بيانات أميركية باهتة في التجارة والعمل خلال نوفمبر

أظهر تقريران منفصلان لوزارتي التجارة والعمل الأميركيتين، ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بصورة طفيفة جاءت أقل من توقعات الخبراء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانتعاش أسعار الواردات الأميركية بشكل متواضع أيضاً في الشهر ذاته.
وارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة باهتة في نوفمبر، ما يشير إلى بداية أبطأ من المتوقع لموسم التسوق في العطلات. وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً لإنفاق المستهلكين في المتاجر والمطاعم والإنترنت، زادت بنسبة 0.2 في المائة في نوفمبر من الشهر السابق إلى 528.0 مليار دولار. وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 0.5 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ورفعت أسعار البنزين المرتفعة الإيصالات في محطات الخدمة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني بنسبة 0.8 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر.
كما ارتفعت المبيعات في متاجر الأجهزة الإلكترونية بنسبة 0.7 في المائة، ولم تتغير الإيصالات في متاجر مواد البناء وتراجعت المبيعات في متاجر الملابس بنسبة 0.6 في المائة. وارتفع الإنفاق في متاجر الأثاث بنسبة 0.1 في المائة. ومن جانب آخر، خفض الأميركيون الإنفاق في المطاعم، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 0.3 في المائة. وانخفض الإنفاق على الهوايات والأدوات الموسيقية ومحلات الكتب بنسبة 0.5 في المائة.
وارتفعت مبيعات العطلات عبر الإنترنت بنسبة 14.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 105.4 مليار دولار حتى الأربعاء، وفقاً لموقع «أدوبي أناليتيكس»، الذي يتتبع النشاط على الآلاف على المواقع الإلكترونية.
وكانت المبيعات عبر الإنترنت عنصراً قوياً في تقرير يوم الجمعة. وارتفعت المبيعات في متاجر التجزئة غير التجارية، التي تشمل التجارة الإلكترونية، بنسبة 0.8 في المائة عن الشهر السابق، وهو أكبر مكسب منذ أغسطس (آب). لكنها ارتفعت بنسبة 11.5 في المائة عن العام السابق، رغم انخفاضها عن الزيادة في شهر أكتوبر.
وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي للشركات في مؤسسة «نافي فيديرال» للائتمان لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن «مبيعات التجزئة تشير إلى وجود مزيد من الحذر لدى المستهلك»، لكن الأرقام الحديثة تشير إلى أن إنفاق المستهلكين يكفي للتوسع.
وباعتباره بداية تقليدية لموسم العطلات للتسوق، يعدّ شهر نوفمبر شهراً رئيسياً لتجار التجزئة، خصوصاً بالنسبة للمتاجر الكبرى ومحلات الملابس والبائعين عبر الإنترنت.
واشتمل ذلك الشهر على يوم عيد الشكر والجمعة السوداء، وهي الأيام التي يتجمع فيها الأميركيون للتسوق إلى جانب التسوق عبر الإنترنت.
وكانت توقعات الخبراء تشير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي. وتوافقت مبيعات التجزئة الأساسية مع نمو الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث نما هذا الإنفاق بمعدل سنوي 2.9 في المائة في الربع الثالث.
وحسب الخبراء، يمكن أن تؤدي الزيادة الصغيرة في مبيعات التجزئة الأساسية الشهر الماضي، إلى خفض الاقتصاديين تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، بمعدل 1.8 في المائة. وجاء التقرير مخالفاً لمجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد ما بشأن سوق العمل والإسكان والتجارة والصناعة التحويلية بالولايات المتحدة، التي أشارت إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة رغم الرياح المعاكسة الناجمة عن التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.
وفي سياق متصل، زادت أسعار الواردات الأميركية بشكل متواضع في نوفمبر، حيث جاءت الزيادة في أسعار الواردات الشهر الماضي متماشية مع توقعات الاقتصاديين.
وقالت وزارة العمل الجمعة، إن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات البترولية، بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في أكتوبر.
وعلى مدى 12 شهراً حتى نوفمبر، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 1.3 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 3.0 في المائة في شهر أكتوبر، وأظهرت البيانات هذا الأسبوع ارتفاعاً قوياً في أسعار المستهلكين في نوفمبر، ولكن لم يحدث أي تغيير في أسعار المنتجين.
وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، وتراجعت أسعار ما يسمى الواردات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة في أكتوبر، وانخفضت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 1.3 في المائة في 12 شهراً حتى نوفمبر. وتراجعت تكلفة السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار السيارات وقطع الغيار المستوردة بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي. وانخفضت تكلفة البضائع المستوردة من الصين بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر بعد انخفاض مماثل في أكتوبر.