الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية بخطة تنمية 2019/2020

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية  بخطة تنمية 2019/2020
TT

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية بخطة تنمية 2019/2020

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية  بخطة تنمية 2019/2020

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، خالد مهدي، إن إجمالي الاعتمادات المالية بخطة التنمية 2019-2020 بلغ 3.3 مليار دينار كويتي (نحو 10.9 مليار دولار)، مقابل 3.8 مليار دينار (نحو 12.5 مليار دولار) في خطة 2018-2019.
وقال مهدي، في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة للنصف من الخطة، إن إجمالي عدد المشاريع المدرجة بها بلغ 135 مشروعاً، بينها 51 مشروعاً بالمرحلة التحضيرية، بنسبة 38 في المائة، و75 مشروعاً بالمرحلة التنفيذية، بنسبة 56 في المائة.
وأوضح أن خطة التنمية 2019-2020 تتضمن أيضاً 5 مشاريع لم تبدأ بعد، بنسبة 4 في المائة، و3 مشاريع أنجزت، بنسبة 2 في المائة، ومشروع واحد في مرحلة التسليم، بنسبة 1 في المائة.
وذكر أن إجمالي الإنفاق على مشاريع الخطة خلال النصف الأول من 2019-2020 بلغ 620 مليون دينار (نحو ملياري دولار)، مقابل 1.88 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من خطة 2018-2019.
وبين أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية 2019-2020 بلغت 56 في المائة، بينما بلغت 59 في المائة بخطة 2018-2019، وبلغت 53 في المائة بخطة التنمية 2017-2018.
وحول التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات، قال مهدي إنها بلغت 581 تحدياً، بينها 212 تحدياً إدارياً، و104 تحديات مالية، و161 تحدياً فنياً، و85 تحدياً لدى جهات رقابية، و19 تحدياً لأسباب تشريعية، مشيراً إلى حل 465 تحدياً، بنسبة 80 في المائة من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ هذه المشروعات.
وذكر أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة 2019-2020 بلغ 22 مشروعاً، باعتمادات مالية سنوية تقدر بـ2.7 مليار دينار (8.9 مليار دولار)، أنفق منها نحو 20.2 في المائة بنهاية النصف الأول.
وأوضح أن المشروعات الاستراتيجية تضمنت 4 مشاريع تتعلق بركيزة رعاية صحية عالية الجودة، وبلغت نسبة الإنفاق فيها 9.68 في المائة، ومشروع واحد ضمن ركيزة رأسمال بشري إبداعي، بنسبة إنفاق 33.97 في المائة، و5 مشروعات ضمن ركيزة بيئة معيشية مستدامة، بنسبة إنفاق 8.05 في المائة.
وقال إن المشروعات الاستراتيجية تضمنت 6 مشروعات ضمن ركيزة بنية تحتية متطورة، بنسبة إنفاق 20.7 في المائة، و6 مشروعات في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام، بنسبة إنفاق 22.73 في المائة.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.