جونسون يعد بالتصويت على «بريكست» قبل عيد الميلاد

مجموعات إصلاحية تطالب بتغيير نظام الانتخابات «المفلس»

جونسون أمام أنصاره في شمال شرق إنجلترا حيث حقق المحافظون مكسباً تاريخياً في دائرة كانت تعد معقلاً لحزب «العمال» المعارض (أ.ب)

دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بعد يوم من انتصاره الساحق في الانتخابات التشريعية، إلى بدء مرحلة العلاج من عدم اليقين والفوضى التي تسبب بها استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأكد جونسون، الذي جعل من «بريكست» قضيته الأساسية في حملته الانتخابية، أن النواب البريطانيين سوف يصوتون قبل أعياد الميلاد (الكريسماس) على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. ومنذ الاستفتاء، أحدث «بريكست» انقساماً في المملكة المتحدة، وأثار بحثاً عن الذات في كل شيء، بدءاً من الانفصال والهجرة الوافدة، وانتهاءً بالرأسمالية والإمبراطورية البريطانية الحديثة. ودعا جونسون إلى بدء مرحلة العلاج. وقال يوم الجمعة من أمام مقر إقامته في 10 داوننغ ستريت، «إنني بصراحة أطالب الجميع بإغلاق الصفحة وإفساح المجال للعلاج». وكان قد طلب من الناخب البريطاني إعطاءه تخويلاً برلمانياً من أجل الوفاء بوعده وإتمام الطلاق مع بروكسل.
وحقق جونسون أكبر انتصار لحزب المحافظين منذ فوز مارغريت ثاتشر الساحق عام 1987. ووجه لطمة لمنافسه جيريمي كوربين زعيم حزب العمال الاشتراكي المعارض، بحصوله على 365 مقعداً، بغالبية 80 مقعداً، وحصل حزب العمال على 203 مقاعد.
وقال جونسون لأنصاره في سيدجفيلد شمال شرقي إنجلترا، حيث حقق المحافظون مكسباً تاريخياً في دائرة كانت تعد معقلاً لحزب العمال المعارض في الانتخابات المبكرة، التي أجريت الخميس، «نحن على وشك الانتهاء من (بريكست)». وسأل جونسون الحشد: «ما نوع اتفاق (بريكست) الذي لدينا؟»، وأضاف: «لدينا دعم مائة في المائة (على الاتفاق من النواب المحافظين)... يمكننا إنهاء المسألة قطعاً قبل الكريسماس». ومن المتوقع أن يصبح تمرير الاتفاق، الذي يسمح لبريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أمراً شكلياً بسبب الغالبية البرلمانية. ودعا جونسون إلى «إغلاق» باب الانقسامات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن نصره الانتخابي أعطى تفويضاً ساحقاً بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 (كانون الثاني).
وكان جونسون من أبرز وجوه الحملة الداعية لمغادرة الاتحاد في استفتاء 2016، وخاض الانتخابات تحت شعار «أنجزوا بريكست»، متعهداً بالخروج من الطريق المسدودة، وإنفاق المزيد على الصحة والتعليم والشرطة. وتابع: «أعلم بصراحة، وبعد عملية انتخابية على مدى خمسة أسابيع، أن هذا البلد يستحق فترة راحة من التشاحن. راحة من السياسة، وراحة دائمة من الحديث عن (بريكست)». وبهذه الأغلبية الكبيرة، سيتمكن جونسون الآن من التصديق بسرعة على اتفاق «بريكست»، الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيكون بمقدور المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد في 31 يناير.
ويدرك المعارضون لـ«بريكست»، والمؤيدون له، على السواء، أن هذه أهم خطوة جيوسياسية للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستلقي خامس أكبر اقتصاد في العالم وأحد أعمدة الغرب في مستقبل مجهول. وتعيد مثل هذه الأغلبية الكبيرة إلى الأذهان تلك الأغلبية التي حققها زعماء سابقون مثل ثاتشر ومثل توني بلير أثناء زعامته حزب العمال. لكن بالنسبة لجونسون، فهو باستثناء «بريكست»، لم يقدم رؤى تذكر توضح تصوره للمملكة المتحدة. واستحوذ المحافظون الذين ينتمي إليهم جونسون على حصة من الأصوات بلغت 43.6 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ أول فوز انتخابي لثاتشر عام 1979، وأعلى مما حصل عليه بلير في أي من انتصاراته الانتخابية الثلاثة.
ولهذا سلطت مجموعات إصلاحية انتخابية الضوء على نظام التصويت «المفلس» في بريطانيا، بعد أن فاز المحافظون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان، من أقل من نصف الأصوات التي تم الإدلاء بها. وذكرت حملة «ماي فوتس ماتر»، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بموجب النظام، المعتمد على الدوائر الانتخابية، زاد المحافظون من أصواتهم 1 في المائة، وحصلوا على 48 مقعداً. وقالت المجموعة، التي خططت لتنظيم مظاهرة من أجل التمثيل النسبي في لندن، في وقت لاحق، أمس السبت، «زاد حزب الخضر من أصواتهم 1 في المائة، ولم يفوزوا بأي مقعد. وزاد حزب (ليب ديمس) أصواتهم 4 في المائة وفقدوا مقعداً واحداً». وقال جونسون في خطاب فوزه، «نعيش في أعظم ديمقراطية في العالم». وبلغت نسبة الأصوات لحزب العمال المعارض الرئيسي من المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي كان يؤيد إجراء استفتاء ثانٍ بشأن «بريكست»، وحزب «الديمقراطيون الليبراليون» المناهض لـ«بريكست»، هي 7.‏43 في المائة، أي أكبر بشكل هامشي من الأصوات التي حصل عليها المحافظون. لكن حزبي «العمال» و«الديمقراطيون الليبراليون» حصلا فقط على 214 مقعداً في إجمالي مقاعد مجلس العموم البريطاني المكون من 650 مقعداً في البرلمان، فيما حصل المحافظون على 365 مقعداً.