الجزائر تختار تبون رئيساً... والآلاف يتظاهرون تنديداً بـ«حدوث تزوير»

«الحراك» يرفع شعار «رئيس مزور جاء به العسكر»... ويصر على مواصلة الاحتجاج

متظاهر يحمل لافتة كتب عليها «ليس رئيسي» في إشارة إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها «ليس رئيسي» في إشارة إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تختار تبون رئيساً... والآلاف يتظاهرون تنديداً بـ«حدوث تزوير»

متظاهر يحمل لافتة كتب عليها «ليس رئيسي» في إشارة إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها «ليس رئيسي» في إشارة إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)

أعلن محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، نتائج عملية التصويت التي جرت أول من أمس في كل الولايات الـ48 تقريبا، إلا في ولايتي القبائل الكبرى والصغرى تيزي وزو وبجاية، حيث اقتربت نسبة التصويت من الصفر.
وبحسب النتائج فقد حصل عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألفا و116 صوتا، أي نسبة 58.15 في المائة من الأصوات. وجاء في المركز الثاني المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 في المائة من الأصوات، رئيس حزب «حركة البناء الوطني»، الذي قال قبل انطلاق الحملة الانتخابية إنه «الرئيس القادم للبلاد»، والذي كان صرح في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أنه لن يكمل ولايته (5 سنوات) إن أصبح رئيسا للبلاد، وأنه سينظم رئاسية مبكرة، «تتوفر فيها كل عناصر الشرعية، لتفرز رئيسا كامل الشرعية».
وحل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس ثالثا، ولم يحصل سوى على 10.55 في المائة من الأصوات، أي أقل من آخر انتخابات خاضها ضد بوتفليقة في 2014. حيث حصل على أكثر من 12 في المائة من الأصوات، وندّد حينها بـ«تزوير شامل للنتائج»، كما أصدر «كتابا أبيض» تناول «التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية». وخاض بن فليس الاستحقاق الرئاسي لثالث مرة في مسيرته السياسية. فيما حصل المرشح الرابع عز الدين ميهوبي، الذي وصفته وسائل الإعلام بمرشح السلطة على 7.26 في المائة من الأصوات، بينما جاء النائب السابق عبد العزيز بلعيد أخيرا بـ6.66 في المائة من الأصوات، وهو رئيس حزب صغير اسمه «جبهة المستقبل»، وكان بلعيد قد شارك في انتخابات 2014، وحل ثالثا بعد بوتفليقة وبن فليس.
وتوقع قطاع من المراقبين تنظيم دور ثان للانتخابات، يجري فيه التنافس بين تبون وميهوبي، أو بين الأول وبن قرينة. لكن هذا التكهن سقط بمجرد ظهور النتائج الأولية، حينما تردد سم تبون بكثرة في صدارة الفائزين في غالبية مكاتب التصويت خلال فرز الأصوات.
وهنأ ميهوبي منافسه في مؤتمر صحافي، بقوله: «لن يجد منا إلا الدعم والعون... لا زلنا في خدمة هذا الشعب. طموحنا كان في نتيجة أفضل، ونحن نتقبل النتيجة التي حصلنا عليها ما دامت تعكس الإرادة الشعبية». فيما أكد بن فليس في مؤتمر صحافي أنه لن يقدم أي طعن لـ«المجلس الدستوري». وأعلن ضمنا أنه سيعتزل العمل السياسي. أما بن قرينة فقال: «سأتعامل مع الواقع كما هو، وسأسعى إلى إصلاح وضع بلدي من أي موقع شعبي أو سياسي أكون فيه». مؤكدا أنه سيتخلى عن رئاسة حزبه «حركة البناء».
وسيعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، ما بين 16 و25 من الشهر الجاري، حسب ما كشفت عنه «سلطة الانتخابات» في بيان لها. موضحة أنه في حالة عدم حصول أي من المترشحين الخمسة على نسبة تزيد عن 50 في المائة من الأصوات فستجرى جولة ثانية للاقتراع بين المترشحين الأول والثاني من حيث الترتيب، خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري و9 يناير (كانون الثاني) المقبل، وبعدها سيؤدي الرئيس الجديد «اليمين الدستورية»، إيذانا ببدء ممارسة مهامه كرئيس رسميا.
وبعد ساعة واحدة من إعلان النتائج، خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة وساحاتها للتنديد بـ«تزوير الانتخاب من طرف العسكر»، في إشارة إلى دعم مفترض لتبون من طرف الجيش. وسار المحتجون باتجاه ساحة البريد المركزي وهم يرددون «الله أكبر، الانتخابات مزورة». في إشارة إلى رفضهم الصريح لنتائج الانتخابات الرئاسية. كما أبدوا إصرارهم على استمرار الحراك الشعبي، الذي يطالب بالتغيير الجذري في البلاد.
وقامت قوات الشرطة بتطويق المتظاهرين ومراقبتهم تحسبا لأي طارئ كما شهدت مدينة بجاية، إحدى مدن منطقة القبائل، مسيرة مماثلة بنفس الشعارات والمطالب، فيما جرت مظاهرات كبيرة في وهران في الغرب وقسنطينة وعنابة شرقا.
وفي بجاية وتيزي وزو وبجاية، وهي مدن تنتمي لمنطقة القبائل، نظم المتظاهرون احتجاجات كبيرة، بعد أن قاطعوا الاستحقاق بشكل كامل، أول من أمس. وجاء في شعارات رفعت في شوارع المدن الثلاث، أن سكانها لا يعترفون بالانتخابات. ودوَى شعار «رئيس مزور جابوه (أتوا به) العسكر».
في سياق ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية لبدء «حوار» مع الشعب الجزائري، بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد في اقتراع رفضه المتظاهرون.
وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «أخذت علماً بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى»، مشدداً على ضرورة «بدء حوار بين السلطات والشعب».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.