تركيا تسارع لإقرار مذكرة التعاون مع «الوفاق» الليبية

إردوغان التقى السراج في إسطنبول لبحث التطورات

إردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول أمس (ا.ب)
إردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول أمس (ا.ب)
TT

تركيا تسارع لإقرار مذكرة التعاون مع «الوفاق» الليبية

إردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول أمس (ا.ب)
إردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول أمس (ا.ب)

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس «حكومة الوفاق الوطني» الليبية، فائز السراج، في إسطنبول، أمس، في الوقت الذي شرع فيه البرلمان التركي في إقرار مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقعة بين تركيا وحكومة السراج أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب مصادر الرئاسة التركية، تم خلال اللقاء، وهو الثاني بعد اللقاء الذي عقد بينهما في 27 نوفمبر الماضي حيث جرى توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، وبحث آفاق التعاون بين البلدين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين. وأعرب السراج، خلال اللقاء، عن تقديره لموقف تركيا الرافض لعمليات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا. كما بحث اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخراً بين البلدين وآليات تفعيلهما. ولفت البيان إلى إشادة إردوغان بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعاً عن العاصمة ومدنية الدولة.
والتقى السراج في الدوحة، أول من أمس، مع كل من وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود جاويش أوغلو، وخلوصي أكار.
في سياق متصل، شرع البرلمان التركي في إجراءات إقرار مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مذكرة التفاهم التي تتضمن توسيع التعاون العسكري والأمني ليست أمراً جديداً، وإنه لطالما كانت هناك اتفاقيات مع ليبيا في الماضي مشابهة للاتفاق الأخير. وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات بمقر البرلمان التركي، في أنقرة، أمس، حيث بدأت مناقشة مذكرة التفاهم: «حالياً تم عرض اتفاقية التعاون العسكري على البرلمان، وستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة برلماننا عليها». وتابع: «الرئيس رجب طيب إردوغان كان قد أشار إلى وجود اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع ليبيا في الماضي، مشابهة للاتفاق الأخير».
وأحالت الحكومة التركية في ساعة متأخرة، ليل السبت – الأحد، مذكرة التفاهم، التي تشمل بنوداً لإطلاق «قوة رد فعل سريع» إذا طلبت طرابلس ذلك.
وحثّ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قواته، الخميس الماضي، على التقدم صوب وسط طرابلس، فيما أسماها «المعركة الحاسمة» بعد هجومه على العاصمة، الذي بدأه في أبريل (نيسان) الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج، على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضاً على تبادل جديد لمعلومات المخابرات. وجاء في المقترح المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن المصادقة على مذكرة التفاهم، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في المجالين الأمني والعسكري على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.
وتشمل المذكرة التعاون في مجالات «الأمن، التدريب العسكري، الصناعات الدفاعية، مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظاميّة، اللوجستيّات والخرائط، التخطيط العسكري، نقل الخبرات، تأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب».
وبشأن ما إذا كانت تركيا سترسل قوات إلى ليبيا، قال جاويش أوغلو: «هذا موضوع مختلف... الرئيس إردوغان سبق أن أعرب عن استعداد تركيا للنظر في طلب هكذا، في حال وروده من الجانب الليبي». وأضاف: «تركيا تواصل العلاقات مع حكومة السراج في طرابلس، التي تعد الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وفي حال ورود طلب منها لإرسال قوات فإن أنقرة ستدرس ذلك، كما أكد الرئيس إردوغان».
وقال إردوغان الأسبوع الماضي إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس... «يمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك؛ خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري».
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات على هامش منتدى الدوحة، في قطر، أول من أمس، إن تركيا وافقت فوراً على مقترح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمل المشترك على وقف الحرب في ليبيا. وأضاف أن «تدخل شركة خاصة في ليبيا لدعم حفتر أمر غير صائب... الجميع لا يوافق على هذا السلوك... ليبيا وسوريا لن يكونا مجالاً للتنافس بين أنقرة وموسكو.. كما أن لأنقرة ملفات تتوافق فيها مع موسكو، فإن لها أيضاً ملفات أخرى لا تتوافق فيها معها، وذلك لا يعني أنهما يتنافسان على هذه المناطق».
كان جاويش أوغلو التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أول من أمس، في الدوحة، وأكد الجانبان استمرارهما في الدفاع عن حقوقهما ومصالحهما «الشرعية في شرق البحر المتوسط». وأكد إردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين، الأربعاء الماضي، ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام في ليبيا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.