تركيا تضاعف مكافأة القبض على دحلان إلى 1.7 مليون دولار

TT

تركيا تضاعف مكافأة القبض على دحلان إلى 1.7 مليون دولار

أدرجت الداخلية التركية مسؤول تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة «فتح» الفلسطينية، محمد دحلان على «القائمة الحمراء» للإرهابيين المطلوبين وضاعفت المكافأة المرصودة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض عليه إلى قرابة مليوني دولار.
وأعلنت الوزارة في بيان، أمس (الجمعة)، أنها قامت بتحديث القوائم «الحمراء» و«البرتقالية» و«الرمادية» للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية، مشيرة إلى رصد مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين ليرة تركية (نحو 1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على دحلان، وهو رقم يتجاوز ضعف ما أعلنته قبل نحو أسبوعين.
وأصبح دحلان، القيادي السابق في حركة فتح الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، ضمن 4 أسماء جديدة أُدرجت في القائمة الحمراء المحدثة، فيما أضيفت 3 أسماء في القائمة البرتقالية، و2 في الرمادية. وأشار البيان إلى أن السلطات القضائية التركية أصدرت مذكرة توقيف بحق دحلان بتهم عدة، بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، والكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس، وقيامه بالتجسس الدولي.
وتصنف الداخلية التركية المطلوبين ضمن 5 قوائم؛ أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيراً القائمة الرمادية. وغالباً ما تضم القوائم مطلوبين جراء انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، إضافة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، التي أعلنتها «منظمة إرهابية مسلحة» عقب محاولة الانقلاب.
وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت السلطات التركية رصد مبلغ 700 ألف دولار (4 ملايين ليرة تركية) مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال دحلان. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن دحلان سيدرَج في قائمة الإرهابيين المطلوبين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».