الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية بخطة تنمية 2019/2020

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية  بخطة تنمية 2019/2020
TT

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية بخطة تنمية 2019/2020

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية  بخطة تنمية 2019/2020

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، خالد مهدي، إن إجمالي الاعتمادات المالية بخطة التنمية 2019-2020 بلغ 3.3 مليار دينار كويتي (نحو 10.9 مليار دولار)، مقابل 3.8 مليار دينار (نحو 12.5 مليار دولار) في خطة 2018-2019.
وقال مهدي، في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة للنصف من الخطة، إن إجمالي عدد المشاريع المدرجة بها بلغ 135 مشروعاً، بينها 51 مشروعاً بالمرحلة التحضيرية، بنسبة 38 في المائة، و75 مشروعاً بالمرحلة التنفيذية، بنسبة 56 في المائة.
وأوضح أن خطة التنمية 2019-2020 تتضمن أيضاً 5 مشاريع لم تبدأ بعد، بنسبة 4 في المائة، و3 مشاريع أنجزت، بنسبة 2 في المائة، ومشروع واحد في مرحلة التسليم، بنسبة 1 في المائة.
وذكر أن إجمالي الإنفاق على مشاريع الخطة خلال النصف الأول من 2019-2020 بلغ 620 مليون دينار (نحو ملياري دولار)، مقابل 1.88 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من خطة 2018-2019.
وبين أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية 2019-2020 بلغت 56 في المائة، بينما بلغت 59 في المائة بخطة 2018-2019، وبلغت 53 في المائة بخطة التنمية 2017-2018.
وحول التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات، قال مهدي إنها بلغت 581 تحدياً، بينها 212 تحدياً إدارياً، و104 تحديات مالية، و161 تحدياً فنياً، و85 تحدياً لدى جهات رقابية، و19 تحدياً لأسباب تشريعية، مشيراً إلى حل 465 تحدياً، بنسبة 80 في المائة من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ هذه المشروعات.
وذكر أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة 2019-2020 بلغ 22 مشروعاً، باعتمادات مالية سنوية تقدر بـ2.7 مليار دينار (8.9 مليار دولار)، أنفق منها نحو 20.2 في المائة بنهاية النصف الأول.
وأوضح أن المشروعات الاستراتيجية تضمنت 4 مشاريع تتعلق بركيزة رعاية صحية عالية الجودة، وبلغت نسبة الإنفاق فيها 9.68 في المائة، ومشروع واحد ضمن ركيزة رأسمال بشري إبداعي، بنسبة إنفاق 33.97 في المائة، و5 مشروعات ضمن ركيزة بيئة معيشية مستدامة، بنسبة إنفاق 8.05 في المائة.
وقال إن المشروعات الاستراتيجية تضمنت 6 مشروعات ضمن ركيزة بنية تحتية متطورة، بنسبة إنفاق 20.7 في المائة، و6 مشروعات في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام، بنسبة إنفاق 22.73 في المائة.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.