مصر: عجز الميزان التجاري يتراجع 28.7 % في سبتمبر

وافقت مصر على خفض تكلفة التداول بالبورصة تشجيعاً للاستثمار (رويترز)

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأحد، إن عجز الميزان التجاري تراجع 28.7 في المائة، على أساس سنوي، إلى 3.49 مليار دولار في سبتمبر (أيلول). وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان، أن الصادرات انخفضت 2.7 في المائة إلى 2.37 مليار دولار في سبتمبر، في حين تراجعت قيمة الواردات 20.1 في المائة إلى 5.86 مليار دولار.
وحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات البترولية 37 في المائة، والمواد الأولية من الحديد والصلب 12.6 في المائة، والبلاستيك 15.9 في المائة، بينما ارتفعت قيمة واردات القمح 12.8 في المائة، واللحوم 12.4 في المائة، والذرة 23.6 في المائة.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، في تقرير بثته، أمس، أن الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة فقدت الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين، على الرغم من هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام، «لكنها لا تجد إقبالاً وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة».
كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس (آذار) 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) في غضون 24 إلى 30 شهراً، مر نحو 21 شهراً منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 في المائة من أسهم «الشركة الشرقية للدخان»، في وقت سابق من العام الحالي.
ووفقاً لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام، وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، انخفاضاً من 60.771 مليار في 2018، ونحو 77.946 مليار في 2017.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018، وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.
ونقلت «رويترز» عن منى مصطفى مدير التداول في «عربية أون لاين» قولها: «المنتجات عندنا قليلة، والتنوع بها قليل، والأسهم ذات السيولة قليلة. المستثمر المحلي فقد الثقة تماماً في البورصة أو القائمين على المنظومة بشكل عام... لدينا برنامج طروحات حكومي لا نفهمه ولا نعرف توقيته... عندنا آلية بيع على المكشوف لا أحد يعرف كيفية تطبيقها، ولا كيف تعمل».
وطبقت مصر في وقت سابق من الشهر آلية البيع على المكشوف، بما يتيح اقتراض الأوراق المالية، بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات وسط عدم معرفة المتعاملين، ولا حتى بعض العاملين بشركات السمسرة، كيفية العمل بالآلية.
ودخلت اثنتان من شركات القطاع الخاص سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 في المائة من أسهمها في البورصة في أغسطس (آب) الماضي، ولاقت إقبالاً كثيفاً من المستثمرين.
وطرحت «راميدا للأدوية» 49 في المائة من أسهمها في بورصة مصر، الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو 10 في المائة عند التداول لينزل عن سعر الطرح. جاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس زيادة رأسمال.
وأرجع إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنغ» للاستثمارات المالية، وفق «رويترز»، الوضع الحالي إلى سيطرة الأفراد على التعاملات اليومية، موضحاً أن السوق تحتاج لمزيد من الطروحات لرفع السيولة المتداولة يومياً، في إشارة إلى برنامج الطروحات الحكومي المقرر في بداية العام المقبل.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، فهبط سهم «حديد عز» نحو 38 في المائة، و«سيدي كرير» للبتروكيماويات أكثر من 44 في المائة، و«بالم هيلز» للتعمير نحو 13 في المائة، و«مدينة نصر للإسكان» نحو 18 في المائة، و«السويدي إلكتريك» نحو 36 في المائة، و«الشرقية للدخان» نحو 8 في المائة.
وقال إبراهيم النمر من «نعيم للوساطة» في الأوراق المالية، وفق «رويترز»، إن السوق في الوضع الحالي، يجب أن تجذب المستثمرين، وتزيد عمليات الشراء، غير أن انخفاض أحجام وقيم التداول يعكس زهد المستثمر، وعدم رغبته في الشراء، على الرغم من أن مكرر ربحية السوق رخيص مقارنة بأسواق المنطقة.
وحسب محللين، يبلغ مضاعف الربحية بالسوق المصرية نحو 9 أمثال، وهو مستوى من المفترض أن يكون مغرياً للشراء.