ليبرمان يمنع تشكيل لجنة في الكنيست لنزع الحصانة عن نتنياهو

المحاكمة لن تبدأ قبل الانتخابات في مارس المقبل

نتنياهو وزوجته سارة مع نائب الرئيس الفنزيلي أمس في افتتاح وكالة فنزويلية للاستثمار (أ.ف.ب)

حاول نواب حزب الجنرالات «كحول لفان» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الأحد، بدء مسيرة لنزع الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تمهيداً لمحاكمته. لكنه كان يحتاج إلى تأييد من حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتينو) بقيادة أفيغدور ليبرمان، حتى يحرز الأكثرية المطلوبة. ولم يفلح، لأن ليبرمان قرر تأجيل البت في موقفه. ولذلك، تم تأجيل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات القادمة المقررة في 2 مارس (آذار) المقبل.
وكان ممثلو «كحول لفان» في لجنة النظام في الكنيست قد طلبوا إذن المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، لتشكيل لجنة تنظيم دائمة. فحسب القانون، لا يمكن محاكمة نتنياهو، إذا طلب حصانة برلمانية، إلا إذا فرض الكنيست نزع الحصانة عنه. ولكي يتم ذلك ينبغي أولا أن يطلب نتنياهو الحصانة. والقانون يمنحه 30 يوما ليطلبها منذ توجيه لوائح الاتهام ضده. وقد مرت عشرة أيام منها وهو لم يطلب، لكن المقربين منه يؤكدون أنه سيتقدم بطلب كهذا بعد أسبوعين. وعندها، يجب أن يتم بحث طلبه في «لجنة الكنيست»، وهي اللجنة المختصة بنظام الكنيست الداخلي. إلا أنه لا توجد لجنة كهذه حاليا، والكنيست حل نفسه قبل أن يتمكن من تشكيل لجانه.
وقد حاول «كحول لفان» اتخاذ قرار بتشكيل اللجنة، أمس. ونقلت مصادر عن بيني غانتس أنه مصر على تشكيل اللجنة حتى لا يستطيع نتنياهو التهرب من المحاكمة. لكنّ ممثلي الليكود في لجنة النظام المؤقتة حاربوا هذا التوجه وأثاروا فوضى في الاجتماع، فاضطر رئيس اللجنة، آفي نيسانكورين، إلى طرد رئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، من الجلسة. وانضم إليه نواب جميع أحزاب اليمين، لكنهم عادوا بعد دقائق. ثم انفض الاجتماع للتشاور مع رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، ومستشاره القضائي، إيال يانون. وبعد المشاورات، وإصرار كل طرف على موقفه، وإعلان موقف ليبرمان تأجيل البت لاحقا، حسم إدلشتاين النقاش بتأجيل الموضوع إلى ما بعد إجراء الانتخابات داخل الليكود. ويعني هذا أن لوائح الاتهام لن تطرح في المحكمة حتى ذلك الحين، وربما سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات العامة أيضا.
وقد أصدر «كحول لفان» بيانا اتهم فيه الليكود بمحاولة عرقلة الإجراءات القضائية والمساس بالقانون «في سبيل إنقاذ نتنياهو من حكم العدالة». واعتبروا هذه الخطوة محاولة لوضع نتنياهو فوق القانون. ورد الليكود باتهام «كحول لفان» بأنه «يطلب رأس نتنياهو بأي ثمن». وقال النائب زوهر إن «الحصانة البرلمانية هي إجراء قانوني وحزب غانتس هو الذي يدوس القانون». واتهمه بمحاولة التدخل في الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، التي ستجري بين نتنياهو وجدعون ساعر في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
يذكر أن ساعر، استقطب، أمس الأحد، وزيرا سابقا في الحكومة يؤازره ضد نتنياهو، هو حايم كاتس، رئيس المجلس المركزي لليكود. وكاتس كان قد استقال من الحكومة بسبب توجيه لائحة اتهام ضده بتهمة فساد أيضا، لكنه معروف بجماهيريته الواسعة، علما بأنه كان يشغل منصب رئيس لجنة المستخدمين في الصناعات الجوية التابعة لسلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، التي يعمل فيها الآلاف من منتسبي الليكود. ويعتبر انضمامه إلى ساعر ضربة لنتنياهو. كما أعلنت النائبة إيتي عطية أنها تدعم ساعر، ليصبح معه أربعة نواب، هم ميخال شير ويؤاف كيش، إضافة إلى عطية وكاتس. إلا أن نتنياهو يواصل اجتماعاته مع مؤيديه من الحزب لإقناعهم بأن ساعر لم ينضج بعد لمنصب رئيس حكومة وأنه - أي نتنياهو - هو الوحيد القادر على إنقاذ الليكود من الهزيمة. وبالمقابل أعلن التيار الديني داخل الليكود وقوفه مع نتنياهو.
ودعا ساعر رئيس الوزراء، نتنياهو، إلى القيام بمناظرة متلفزة بينهما. وقال: يحق لأعضاء الليكود أن يشاهدوا قادة حزبهم في حوار ديمقراطي حقيقي يطلعهم المتنافسون على برامجهم، إلا أن نتنياهو لم يرد على هذا التحدي.
من جهة ثانية، تلقى نتنياهو ضربة من حزب الاتحاد اليميني، حليفه التاريخي الممثل للمستوطنين. فقد أعلن مسؤول رفيع المستوى فيه، أن كتل اليمين لن تنجر بـ«مسيرة عمياء» وراء نتنياهو بعد حسم الانتخابات الثالثة التي ستجري في شهر مارس المقبل. وكشف هذا المسؤول أن رؤساء الأحزاب والحركات التي تشكل «كتلة اليمين» عقدوا عدة جلسات مؤخرا، تداولوا فيما بينهم في الموضوع، وقرروا: «لن نسير بعمى وراء نتنياهو، ولن نسمح بأن تكون هناك انتخابات رابعة على جدول الأعمال».