ماكرون والنقابات... سنتان من التوتر

الرئيس الفرنسي يريد حركة نقابية أقل تسييساً

النقابي أوليفييه ماتو يخاطب أمس عمال نقابات مضربين في جنوب فرنسا (أ.ب)
النقابي أوليفييه ماتو يخاطب أمس عمال نقابات مضربين في جنوب فرنسا (أ.ب)
TT

ماكرون والنقابات... سنتان من التوتر

النقابي أوليفييه ماتو يخاطب أمس عمال نقابات مضربين في جنوب فرنسا (أ.ب)
النقابي أوليفييه ماتو يخاطب أمس عمال نقابات مضربين في جنوب فرنسا (أ.ب)

تشهد العلاقات بين النقابات والسلطة التنفيذية في فرنسا منذ أكثر من سنتين تقلبات كبيرة، وتجري المفاوضات بين الطرفين تحت الضغط وتصل أحياناً إلى حد الاستفزازات.
رئيس الحكومة إدوار فيليب رفض عرض الأمين العام «للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل» (سي إف دي تي) لوران بيرجيه للمساعدة مع تنامي الحركة الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة، وأطلق سلسلة إجراءات سميت «الفصل الثاني» للولاية الرئاسية. لكن ذلك لم يقنع النقابيين. وبدأت ملامح الوضع ترتسم. وقال ممثل نقابة «الكونفدرالية الفرنسية للكوادر» فرنسوا هومريل إن «السير قدماً مع شخص لا يتقن العمل أمر معقد». وعلق ماكرون قائلاً: «نحن في نظام غريب. كل يوم يرددون في البلاد هيئات وسيطة وديمقراطية مناطقية وديمقراطية اجتماعية، ودعونا نتحرك وعندما نمد لهم اليد يقولون هذا أمر صعب لا نريده».
وشكل هذا التصريح استفزازاً للنقابات ولهيئة أرباب العمل. وقال لوران بيرجيه إن «البحث عن كبش محرقة مغرٍ على الأمد القصير، لكنه يأتي بنتائج عكسية في المستقبل». وبعد 9 أشهر، شارك بيرجيه في مظاهرات الثلاثاء ضد تعديل نظام التقاعد، بينما كان هو شخصياً الأكثر تأييداً لمبدأ «نظام للتقاعد الشامل» بدلاً من أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً في فرنسا.
الرئيس إيمانويل ماكرون حذر من قبل من أنه يفضل أن تبقى النقابات في مكانها، أي داخل المؤسسات. وقال عندما كان مرشحاً للرئاسة: «أرغب في حركة نقابية أقل تسييساً. نحتاج إلى هيئات وسيطة لكن في المكان الصحيح». وعند وصوله كان النقابات، التي كان لبعضها تجربة مع ماكرون كمستشار في الإليزيه أو في وزارة المال، تعرف أنه سيكون عليها اقتحام الوزارات لإسماع صوتها. وقال الأمين العام «للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل» (سي إف دي تي) لوران بيرجيه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العلاقة «يشوبها الحذر». وأضاف: «اعتمدوا نظرية مفادها أن الهيئات الوسيطة تمنع الديمقراطية وليست رافعة لها». لكن تراجعت شعبية النقابات إلى أدنى مستوى على غرار الأحزاب السياسية. ولهذا السبب أخفقت التعبئة ضد قانون العمل في 2016.
وفيما يعبر البعض في قاعدة «الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل» عن سخطهم، لا يريد لوران بيرجيه الدخول في مواجهة. وقال: «علينا ألا نعطي الحكومة الحجج لإدراجنا في خانة العالم القديم في صف المشتكين العاجزين». لكن التشنجات حول المضمون والأسلوب تتزايد، وباتت النقابات تشعر أنه يتم تجاهلها والالتفاف عليها حتى إهانتها.
ومر تعديل القانون الذي كان أول إصلاح في الولاية الممتدة 5 سنوات، بلا مشاكل مع أن هذه النصوص تثير غضب النقابات أيضاً، لأنها تنص على دمج الهيئات التمثيلية للموظفين وتلغي على مر الوقت عشرات الآلاف من الممثلين المنتخبين في الشركات الفرنسية.
ونظمت نقابتا «الكونفدرالية العامة للعمل» (سي جي تي) و«متضامنون» (سوليدير) بعض المظاهرات، لكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً. وتم تقديم طلبات إلى القضاء لم تفضِ إلى نتيجة.
وقال باسكال بافاجو الذي شغل منصب الأمين العام لنقابة «القوة العاملة» (فورس أوفريير)، إن «ماكرون من الذين يؤمنون بمبدأ أنا أفكر إذن أنا موجود».
من جهته، رأى فيليب مارتينيز الذي يقود «الكونفدرالية العامة للعمل» أن ماكرون «يلعب بالنار»، بينما يطلق ممثل نقابة «الكونفدرالية الفرنسية للكوادر» فرنسوا هومريل التغريدة تلو الأخرى ضد السلطة التنفيذية ويقاطع بعض الاجتماعات.
وكان لوران بيرجيه صرح في مايو (أيار) 2018 بأنه «مع إيمانويل ماكرون إما أن نوافق على كل شيء أو لا يحق لنا التدخل»، موضحاً قبل 6 أشهر من بدء حركة «السترات الصفراء» أنه يخشى صعود «التطرف».
بعد شهر دان بيرجيه «الرؤية الأنجلوسكسونية» لمجتمع ماكرون، التي تعزز «التيارات الشعبوية». كما شن هجوماً على سياسة الهجرة في مقال كتب فيه: «السيد ماكرون؛ سياستكم تتناقض مع المبادئ الإنسانية التي تدعون إليها». وبعدما كانت المحاور المفضلة في الولاية الرئاسية السابقة، لم تعد «للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل» حظوة لدى السلطة وتسعى لإيجاد مخرج للوضع. في هذه الأثناء، في «الشركة الوطنية لسكك الحديد» لم يمنع نزاع استمر 3 أشهر إصلاحاً حول المؤسسة إلى شركة مغفلة وأثار استياء عمال السكك الحديدية. وحتى في هيئة أرباب العمل التي يديرها رئيس جديد هو جوفروا دو بيزيو، لم يلقَ ذلك قبولاً.
وفي حادثة غير مسبوقة في ذاكرة النقابيين والمتعهدين، اجتمعت كل النقابات ومنظمات أرباب العمل في المجلس الاقتصادي البيئي والاجتماعي. وقد قررت التوافق قبل أول موعد في الإليزيه مع كل الشركاء الاجتماعيين، قدمه رئيس الدولة على أنه فرصة «لإرساء أسس عقد اجتماعي جديد». واحترمت النقابات كل اللقاءات لكنها التزمت الحذر. وبعد شهر عقد اجتماع في مقر رئاسة الحكومة هذه المرة. ولم يقنع اللقاء فيليب مارتينيز. وقال: «لم يتغير شيء. يستدعوننا ليوضحوا ما سيفعلونه هذا العام (...) ويقولون لنا: على كل سنفعل ما نريد». وجاءت بعد ذلك أزمة «السترات الصفراء» في خريف 2018، التي كان كثير من النقابيين يتوقعون حدوثها. وغرقت السلطة التنفيذية في أزمة تواجه صعوبة في الخروج منها.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.