قدّر اقتصاديون، حجم نفقات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 104.6 مليار دولار بحلول العام 2022، بمعدل نمو سنوي قوامه 6.6 في المائة، مقارنة بنفقات عام 2017، التي وصلت إلى 76.1 مليار دولار، مؤكدين أن منطقة الخليج تعزز مكانتها كمركز مستقبلي لشركات الطبّ المخصّص الناشئة بناء على ميزتها الأساسية في تشجيع الابتكار.
وأكد عبد الرحمن العطا، باحث اقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، أحدث تطورا في القطاع الطبي والصحي، كقطاع استثماري ضخم وحقل مولد للوظائف، ولذلك أطلقت عدداً من المبادرات كاستجابة جزئية لتكاليف الرعاية الصحية الهائلة في المنطقة.
وأضاف العطا: «تتيح التطورات الجديدة التي تشهدها التكنولوجيا الجينية والطبية فرصة تطبيق أحدث الابتكارات في القطاع من حيث الرعاية الصحية والطبية، الأمر الذي سيعود بالفائدة على قطاع الرعاية الصحية في الخليج، مع اعتماد الطبّ المخصّص كمبدأ للإجراءات العلاجية».
ولفت إلى أهمية استخدام مزيج يجمع بين الصيدلة وعلم الجينات والتكنولوجيا الرقمية حقل الطبّ المخصّص، مشيراً إلى أن بلدان الخليج التي أصبح الابتكار سمتها الأساسية، تعدّ ضمن مجموعة من 40 دولة تركز على الصحة وتسعى لاستكشاف هذه التطبيقات الجديدة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن السعودية لوحدها تنفق 30 مليار دولار سنوياً على العلاج الطبي، بينما في الكويت التي يقارب عدد سكانها ثمن سكان المملكة، تتحضر لدفع 8 مليارات دولار على الرعاية الصحية في العام المقبل.
وأضاف باعشن: «بصورة عامة، ستصل نفقات الرعاية الصحية في المنطقة إلى 104.6 مليار دولار بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي نسبته 6.6 في المائة، مقارنة بنفقات عام 2017 التي وصلت إلى 76.1 مليار دولار؛ حيث تشكل الأمراض غير السارية، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية العبء الأساسي من كلفة الرعاية الصحية في هذه البلدان».
وشدد باعشن على أن الدول الخليجية، ومنها السعودية والبحرين، تعمل على تعزيز البنية التحتية للطب المخصص، حيث تعتقد الهيئات الصحية في أنحاء العالم أن مناهج الطبّ المخصّص قد تحدث ثورة في مستقبل الرعاية الصحية، وتخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة والحفاظ على الأرواح.
وبين باعشن أن السعودية والبحرين بذلتا جهودا كبيرة، لتطوير خدمات طبية عالية الجودة لمواطنيها والمقيمين فيها، مفيدا بأن البحرين تعدّ من أوائل الدول التي أنشأت مركزاً للجينوم الوطني، في وقت تسعى فيه المنامة على مدار السنوات الخمس المقبلة، لجمع أكثر من 50 ألف عينة حمض نووي لإنشاء مكتبة مرجعية للأمراض الوراثية في جميع أنحاء المنطقة.
وبدورها، وفق باعشن، فإن السعودية تتوقع السعودية أن يساهم برنامج الجينوم البشري السعودي الذي أنشأته حديثا في دعم خطة «رؤية المملكة 2030»، التي تعتبر الرعاية الصحية بنداً أساسياً فيها، مشيراً إلى أنه شهد شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وضع الخريطة الجينية لمواطنين إماراتيين اثنين لأول مرة، بما يوفر نقطة انطلاق لإنشاء مرجعية وطنية في إطار مشروع الجينوم البشري الإماراتي.
من ناحيته، أفاد الدكتور محمد أحمد سعيد المختص في اقتصاديات الرعاية الطبية بأن المبادرات الخليجية في تطوير برنامج الجينوم، يأتي كاستجابة جزئية لتكاليف الرعاية الصحية الهائلة في المنطقة، حيث تتحمل المنطقة عبئاً كبيراً ناجماً عن مواجهة الأمراض الجينية والوراثية، مثل الحالات الوراثية الحادة، والأمراض الجينية الشائعة التي تظهر في مرحلة لاحقة من الحياة، مثل مرض السكري.
وأوضح سعيد أن هذا الحقل يمثّل فرصاً مفتوحة لروّاد الأعمال في منطقة الخليج، حيث يتوقع أن تحقق تطبيقات التكنولوجيا الطبية فوائد تصل إلى 3.4 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2024. كما ستسهم السوق الهائلة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتزام الهيئات الصحية فيها باعتماد التكنولوجيات الجديدة، وإمكانية تطبيقها الفوري على 580 مليون شخص، في توفير فرصة واعدة لرواد الأعمال تدعم رسالتهم في خدمة الصالح العام.
يأتي ذلك، بحسب سعيد، في إطار جهود التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها بلدان المنطقة، تحرص دول الخليج أيضاً على تمهيد الطريق أمام الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية المبتكرة، في ظل تطورات أنظمة التأشيرات في الدول الخليجية، من خلال إعلان برامج إقامة طويلة لمدة 10 سنوات مخصّصة للمستثمرين.
وأضاف أن التشريعات في الدول الخليجية تشهد تغييرات أيضاً، حيث شهدت السنوات الأخيرة في المنطقة إصلاح قوانين التأمين، وصياغة تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار الداخلي، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسهم في إنشاء وجهة تحولية جديدة للرعاية الصحية المخصّصة، مشيراً إلى المملكة أصدرت قانون تأمين صحي عالمي جديد، لتوفير نظام رعية صحية موحّد سريع الاستجابة، وعالي الجودة، للمقيمين والوافدين والزوار على حدّ سواء.
وتشير تقديرات الاقتصاديين لهذا القطاع، إلى أن استثمارات الرعاية الصحية في البحرين قفزت بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة منذ بداية عام 2019، نتيجة لما أتاحته من ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة لرواد الأعمال، مع تكاليف أقل للتأسيس والتشغيل، تقل عن مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة.
قال وزير المالية السعودي ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، إن «السعودية تواصل في…