واشنطن تتوعد طهران برد حاسم على خلفية هجمات لـ«عملائها»

بعد إطلاق صواريخ على قواعد عسكرية في العراق

صورة أرشيفية لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء زيارته لقاعدة الأسد الجوية في العراق (رويترز)
صورة أرشيفية لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء زيارته لقاعدة الأسد الجوية في العراق (رويترز)
TT

واشنطن تتوعد طهران برد حاسم على خلفية هجمات لـ«عملائها»

صورة أرشيفية لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء زيارته لقاعدة الأسد الجوية في العراق (رويترز)
صورة أرشيفية لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء زيارته لقاعدة الأسد الجوية في العراق (رويترز)

طالبت السفارة الأميركية في بغداد أمس إيران بالتوقف عن مهاجمة قواعد في العراق فيها قوات عراقية وأخرى أميركية ومن باقي دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، كما كررت السفارة تهديداً أطلقه أول من أمس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، برد «حاسم» على إيران أو وكلائها، في حال اعترضوا الجنود الأميركيين أو شركاء واشنطن العراقيين.
وقالت السفارة في بيان: «قام عملاء إيران مؤخرا بعدة هجمات ضدّ قواعد تتواجد فيها قوات الأمن العراقية جنبا إلى جنب مع أفراد من القوات الأميركية والتحالف الدولي». وأضافت: «في 9 ديسمبر (كانون الأول)، شنوا هجوما صاروخيا على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، أدّى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان منهم في حالة خطيرة، تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر». وقالت السفارة في بيانها: «ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن، التي لعبت دوراً محورياً في استعادة سيادة العراق من (داعش)». وهددت السفارة إيران قائلة: «نود تذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأميركيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أميركية حاسمة».
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الصاروخي فإنه وفقا للبيان الذي أصدرته السفارة الأميركية في بغداد أمس السبت فإن من وصفتهم بـ«عملاء إيران»، وهي تسمية تستخدمها للمرة الأولى، هم من نفذوا هذا الهجوم. وأكد البيان: «ستواصل الولايات المتحدة العمل يداً بيد مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دوراً محورياً في استعادة سيادة العراق من (داعش)، ولكن ينبغي علينا أيضاً أن نغتنم هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأميركيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أميركية حاسمة». كما أكد البيان أنه «يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة».
وأول من أمس توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن ترد الولايات المتحدة بحزم على أي هجوم من قبل إيران أو أتباعها يمكن أن يلحق ضررا بالقوات الأميركية أو شركائها في العراق. وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، إن «الولايات المتحدة سترد بحزم حال إلحاق إيران أو أتباعها أي أضرار بالكوادر الأميركيين أو شركائنا العراقيين».
وفي هذا السياق، يرى الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني ورئيس «مركز أكد للدراسات الاستراتيجية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين ينظرون إلى الأزمة في العراق على أنها أزمة داخلية وهذا موقف وزارة الخارجية الأميركية لكن الهجمات بصواريخ الكاتيوشا أمر آخر». وأضاف علاوي أن «تلك الصواريخ أطلقت على مراكز الارتباط الأمني التدريبي للقوات الأميركية ضمن بعثة التحالف الدولي من قبل الأجنحة العسكرية والفصائل الولائية القريبة من إيران بحيث جعلت الولايات المتحدة الأميركية تشير إلى استخدام أساليب الضغط الاقتصادية من خلال العقوبات التي تصدر عن وزارة الخزانة الأميركية تجاه قيادات سياسية لديها أجنحة عسكرية مسلحة». وأوضح علاوي أنه «يمكن أن تكون هناك ردود أخرى لكنها في ضوء العمل السياسي وعمليات التفاوض مع إيران مستقبلا، وهنا السياق السياسي للولايات المتحدة يحمل في طياته العديد من الإجراءات المناهضة للأجنحة العسكرية والفصائل الموالية لإيران والتي تعمل في العراق».
وحول الموقف الأميركي المساند للمظاهرات الجارية في العراق منذ أكثر من شهرين، أكد علاوي أن «هذا الموقف المساند للمظاهرات مبني على القيم الأميركية لحرية التعبير والتجمع وحرية استخدام الإنترنت والقيم الديمقراطية العريقة في الولايات المتحدة الأميركية والتي صاحبت الخطاب الأميركي في نهجه بإدارة السياسية الخارجية تجاه العراق ومنطقة الشرق الأوسط».
أما الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي فيقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «بحسب خلفيات سابقة للتصريحات الأميركية تجاه تلك الحوادث فإن المعطيات تؤشر لضربة عسكرية محدودة رادعة قادمة تستهدف البنية التحتية لفصائل المقاومة الشيعية العراقية».
وكان مجلس الأمن الدولي طالب الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد. وقال المجلس في بيان: «أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل». وأضاف: «كما نعرب عن قلقنا حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق»، مطالبا الحكومة بالتحقيق.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».