تركيا: لا مشكلة لدينا مع أكراد سوريا

لاريجاني يؤكد دور طهران وأنقرة وموسكو

صورة من الجو لأطفال نازحين وسط مخيم كلس الحدودي مع تركيا بعد أمطار غزيرة (أ.ف.ب)
صورة من الجو لأطفال نازحين وسط مخيم كلس الحدودي مع تركيا بعد أمطار غزيرة (أ.ف.ب)
TT

تركيا: لا مشكلة لدينا مع أكراد سوريا

صورة من الجو لأطفال نازحين وسط مخيم كلس الحدودي مع تركيا بعد أمطار غزيرة (أ.ف.ب)
صورة من الجو لأطفال نازحين وسط مخيم كلس الحدودي مع تركيا بعد أمطار غزيرة (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مجدداً، أن بلاده لا تعاني مشاكل مع الأكراد وباقي الشرائح في سوريا، وأن مشكلتها فقط مع ما وصفه بـ«التنظيمات الإرهابية». في حين وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، دور بلاده وتركيا وروسيا في حل المسألة السورية بـ«المهم جداً».
وقال أكار إن التزام تركيا بمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وحزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً) ووحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تعدّها تركيا امتداداً للعمال الكردستاني في سوريا)، وغيرها، ثابت ولم يتغير.
وأضاف أكار، في كلمة أمام «منتدى الدوحة» التاسع عشر في قطر أمس (الأحد)، أن العالم يمر بمرحلة حساسة، ازدادت فيها المخاطر والجهات التي تهدد العلاقات الدولية، وأن المجموعات المتطرفة لا تلحق الضرر بالبلدان التي توجد فيها، بل تطول أضرارها جميع شعوب العالم. وأكد أن تركيا مستعدة للحوار والتعاون مع جميع الأطراف التي ترغب في نشر السلام والأمن في العالم.
وتابع: «تركيا من أكثر بلدان العالم تضرراً من الإرهاب، وهي الآن تواجه تنظيمات إرهابية عدة تهدد أمنها واستقرارها بشكل مباشر».
وانتقد أكار بعض حلفاء تركيا لدعمهم وحدات حماية الشعب الكردية (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، قائلاً إن الأسلحة الممنوحة لهذا التنظيم، تنتقل مباشرة إلى يد عناصر «العمال الكردستاني» لتوجيهها ضد تركيا.
ولفت إلى أن عملية «نبع السلام» التي أطلقتها تركيا في شرق الفرات السورية، لا تهدف إلى تغيير ديموغرافية تلك المنطقة أو احتلالها، وبالتالي فإن اتهام أنقرة بالاحتلال أو محاولة تغيير التركيبة السكانية أمر خاطئ. وأكد أن عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تهدف إلى كسر ما سماه «الممر الإرهابي» المراد تأسيسه في تلك المنطقة، وإنشاء منطقة آمنة لإتاحة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مشيراً إلى أن القوات المشاركة في «نبع السلام» (القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري») تولي أهمية كبيرة لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والمرافق العامة والأماكن التاريخية بالمنطقة.
في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية إن قوات عملية «نبع السلام» تواصل العمل على تأمين احتياجات سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، من المياه والكهرباء، بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أنه تم تزويد 51 في المائة من مدينة تل أبيض بشبكة الكهرباء، في حين تتواصل أعمال تمديد الكهرباء لمركز مدينة رأس العين وريفها، مشيرة إلى تواصل أعمال صيانة محطات وأعمدة الكهرباء، في رأس العين من دون انقطاع، تزامناً مع تأهيل المولّدات في المنطقة.
وتابع البيان أنه تم البدء بتوفير المياه من 26 بئراً في المنطقة بعد تفعيل محطة مياه «علوك»، وأن 10 من أصل 15 بئر مياه في رأس العين، دخلت الخدمة عقب تمديد شبكة الكهرباء وتشغيل المولدات، ليتم من خلالها سد احتياجات سكان رأس العين.
في الوقت ذاته، وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني دور بلاده وتركيا وروسيا في حل المسألة السورية بـ«المهم جداً». وقال لاريجاني، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، إن «دور إيران وتركيا وروسيا خصوصاً في حل المسألة السورية يعد مهماً جداً». وترعى الدول الثلاث مسار آستانة للحل السياسي في سوريا كدول ضامنة، رغم تباين أهدافها وتوجهاتها. بالتوازي، طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بزيادة المخصصات المالية الموجهة إلى اللاجئين السوريين على أراضيها والإسراع في إرسال هذه الأموال. وقال نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، فاروق كايماكجي، إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من 6 مليارات يورو، مساعدات مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين في تركيا وأن يسرع بضخ تلك الأموال.
ويدعم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي النازحين السوريين في تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون سوري تركوا بلادهم بسبب الحرب، وفي مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وافقت تركيا على منع مزيد من الهجرة إلى أوروبا. وأضاف كايماكجي: «يجب الإسراع بتدفق الأموال وتجب زيادة التمويل ذاته... يتعين أن نعمل معاً ما دامت الأزمة موجودة، الستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها في النهاية». وتابع أن «استضافة اللاجئين السوريين كلفت تركيا نحو 40 مليار دولار إجمالاً».
ومن جهته، يقول الاتحاد الأوروبي الذي خصص التمويل في عام 2015 إنه تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها، وتم صرف أكثر من 2.4 مليار. وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي كثيراً من الصعوبات بسبب عدد من القضايا، من بينها الخلاف حول هجوم الجيش التركي في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية وغيرها من الملفات المتعلقة بسوريا.
وهددت تركيا في أواخر أكتوبر بفتح جميع الأبواب للسماح للاجئين بالوصول إلى أوروبا ما لم يؤيد الأوروبيون خطتها لإعادة توطين السوريين في منطقة آمنة ترغب في إقامتها في شمال شرقي سوريا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.