التشيليون يريدون تغيير الدستور الموروث عن الحكم الديكتاتوري

مسيرة مناهضة للحكومة التشيلية في سانتياغو (رويترز)
مسيرة مناهضة للحكومة التشيلية في سانتياغو (رويترز)
TT

التشيليون يريدون تغيير الدستور الموروث عن الحكم الديكتاتوري

مسيرة مناهضة للحكومة التشيلية في سانتياغو (رويترز)
مسيرة مناهضة للحكومة التشيلية في سانتياغو (رويترز)

عبّر معظم التشيليين الذين شاركوا في تصويت شعبي نُظم حول قضايا كثيرة، عن تأييدهم لتغيير الدستور الموروث عن الحكم الاستبدادي العسكري الذي شهدته البلاد من 1973 إلى 1990.
وفي المجموع؛ شارك نحو 1.5 مليون ناخب في التصويت، بينما بلغ عدد الناخبين في الاقتراع الرئاسي الذي أُجري في 2017 نحو 14.3 مليون مقترع.
وأعلنت الجمعية التشيلية للبلديات أن مليوناً و55 ألفاً و44 صوتاً سُجلت في المناطق الـ29 التي جرى فيها التصويت الإلكتروني، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس بلدية غرانخا العضو في هذه الجمعية فيليبي ديلبان، إن «80 في المائة من المواطنين يطلبون دستوراً جديداً، و70 في المائة يريدون أن تضع الدستور جمعية تأسيسية».
والقضايا الأخرى التي طُرحت للتصويت هي المسائل الأساسية للانتفاضة الاجتماعية التي هزت تشيلي في الشهور الأخيرة، أي التقاعد والصحة والتعليم.
وتغيير الدستور الموروث عن عهد الجنرال أوغستو بينوشيه من مطالب المتظاهرين الذين شاركوا في حركة الاحتجاج.
وقُتل 24 شخصاً وسقط آلاف الجرحى في هذه الأزمة التي كانت الأخطر في تشيلي منذ عودة الديمقراطية في 1990.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.