الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا انتهاك لسيادة دولة أخرى

قال قادة دول الاتحاد الأوروبي، أمس، إن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، «تعد انتهاكا للحقوق السيادية لدولة أخرى، ولا تتفق مع القانون البحري، ولا يمكن أن تكون لهذه المذكرة أي آثار قانونية على الدولة التي انتهكت المذكرة حقوقها السيادية».
وأعرب قادة الاتحاد في بيان، على هامش قمة بروكسل أمس، عن تضامنهم مجددا مع قبرص واليونان ضد الإجراءات التي تقوم بها تركيا. كما جدد القادة في بيانهم الختامي لنقاشات اليوم الأول من القمة، مواقفهم السابقة التي وردت في البيان الختامي للاجتماعات، التي جرت في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، والتي اعتبرت أنشطة تركيا للحفر في المنطقة الاقتصادية لقبرص «أنشطة غير قانونية».
في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن الاجتماع المشترك، الذي عقده صباح أمس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة الليبية «سار على ما يرام... وقد تشاطرنا خلال اللقاء التقييمات، وكذلك حاجة أوروبا إلى جعل صوتها مسموعاً». مشددا على أن «هناك أيضاً جهات أجنبية تلعب الآن دوراً عسكرياً واضحاً للغاية، من حيث المعدات والجنود والموارد المالية، ويجب علينا مخاطبتهم».
كما شدد رئيس الحكومة الإيطالية على أن «التوافق (الأوروبي) التام يبقى حول حقيقة أنه يتعين توجيه هذا الصراع على الفور نحو حل سياسي. وسنقوم بذلك بصوت موحد».
وكان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية الأوروبية، قد صرح قبل أيام قليلة بأن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا «هي مصدر قلق للأوروبيين»، وأن الموقف الأوروبي «واضح وهو تقديم الدعم والتضامن مع كل من اليونان وقبرص في هذا الصدد، وسوف يستمر في تقديم هذا الدعم».
وسبق أن استدعت اليونان السفير الليبي لديها، ومنحته فرصة 72 ساعة لمغادرة البلاد، احتجاجا على توقيع مذكرة التفاهم مع أنقرة، كما سبق أن أبدى الاتحاد الأوروبي تعاونا مع قبرص، وفرض عقوبات على تركيا جراء عمليات التنقيب، التي وصفها بأنها «غير شرعية» للبحث عن مصادر الطاقة قبالة سواحل قبرص.