الأسواق تبلغ مستويات قياسية بدعم «اتفاق التجارة»

TT

الأسواق تبلغ مستويات قياسية بدعم «اتفاق التجارة»

سجلت الأسواق الأميركية والآسيوية أعلى مستوياتها على الإطلاق، الاثنين، حيث تواصل الزخم الناتج عن إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، بعد موجة صعود أوقدت شرارتها الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.
وفي وول ستريت، شهد الافتتاح أمس تحقيق كل من المؤشرين «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» لمستوى قياسي مرتفع جديد، إذ قفز «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.73 في المائة، أو 23.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 3192.75 نقطة، بينما قفز «ناسداك المجمع» بنسبة 0.75 في المائة، أو 65.31 نقطة، ليبلغ 8800.19 نقطة. وزاد المؤشر «داو جونز» الصناعي 0.41 في المائة، أو 114.27 نقطة، ليصل إلى 28249.65 نقطة.
وفي أوروبا، في الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.32 في المائة إلى 417.46 نقطة، متجاوزاً ذروته السابقة المسجلة في أبريل (نيسان) 2015.
وتصدرت أسهم شركات التعدين الحساسة للتجارة مكاسب السوق، بعد أن قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر مطلع الأسبوع إن اتفاق تجارة «المرحلة واحد» بين الولايات المتحدة والصين سيضاعف الصادرات الأميركية إلى الصين على مدى العامين المقبلين.
وزاد المؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.19 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعاً، ونما نشاط الشركات الفرنسية بوتيرة مطردة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم الإضرابات التي تعم البلاد اعتراضاً على إصلاح نظام التقاعد، لكن الجمود كاد يصيب نشاط القطاع الصناعي على نحو مفاجئ.
كما ارتفع «فوتسي 100» بنسبة 2.76 في المائة، مقترباً من قمته المسجلة في 30 يوليو (تموز) الماضي، وذلك مع مواصلة البنوك مكاسبها، في ظل سعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لتصويت البرلمان قريباً على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن المؤشر «داكس» الألماني تلكأ قليلاً عن نظرائه الأوروبيين، مكتفياً بارتفاع 0.86 في المائة، بعد أن أظهر مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات انكماش نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، حيث طغى تباطؤ المصانع على نمو قطاع الخدمات.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية، الاثنين، منخفضة من أعلى مستوى في عام الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع بيع المستثمرين لجني الأرباح، عقب موجة مكاسب بفضل اتفاق التجارة المبدئي بين الولايات المتحدة والصين.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 0.29 في المائة إلى 23952.35 نقطة، وقاد قطاعا الصناعة والمواد الخسائر. ومنذ بداية العام، زاد المؤشر 20.03 في المائة. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.18 في المائة إلى 1736.87 نقطة.
وفي أسواق المعادن الثمينة، تراجعت أسعار الذهب بعد ارتفاعها صباح أمس، مع تزايد الآمال بشأن اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وفي الساعة 14:58 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعاً 0.12 في المائة إلى 1473.90 دولار للأوقية (الأونصة).
وخفف من هبوط الذهب نزول مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وارتفع الذهب 15 في المائة منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وصعد البلاديوم 2.23 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1933.80 دولار للأوقية، وكان المعدن المستخدم في السيارات قد سجل مستويات قياسية عند 1979.95 دولار في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن الإمدادات. وزادت الفضة 0.22 في المائة إلى 16.95 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.51 في المائة إلى 933.50 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).