تركيا: لا مشكلة لدينا مع أكراد سوريا

لاريجاني يؤكد دور طهران وأنقرة وموسكو

صورة من الجو لأطفال نازحين وسط مخيم كلس الحدودي مع تركيا بعد أمطار غزيرة (أ.ف.ب)
صورة من الجو لأطفال نازحين وسط مخيم كلس الحدودي مع تركيا بعد أمطار غزيرة (أ.ف.ب)
TT

تركيا: لا مشكلة لدينا مع أكراد سوريا

صورة من الجو لأطفال نازحين وسط مخيم كلس الحدودي مع تركيا بعد أمطار غزيرة (أ.ف.ب)
صورة من الجو لأطفال نازحين وسط مخيم كلس الحدودي مع تركيا بعد أمطار غزيرة (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مجدداً، أن بلاده لا تعاني مشاكل مع الأكراد وباقي الشرائح في سوريا، وأن مشكلتها فقط مع ما وصفه بـ«التنظيمات الإرهابية». في حين وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، دور بلاده وتركيا وروسيا في حل المسألة السورية بـ«المهم جداً».
وقال أكار إن التزام تركيا بمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وحزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً) ووحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تعدّها تركيا امتداداً للعمال الكردستاني في سوريا)، وغيرها، ثابت ولم يتغير.
وأضاف أكار، في كلمة أمام «منتدى الدوحة» التاسع عشر في قطر أمس (الأحد)، أن العالم يمر بمرحلة حساسة، ازدادت فيها المخاطر والجهات التي تهدد العلاقات الدولية، وأن المجموعات المتطرفة لا تلحق الضرر بالبلدان التي توجد فيها، بل تطول أضرارها جميع شعوب العالم. وأكد أن تركيا مستعدة للحوار والتعاون مع جميع الأطراف التي ترغب في نشر السلام والأمن في العالم.
وتابع: «تركيا من أكثر بلدان العالم تضرراً من الإرهاب، وهي الآن تواجه تنظيمات إرهابية عدة تهدد أمنها واستقرارها بشكل مباشر».
وانتقد أكار بعض حلفاء تركيا لدعمهم وحدات حماية الشعب الكردية (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، قائلاً إن الأسلحة الممنوحة لهذا التنظيم، تنتقل مباشرة إلى يد عناصر «العمال الكردستاني» لتوجيهها ضد تركيا.
ولفت إلى أن عملية «نبع السلام» التي أطلقتها تركيا في شرق الفرات السورية، لا تهدف إلى تغيير ديموغرافية تلك المنطقة أو احتلالها، وبالتالي فإن اتهام أنقرة بالاحتلال أو محاولة تغيير التركيبة السكانية أمر خاطئ. وأكد أن عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تهدف إلى كسر ما سماه «الممر الإرهابي» المراد تأسيسه في تلك المنطقة، وإنشاء منطقة آمنة لإتاحة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مشيراً إلى أن القوات المشاركة في «نبع السلام» (القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري») تولي أهمية كبيرة لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والمرافق العامة والأماكن التاريخية بالمنطقة.
في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية إن قوات عملية «نبع السلام» تواصل العمل على تأمين احتياجات سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، من المياه والكهرباء، بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أنه تم تزويد 51 في المائة من مدينة تل أبيض بشبكة الكهرباء، في حين تتواصل أعمال تمديد الكهرباء لمركز مدينة رأس العين وريفها، مشيرة إلى تواصل أعمال صيانة محطات وأعمدة الكهرباء، في رأس العين من دون انقطاع، تزامناً مع تأهيل المولّدات في المنطقة.
وتابع البيان أنه تم البدء بتوفير المياه من 26 بئراً في المنطقة بعد تفعيل محطة مياه «علوك»، وأن 10 من أصل 15 بئر مياه في رأس العين، دخلت الخدمة عقب تمديد شبكة الكهرباء وتشغيل المولدات، ليتم من خلالها سد احتياجات سكان رأس العين.
في الوقت ذاته، وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني دور بلاده وتركيا وروسيا في حل المسألة السورية بـ«المهم جداً». وقال لاريجاني، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، إن «دور إيران وتركيا وروسيا خصوصاً في حل المسألة السورية يعد مهماً جداً». وترعى الدول الثلاث مسار آستانة للحل السياسي في سوريا كدول ضامنة، رغم تباين أهدافها وتوجهاتها. بالتوازي، طالبت تركيا الاتحاد الأوروبي بزيادة المخصصات المالية الموجهة إلى اللاجئين السوريين على أراضيها والإسراع في إرسال هذه الأموال. وقال نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، فاروق كايماكجي، إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من 6 مليارات يورو، مساعدات مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين في تركيا وأن يسرع بضخ تلك الأموال.
ويدعم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي النازحين السوريين في تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون سوري تركوا بلادهم بسبب الحرب، وفي مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وافقت تركيا على منع مزيد من الهجرة إلى أوروبا. وأضاف كايماكجي: «يجب الإسراع بتدفق الأموال وتجب زيادة التمويل ذاته... يتعين أن نعمل معاً ما دامت الأزمة موجودة، الستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها في النهاية». وتابع أن «استضافة اللاجئين السوريين كلفت تركيا نحو 40 مليار دولار إجمالاً».
ومن جهته، يقول الاتحاد الأوروبي الذي خصص التمويل في عام 2015 إنه تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها، وتم صرف أكثر من 2.4 مليار. وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي كثيراً من الصعوبات بسبب عدد من القضايا، من بينها الخلاف حول هجوم الجيش التركي في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية وغيرها من الملفات المتعلقة بسوريا.
وهددت تركيا في أواخر أكتوبر بفتح جميع الأبواب للسماح للاجئين بالوصول إلى أوروبا ما لم يؤيد الأوروبيون خطتها لإعادة توطين السوريين في منطقة آمنة ترغب في إقامتها في شمال شرقي سوريا.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».