ترمب والصين يؤكدان الاقتراب من اتفاق تجاري

أسهم العالم تسجل أعلى مستوياتها

حاويات في ميناء بولاية سياتل الأميركية (أ.ب)
حاويات في ميناء بولاية سياتل الأميركية (أ.ب)
TT

ترمب والصين يؤكدان الاقتراب من اتفاق تجاري

حاويات في ميناء بولاية سياتل الأميركية (أ.ب)
حاويات في ميناء بولاية سياتل الأميركية (أ.ب)

بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أن الولايات المتحدة «قريبة جدا» من توقيع «اتفاق مهم» مع الصين بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة. قالت وزارة التجارة الصينية إن البلدين على اتصال وثيق بشأن التجارة، لكنها أحجمت عن التعليق بخصوص خطوات انتقامية محتملة إذا فرضت واشنطن رسوما مقررة على سلع صينية مطلع الأسبوع المقبل.
وكتب ترمب على «تويتر» أمس: «نحن قريبون جدا من اتفاق مهم مع الصين. إنهم يريدونه ونحن نريده أيضا».
ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على واردات صينية بنحو 160 مليار دولار مثل الأجهزة الخاصة بالألعاب الإلكترونية وشاشات الكومبيوتر ولعب الأطفال يوم الأحد. وقالت مصادر لـ«رويترز» في وقت سابق إنه كان من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي بكبار مستشاري التجارة أمس لبحث الرسوم المزمعة.
وتزامنا مع ارتفاع المعنويات في الأسواق، سجلت أسهم العالم مستوى قياسيا مرتفعا الجمعة، متجاوزة ذروة مسجلة في أوائل 2018، بفضل تفاؤل المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق أولي لنزع فتيل حرب تجارة طال أمدها.
وانتعشت الأسهم بقوة عقب تغريدة ترمب، وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لكل دول العالم، الذي يتتبع الأسهم في 49 بلدا، إلى 551.84 نقطة، ليتجاوز الذروة السابقة 550.63 نقطة المسجلة في 29 يناير (كانون الثاني) 2018.
والمؤشر مرتفع أكثر من 20 في المائة هذا العام، مدعوما أيضا بخفض أسعار الفائدة وعمليات ضخ تحفيز حكومي في أنحاء العالم.
وفي وول ستريت، ورغم الفتح المتراجع المحدود تحت وطأة خسائر في سهم أبل، عادت المؤشرات للارتفاع بقوة. وفي الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر داو جونز الصناعي 150.21 نقطة بما يعادل 0.54 في المائة إلى 28061.51 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمعدل 19.28 نقطة أو 0.61 في المائة إلى 3160.91 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 37.07 نقطة أو 0.43 في المائة مسجلا 8691.12 نقطة.
وفي أوروبا، ورغم التأثر بترقب المستثمرين لنتيجة انتخابات عامة تُجرى في بريطانيا، ارتفعت الأسواق بقوة، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.56 في المائة، وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي يتألف من شركات تركز على الأسواق الدولية، 1.04 في المائة متجاهلا تأثير ارتفاع الجنيه الإسترليني. كما ارتفع «داكس» الألماني شديد التأثر بمسائل التجارة 0.9 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.73 في المائة.
آسيويا، استقرت غالبية الأسهم اليابانية عند الإغلاق الخميس. وصعد المؤشر نيكي 0.14 في المائة ليغلق عند 23424.81 نقطة. وظل المؤشر متماسكا منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث حوم أدنى من 23600 نقطة الذي يُعتبر مستوى مقاومة مهما.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المائة إلى 1712.83 نقطة بفعل تراجع أسهم الشركات الصغيرة 0.5 في المائة.
وفي سوق المعادن النفيسة، لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب الخميس حيث يترقب المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على سلع صينية في مطلع الأسبوع في حين واصل البلاديوم موجة صعود قياسية بدعم من مخاوف بشأن زيادة عجز المعروض.
وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.23 في المائة إلى 1471.70 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1478.40 دولار للأوقية.
ويُعتبر الذهب عادة بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية. وصعد الذهب في الجلسة السابقة واحدا في المائة إلى أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول) بعدما أبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير ولمح إلى أن تكاليف الإقراض لن تتغير في المدى القريب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1920.06 دولار للأوقية. وسجل المعدن أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة عند 1921 دولارا للأوقية بفعل مخاوف تتعلق بعجز المعروض.
وتجاوز البلاديوم 1900 دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد إغلاق مناجم في أنحاء جنوب أفريقيا بعد أسوأ انقطاع للكهرباء خلال ما يزيد على عشرة أعوام بفعل فيضانات ما يهدد قطاع تصدير مهما. ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 938.07 دولار للأوقية. وزادت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.87 دولار للأوقية.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.