السودان للاستفادة من تجربة «حساب المواطن» في السعودية

TT

السودان للاستفادة من تجربة «حساب المواطن» في السعودية

أبدى وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي حرصه على الاستفادة من برنامج «حساب المواطن» في السعودية للدعم المباشر، وكيفية تطبيقه في السودان.
وكشف الوزير عن أهم أولويات المرحلة الانتقالية في السودان، خصوصاً تعبئة الموارد، ودعم الخدمات الأساسية للمواطن، بالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات، والحرص على تقديم مكاسب واضحة للمواطن، خصوصاً مجانية التعليم الأساسي والصحة الأولية وزيادة المرتبات لمنسوبي الخدمة المدنية، والتركيز على مشروعات القيمة المضافة لتعزيز قدرات الاقتصاد.
وأكدت الحكومة السودانية حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة العربية السعودية، في وقت كشفت فيه عن جهود تبذلها للالتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية يتماشى مع المتطلبات الدولية.
وبحث وزير المالية السوداني، مع وفد سعودي المشاركة في اجتماع «أصدقاء السودان» الذي عقد بالخرطوم الأربعاء الماضي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد الوفد السعودي حرص بلاده على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك اعتماداً على العلاقات الراسخة بين البلدين، وتقوية قنوات التواصل بين القطاع الخاص على مستوى البلدين، وزيادة الاستثمارات السعودية في السودان، والسعي لمعالجة المعوقات التي قد تعترضها.
في سياق آخر؛ كشف محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم، عن جهود يبذلها بنك السودان المركزي للالتزام بالمعايير الصادرة والتوصيات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية ليتماشى مع المتطلبات الدولية.
وأكد بدر الدين، لدى مخاطبته ورشة «تفعيل دور المراجع الداخلي والخارجي في تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، حرص البنك المركزي على مواكبة المتغيرات في المجالات كافة، مشيراً إلى أن البنك وضع الخطط الضرورية في اتجاه نشر الوعي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إرسائه قواعد وتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وامتدح محافظ البنك المركزي الجهود المبذولة من قبل فريق عمل فعالية «النتيجة المباشرة الثالثة الخاصة بالرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي» الذي تم تكوينه للاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، والذي توقع أن يتم خلال عام 2020.
وشدد محافظ البنك المركزي على الالتزام بمعايير متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لارتباطها بقضايا مهمة وحيوية للمصارف والمؤسسات المالية، خصوصاً في الساحة السودانية، معرباً عن أمله في انسجام السودان مع المحيط العالمي والمحلي والإقليمي بتعزيز مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



القطاع الخاص اللبناني يسجل أدنى مستوى له في 44 شهراً

صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)
صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)
TT

القطاع الخاص اللبناني يسجل أدنى مستوى له في 44 شهراً

صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)
صورة عامة لمنطقة وسط بيروت (رويترز)

شهد أداء القطاع الخاص اللبناني في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أسوأ أداء له منذ أكثر من 3 سنوات ونصف؛ حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تدهوراً حاداً في نشاط القطاع. ويعود هذا التراجع إلى ازدياد الضغوط الناتجة عن الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الاقتصاد.

فقد أشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» إلى تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص اللبناني، بأسرع وتيرة له في أكثر من 3 سنوات ونصف خلال شهر أكتوبر 2024. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة -وخصوصاً الأعمال الواردة من العملاء الدوليين- تراجعاً حاداً، نتيجة لتوسّع نطاق الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في مختلف أنحاء لبنان. كما أثّر انقطاع سلاسل التوريد سلباً على الأنشطة الشرائية ومخزونات الشركات، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في ثقة الشركات، بسبب المخاوف من استمرار المواجهات العسكرية أو تصاعد حدتها.

وأظهرت بيانات المسح الأخيرة زيادة في الضغوط التضخمية على الأسعار نتيجة لتصاعد الصراع؛ حيث أفادت التقارير بأن الموردين قد رفعوا أتعابهم، ما دفع شركات القطاع الخاص اللبناني إلى رفع أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات بمقدار نقطتين من 47 نقطة في سبتمبر (أيلول) 2024 إلى 45 نقطة في أكتوبر 2024، وهي أدنى قراءة منذ أكثر من 3 سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى تراجع مستوى الطلب بشكل رئيسي من العملاء الدوليين؛ حيث شهدت الطلبيات الجديدة للتصدير انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن العملاء الدوليين تراجعوا عن تقديم طلبيات جديدة؛ ليس فقط بسبب الحرب في لبنان؛ بل نتيجة للصراع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وكان هذا الانخفاض في مبيعات التصدير هو الأكثر وضوحاً منذ مايو (أيار) 2020.

على صعيد التوظيف، شهد القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً في أعداد الموظفين بسبب انكماش الأعمال الجديدة الواردة؛ لكن هذا الانخفاض كان طفيفاً نسبياً بشكل عام. ومع ذلك، استُنفدت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل لها في أكثر من عامين ونصف، نتيجة للضعف الملحوظ في مستوى الطلب.

من جهة العرض، أظهرت بيانات المسح لشهر أكتوبر أن الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» قد تسببت في انقطاع سلاسل التوريد، مما أدى إلى تأخير مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ مارس (آذار) 2023. وسبَّب هذا التأخير في حركة السلع -وخصوصاً عبر وسائل النقل البري- إعاقة كبيرة في تدفق الإمدادات. كما خفضت الشركات اللبنانية أنشطتها الشرائية بأعلى معدل منذ يوليو (تموز) 2021 بسبب المخاوف الأمنية، مما أسفر عن تراجع مخزون المشتريات بأعلى معدل في أكثر من 4 أعوام. ولجأت بعض الشركات إلى استخدام المخزونات المتاحة لتعويض نقص المواد في السوق.

وأفاد المشاركون في الاستطلاع أيضاً بارتفاع أسعار المشتريات التي تتحملها الشركات اللبنانية، نتيجة لزيادة أتعاب الموردين بسبب الحرب؛ حيث سجل معدل التضخم العام لأسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى له في 19 شهراً. وفي ظل هذه الظروف، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل في أكثر من عام ونصف.

وأخيراً، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً، بسبب المخاوف من تأثير استمرار الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» على توقعات الإنتاج المستقبلي.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر 2024، قال المدير العام لبنك «لبنان والمهجر»، الدكتور فادي عسيران: «من المؤلم أن نظرة شركات القطاع الخاص اللبناني تظل تشاؤمية بشأن توقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل؛ حيث يتوقع 84 في المائة من المشاركين في الاستطلاع تراجعاً في مستوى النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً القادمة».