الكرملين «يتوقع» تسوية ملف إدلب قريباً

بالتنسيق مع أنقرة

TT

الكرملين «يتوقع» تسوية ملف إدلب قريباً

أكدت موسكو التزامها بالتنسيق مع أنقرة في إطار السعي لحسم الوضع في إدلب، وأعلن الكرملين أمس أنه «يتوقع» تسوية هذا الملف قريباً عبر «تحرير المحافظة من الإرهابيين» بشكل يضمن أمن القوات الروسية والعسكريين السوريين.
وسارت موسكو أمس، خطوة جديدة نحو تأكيد سعيها لإنهاء الوضع القائم حالياً في إدلب، رغم أنها أكدت في الوقت ذاته أنها لن تقوم بعمل منفرد ومن دون التنسيق مع الجانب التركي. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده «لا ترى بديلاً عن التعاون مع تركيا لحل قضية إدلب» مشيراً إلى أن روسيا «لا تخفي قلقها بسبب استمرار التهديد الإرهابي انطلاقاً من هذه المنطقة».
وقال بيسكوف في لقاء تلفزيوني إن موسكو «تتوقع تحرير هذه المحافظة السورية من الإرهابيين مما سيضمن أمن العسكريين الروس والسوريين». موضحاً أنه «لم يتم حتى الآن تنفيذ عملية فصل الإرهابيين في إدلب عن باقي التشكيلات المسلحة التي تعتبر جزءاً من المعارضة، والإرهابيون لا يزالون ناشطين هناك، وهم يمثلون تهديداً بالنسبة إلى الجيش السوري وبالنسبة إلى العسكريين الروس». وأكد أن التعاون مع أنقرة متواصل لتسوية هذا الملف، وزاد أن «هذا يحدث الآن»، في إشارة إلى تكثيف الاتصالات الروسية التركية خلال الفترة الأخيرة حول الوضع في إدلب.
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أن هذا الملف كان على جدول أعمال محادثات هاتفية أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان قبل يومين، أعقبها اتصال مماثل بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو. وقالت الخارجية الروسية إن مناقشات الوزيرين «شكلت استمراراً للمحادثات على المستوى الرئاسي».
وفي الاتجاه ذاته، صعدت موسكو لهجتها على المستوى العسكري، وأشارت بيانات وزارة الدفاع خلال الأيام الأخيرة إلى رصد تحركات عسكرية تقوم بها الفصائل المسلحة في إدلب لحشد قوات وآليات في مناطق ريف حلب تمهيداً لشن هجوم. وشكل هذا الإعلان إشارة إلى استعداد موسكو لتوجيه ضربة إلى بعض المناطق في إدلب بهدف «إحباط محاولات الاعتداء على مناطق مجاورة».
في السياق، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، عن مصادر محلية في سوريا أن «هيئة تحرير الشام» سلمت بعض المناطق والمقرات في ريف إدلب الجنوبي إلى مجموعات تتبع لفصيل «أنصار التوحيد» الموالي لتنظيم داعش، وأخرى تتبع الحزب «الإسلامي التركستاني الصيني».
ووفقاً للمصادر، فإن بين المواقع والمناطق التي تم إخلاؤها كفرنبل وكفرسجنة والتح ومحيط معرة النعمان وعدة مقرات بالقرب من مدينة سراقب. ورغم أنه لم يتم التأكد من مصادر أخرى من صحة المعطيات التي نقلتها الوكالة الروسية، كما لم تعلق عليها وزارة الدفاع، لكن نقل معطيات مماثلة تزايد في الفترة الأخيرة، ما دفع معلقين عسكريين إلى الحديث عن تهيئة الوضع لشن عملية قوية في أطراف إدلب.
على صعيد آخر، أعلنت الوكالة، أن الإدارة الذاتية الكردية، وجهت إلى الخارجية الروسية رسالة بخصوص مستقبل الحوار مع الحكومة السورية تتضمن مواقف جديدة حول عدد من الملفات الجدلية. وأوضحت أنه في ضوء اللقاءات التي قام بها الأسبوع الماضي عدد من الأحزاب والقوى المعارضة الوطنية مع مسؤولي «الإدارة الذاتية» في الشمال السوري والمنطقة الشرقية، نقلت الأمين العام لحزب «الشباب للبناء والتغيير» بروين إبراهيم رسالة «الإدارة الذاتية» لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وأوضحت إبراهيم أن مضمون الرسالة يتلخص في أن «الإدارة الذاتية» تقبل بالحوار مع الحكومة السورية من دون أي شروط مسبقة وبضمانة روسية، ووافقت على انضمام قوات «قسد» إلى الجيش العربي السوري مع الحفاظ على خصوصيتها. وأشارت إلى أن الخارجية الروسية ردت بأن موقفها لن يتغير، وهي مع أي حل لأي مكون سوري، بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وثوابتها الوطنية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.