الرئيس اللبناني يؤجل الاستشارات النيابية للخميس بطلب من الحريري

عشرات الجرحى سقطوا في ليلة ثانية من الاشتباكات ببيروت

متظاهرون مناهضون للحكومة في بيروت (إ.ب.أ)
متظاهرون مناهضون للحكومة في بيروت (إ.ب.أ)
TT

الرئيس اللبناني يؤجل الاستشارات النيابية للخميس بطلب من الحريري

متظاهرون مناهضون للحكومة في بيروت (إ.ب.أ)
متظاهرون مناهضون للحكومة في بيروت (إ.ب.أ)

قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس ميشال عون أجل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس بناء على طلب من سعد الحريري رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الذي من المتوقع أن يتم تكليفه مجددا برئاسة الحكومة.
وجاء في حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن تأجيل الاستشارات التي كان من المتوقع أن تجرى اليوم يسمح «بمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة».
وتدور خلافات بين الأحزاب الرئيسية اللبنانية بشأن تشكيل حكومة جديدة ومن المتوقع تسمية سعد الحريري رئيساً للوزراء، لكن الخلافات السياسية ستعرقل فيما يبدو الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مروعة.
ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا مساعدات إلا بعد أن تشكل البلاد حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات.
على صعيد متصل، غطى دخان الغاز المسيل للدموع وسط بيروت، في الوقت الذي طاردت فيه قوات الأمن محتجين قرب مبنى البرلمان اللبناني، أمس (الأحد)، في ثاني يوم من الاشتباكات بالشوارع والتي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى.
وعاد المئات للتظاهر في بيروت رغم حملة قوات الأمن العنيفة على احتجاج في الليلة السابقة عندما أدت الاشتباكات إلى إصابة العشرات أيضاً، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن، التي انتشرت مرة أخرى بأعداد كبيرة، الأحد، مدافع المياه على مئات المتظاهرين الذين ظلوا في الشوارع.
وقال الدفاع المدني اللبناني إنه عالج 46 شخصاً من إصابات ونقل 14 آخرين إلى المستشفيات.
وهزت الاشتباكات منطقة تجارية ببيروت لساعات حتى ساعة متأخرة من الليل وقام جنود الجيش بإغلاق بعض الطرق.
وقالت قوات الأمن الداخلي اللبنانية إنها أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد أن رشقها متظاهرون بالألعاب النارية والحجارة مما أدى إلى إصابة بعض أفراد الأمن. وطلبت قوات الأمن من المتظاهرين على «تويتر» مغادرة الشوارع.
وهرعت حشود من الرجال والنساء بحثاً عن ساتر وهم يهتفون «ثورة ثورة» في الوقت الذي تصاعد فيه دخان أبيض من عبوات الغاز المسيل للدموع.
وقام البعض بإلقاء عبوات الغاز مرة أخرى على شرطة مكافحة الشغب التي كانت تقف في مكان قريب.
ومثلت تلك أعنف اضطرابات في بيروت خلال موجة تاريخية من الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) ودفعت سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الحكومة.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب الغضب من النخبة الحاكمة "التي تركت الفساد يستشري في البلاد على مدى عشرات السنين وقادت لبنان نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي وقعت فيما بين عامي 1975 و1990".



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.