مسؤولون أفارقة يؤكدون أهمية تعزيز الشراكة الدولية لدعم الاستقرار بالقارة

في ختام فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية

TT

مسؤولون أفارقة يؤكدون أهمية تعزيز الشراكة الدولية لدعم الاستقرار بالقارة

أكد مشاركون في «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» بمصر، الذي اختتمت أعماله أمس، ضخامة وتعقيدات التهديدات والتحديات والمخاطر الحالية التي تجابه السلام والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، والتي تتعدى قدرة أي دولة أو منظمة؛ حيث تتطلب مواجهتها تعزيز المشاركة بين أفريقيا والعالم.
وناقش المشاركون عدداً من المبادرات التي تركز على تسوية النزاعات بأفريقيا والتي تهدف لخلق ظروف مواتية تساعد على التنمية المستدامة وحفظ الأمن والسلم بالقارة الأفريقية. وقال فينسنت بيروتا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برواندا، إن بلاده خاضت تجربة مريرة مع النزاع المسلح، داعياً إلى تطوير نماذج للتعاون والوساطة لدعم السلم والأمن بأفريقيا.
وشدد على ضرورة صياغة الاستراتيجيات الأمنية بناء على دراسة وافية ودقيقة للأوضاع بالقارة الأفريقية ومواجهة العوامل التي تغذي النزاعات، مشيراً إلى ضرورة الاعتماد على مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي يضم هياكل كثيرة، ليكون أحد أهم آليات تسوية النزاعات ومواجهة التحديات الأمنية في أفريقيا.
من جانبه، أكد عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء الاتحاد الأفريقي، على الجهود المصرية التي سعت للتواصل مع الدول الأفريقية والشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الأممية لتنظيم منتدى أسوان الذي يوفر فرصة مواتية لتحقيق الآمال الأفريقية نحو ترسيخ السلام ونشر الأمن وتحقيق التنمية.
وقال موسى إن المنظمات الإقليمية والدولية العاملة حققت كثيراً من النجاحات على المستويات كافة، وأبرزها الأمم المتحدة التي لعبت دوراً مهماً في نشر الأمن والسلام بالعالم، لكن يبقى مجلس الأمن الدولي هو نقطة ضعف الأمم المتحدة.
ودعا رئيس هيئة حكماء الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة إصلاح منظومة مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الأمر يقع في يد البلدان الخمسة دائمة العضوية بالمجلس.
وأوضح أن أفريقيا تحتاج إلى منتدى اقتصادي يشمل كل القوى الأفريقية، وليس الرؤساء فقط، وتنتج عنه توصيات تحصل على موافقة الرؤساء لتنفيذها على الفور.
بدورها، أكدت هنا تيتيه، الممثلة الخاصة ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، أن مبدأ «الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية» هو السبيل المثالي للتوصل إلى حلول للأزمات التي تعاني منها القارة الأفريقية. وأشارت إلى أهمية التشاور والحوار الأفريقي - الأفريقي، لإيجاد حلول للتحديات الراهنة على الساحة الأفريقية، وأبرزها المناخ والتصحر والفقر والإرهاب والنزاعات المسلحة، فضلاً عن العمل على تحقيق السلام ودعمه وتحقيق التنمية.
وخلال جلسة «تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية»، أمس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دور المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013. مؤكداً أن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة.
وأشار إلى أنها كانت في مقدمة صفوف الثورة، حينما استشعرت الخطر، في إشارة إلى حكم جماعة «الإخوان المسلمين».
وأكد السيسي، في كلمته باليوم الثاني للمنتدى أن تجربة المرأة المصرية في الأزمات دليل واضح على وطنيتها وحرصها الشديد على مستقبل البلاد، مشيراً إلى أن الجيش وجد في 30 يونيو رغبة وإرادة شعبية في التغيير. وأضاف: «على مدار السنوات الـ5 الماضية، فترة الحرب على الإرهاب، لم تشتكِ المرأة المصرية من تقديم شهداء».
كما أشار الرئيس المصري إلى دور المرأة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة، منوهاً بأنها أسهمت بشكل كبير في هذا الاتجاه، من خلال تنظيم الحياة لتحمل أصعب برنامج اقتصادي تشهده البلاد على الإطلاق.
وأكد أن هناك ظروفاً قاسية تمر بها مصر وأفريقيا؛ ما يجعل من دور المرأة في القارة أصعب بكثير من دورها في أوروبا، مطالباً نساء العالم بالتقدم نحو المكانة التي يستحققنها في كل مجالات الحياة.
ولفت السيسي إلى أن وجود الإنسانية يرتبط بوجود السيدات في العالم، وأنه لن يوقع على أي قانون يمس حقوق المرأة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».