فلسطينيو 48 يحذرون من خطة هدم مئات البيوت كجزء من حملة نتنياهو الانتخابية

TT

فلسطينيو 48 يحذرون من خطة هدم مئات البيوت كجزء من حملة نتنياهو الانتخابية

حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيّي 48)، من خطة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتم من خلالها هدم بيوت عربية بشكل جماعي بحجة البناء غير المرخص، بغرض استنهاض قوى اليمين العنصري، التي يطمع بزيادة الأصوات بين صفوفها خلال حملته الانتخابية الجديدة.
وقال مصدر في لجنة المتابعة إن نتنياهو اعتاد على استخدام العرب في إسرائيل في حملاته الانتخابية. فمرة يحذر من تدفقهم إلى صناديق الاقتراع لإسقاط حكم اليمين، ومرة يعتبرهم طابوراً خامساً، وقد أدار في الشهور الأخيرة حملة لنزع شرعيتهم كمواطنين، إذ راح يحرض ضد خصومه من حزب الجنرالات لأنهم «يريدون تشكيل حكومة تستند إلى الأحزاب العربية». وقد بلغنا أنه ينوي في الانتخابات الجديدة، المقررة يوم 2 مارس (آذار) المقبل، تنفيذ عمليات هدم جماعي للبيوت العربية، فمثل هذا العمل يثير استفزاز وغضب العرب فيخرجون في مظاهرات وصدامات، ويرد عليهم بالتهديد والقمع، وهذا يقوي مكانته في صفوف اليمين العنصري.
المعروف أن هناك أكثر من 50 ألف أمر هدم، صادرة في الدوائر الحكومية الإسرائيلية لبيوت عربية بنيت من دون تراخيص، غالبيتها كان أصحابها قد طلبوا ترخيصها وأبدوا استعداداً لدفع الرسوم، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت منحهم تراخيص بها. وتقوم هذه البيوت على أراضٍ تخطط السلطات لمصادرتها وضمها إلى بلدات يهودية مجاورة. وقبل بضع سنوات، وضعت لجنة حكومية مشروع قانون عرف باسم رئيس اللجنة «قانون كمينتس»، لتسوية هذه المعضلة. وتبين أن القانون يعطي الشرعية لبضعة ألوف من هذه البيوت، لكنه يقود إلى هدم غالبيتها وتغريم أصحابها بغرامات مالية باهظة. ولذلك رفضه العرب بشدة. وفي الأسبوع الماضي، تمكنوا من تجميد تنفيذه لمدة 5 سنوات. ويخشى قادة «فلسطينيّي 48» اليوم من أن يقدم نتنياهو على استغلال المعركة الانتخابية لهدم بضع مئات من البيوت بشكل جماعي ودرامي، بإرسال قوات كبيرة من الشرطة وافتعال صدامات مع المواطنين.
وقد حذرت لجنة المتابعة من موجة هدم كبيرة، يبدو أنها ستطال عدداً من البلدات العربية وبالذات حالياً، في منطقتي النقب والمثلث الجنوبي (من الطيبة إلى كفر قاسم). وقال رئيس المتابعة، محمد بركة: «إننا في هذه الأيام مقبلون كما يبدو، على موجة ضخمة وخطيرة من تدمير البيوت العربية، بموجب إطارات الهدم التي تم تسليمها في الطيرة وقلنسوة وغيرهما، في إطار قوانين الهدم الوحشية العنصرية. وهذه قضايا تحتاج منا لرد فعل جماهيري أشد، بموازاة المسارات الكفاحية الأخرى لمنع هدم البيوت العربية». وأضاف أن «سياسة هدم البيوت تنبع من العقلية العنصرية ضد جماهيرنا العربية، ونحن نحذر من موجة تحريض ستتسع في الأسابيع المقبلة، خلال حملة الانتخابات البرلمانية، فهنا المسألة ليست متعلقة بمن يشارك في الانتخابات، بل هذا تحريض يستهدفنا جميعاً تماماً».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.