايات المتحدة والصين.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 0.29 في المائة إلى 23952.35 نقطة، وقاد قطاعا الصناعة والمواد الخسائر. ومنذ بداية العام، زاد المؤشر 20.03 في المائة. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.18 في المائة إلى 1736.87 نقطة.
وفي أسواق المعادن الثمينة، تراجعت أسعار الذهب بعد ارتفاعها صباح أمس، مع تزايد الآمال بشأن اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وفي الساعة 14:58 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعاً 0.12 في المائة إلى 1473.90 دولار للأوقية (الأونصة).
وخفف من هبوط الذهب نزول مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وارتفع الذهب 15 في المائة منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وصعد البلاديوم 2.23 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1933.80 دولار للأوقية، وكان المعدن المستخدم في السيارات قد سجل مستويات قياسية عند 1979.95 دولار في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن الإمدادات. وزادت الفضة 0.22 في المائة إلى 16.95 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.51 في المائة إلى 933.50 دولار.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».