الكرملين «يتوقع» تسوية ملف إدلب قريباً

بالتنسيق مع أنقرة

TT

الكرملين «يتوقع» تسوية ملف إدلب قريباً

أكدت موسكو التزامها بالتنسيق مع أنقرة في إطار السعي لحسم الوضع في إدلب، وأعلن الكرملين أمس أنه «يتوقع» تسوية هذا الملف قريباً عبر «تحرير المحافظة من الإرهابيين» بشكل يضمن أمن القوات الروسية والعسكريين السوريين.
وسارت موسكو أمس، خطوة جديدة نحو تأكيد سعيها لإنهاء الوضع القائم حالياً في إدلب، رغم أنها أكدت في الوقت ذاته أنها لن تقوم بعمل منفرد ومن دون التنسيق مع الجانب التركي. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده «لا ترى بديلاً عن التعاون مع تركيا لحل قضية إدلب» مشيراً إلى أن روسيا «لا تخفي قلقها بسبب استمرار التهديد الإرهابي انطلاقاً من هذه المنطقة».
وقال بيسكوف في لقاء تلفزيوني إن موسكو «تتوقع تحرير هذه المحافظة السورية من الإرهابيين مما سيضمن أمن العسكريين الروس والسوريين». موضحاً أنه «لم يتم حتى الآن تنفيذ عملية فصل الإرهابيين في إدلب عن باقي التشكيلات المسلحة التي تعتبر جزءاً من المعارضة، والإرهابيون لا يزالون ناشطين هناك، وهم يمثلون تهديداً بالنسبة إلى الجيش السوري وبالنسبة إلى العسكريين الروس». وأكد أن التعاون مع أنقرة متواصل لتسوية هذا الملف، وزاد أن «هذا يحدث الآن»، في إشارة إلى تكثيف الاتصالات الروسية التركية خلال الفترة الأخيرة حول الوضع في إدلب.
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أن هذا الملف كان على جدول أعمال محادثات هاتفية أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان قبل يومين، أعقبها اتصال مماثل بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو. وقالت الخارجية الروسية إن مناقشات الوزيرين «شكلت استمراراً للمحادثات على المستوى الرئاسي».
وفي الاتجاه ذاته، صعدت موسكو لهجتها على المستوى العسكري، وأشارت بيانات وزارة الدفاع خلال الأيام الأخيرة إلى رصد تحركات عسكرية تقوم بها الفصائل المسلحة في إدلب لحشد قوات وآليات في مناطق ريف حلب تمهيداً لشن هجوم. وشكل هذا الإعلان إشارة إلى استعداد موسكو لتوجيه ضربة إلى بعض المناطق في إدلب بهدف «إحباط محاولات الاعتداء على مناطق مجاورة».
في السياق، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، عن مصادر محلية في سوريا أن «هيئة تحرير الشام» سلمت بعض المناطق والمقرات في ريف إدلب الجنوبي إلى مجموعات تتبع لفصيل «أنصار التوحيد» الموالي لتنظيم داعش، وأخرى تتبع الحزب «الإسلامي التركستاني الصيني».
ووفقاً للمصادر، فإن بين المواقع والمناطق التي تم إخلاؤها كفرنبل وكفرسجنة والتح ومحيط معرة النعمان وعدة مقرات بالقرب من مدينة سراقب. ورغم أنه لم يتم التأكد من مصادر أخرى من صحة المعطيات التي نقلتها الوكالة الروسية، كما لم تعلق عليها وزارة الدفاع، لكن نقل معطيات مماثلة تزايد في الفترة الأخيرة، ما دفع معلقين عسكريين إلى الحديث عن تهيئة الوضع لشن عملية قوية في أطراف إدلب.
على صعيد آخر، أعلنت الوكالة، أن الإدارة الذاتية الكردية، وجهت إلى الخارجية الروسية رسالة بخصوص مستقبل الحوار مع الحكومة السورية تتضمن مواقف جديدة حول عدد من الملفات الجدلية. وأوضحت أنه في ضوء اللقاءات التي قام بها الأسبوع الماضي عدد من الأحزاب والقوى المعارضة الوطنية مع مسؤولي «الإدارة الذاتية» في الشمال السوري والمنطقة الشرقية، نقلت الأمين العام لحزب «الشباب للبناء والتغيير» بروين إبراهيم رسالة «الإدارة الذاتية» لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وأوضحت إبراهيم أن مضمون الرسالة يتلخص في أن «الإدارة الذاتية» تقبل بالحوار مع الحكومة السورية من دون أي شروط مسبقة وبضمانة روسية، ووافقت على انضمام قوات «قسد» إلى الجيش العربي السوري مع الحفاظ على خصوصيتها. وأشارت إلى أن الخارجية الروسية ردت بأن موقفها لن يتغير، وهي مع أي حل لأي مكون سوري، بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وثوابتها الوطنية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.