نصف شركات روسيا تتهيب «الذكاء الصناعي»

الكلفة العالية ونقص الخبراء أبرز الأسباب

أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)
أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)
TT

نصف شركات روسيا تتهيب «الذكاء الصناعي»

أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)
أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)

بات الذكاء الصناعي لاعبا رئيسيا في الاقتصاد والعمليات الإنتاجية، وتسعى معظم الدول إلى الاستفادة منه لمواكبة التطور التقني بما يخدم التنمية، ومن بين تلك الدول روسيا التي أخذت تولي اهتماما خاصا بهذا المجال خلال السنوات الماضية، وبصورة خاصة من جانب الدولة. أما قطاع الأعمال الروسي، فيبدو أنه «يتريث» في الاعتماد على الذكاء الصناعي، وكشفت دراسات عن عدم اهتمام الشركات الروسية باستخدامه. ويرى خبراء أن هذا الوضع نتيجة جملة عوامل، بينها الإنفاق الكبير على إدخال الذكاء الصناعي، وعدم توفر ما يكفي من الخبراء الفنيين في هذا المجال.
ووفق نتائج دراسة واستطلاع للرأي، أجراه مركز «فتسيوم» (مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي)، بالتعاون مع مركز «الاقتصاد الرقمي»، حول توجهات قطاع الأعمال والشركات الروسية في هذا المجال، قال 91 في المائة من ممثلي هذا القطاع إنهم على علم ومعرفة بالذكاء الصناعي، وقال 43 في المائة إنهم لا يستخدمونه ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب، ولا يشعر الجزء الأكبر من هؤلاء (37 في المائة) بحاجة له، بينما أشار 28 في المائة إلى عدم الحاجة به في مجال نشاطهم على وجه الخصوص. وقال 8 في المائة إن التكلفة الباهظة لإدخاله مجال نشاطهم التجاري تجعلهم يتريثون في استخدامه.
ويرى فلاديمير ميسروبيان، مدير مكتب تنفيذ المشروع القومي «الاقتصاد الرقمي»، التابع للحكومة الروسية، إن هذا المشهد تشكل في السوق نتيجة عدم وجود «حالات مفهومة» تثبت فعالية وقدرات الذكاء الصناعي، فضلا عن «عدم توفر حلول معقولة لجهة التكلفة» لإدخاله النشاط التجاري بالنسبة لعدد من الشركات. وبناء على هذه التقديرات يقول إن المهمة الرئيسية للدولة في هذا المجال حاليا «الانتقال بالذكاء الصناعي من الصخب الإعلاني إلى الحلول العملية الفعالة وبأسعار معقولة، وإقناع الشركات بأن إدخال هذا الذكاء سيزيد بشكل كبير من كفاءتها الاقتصادية».
وتولي روسيا اهتماما خاصا بتطوير استخدام الذكاء الصناعي. ودعا الرئيس الروسي إلى زيادة تمويل الأبحاث والدراسات والابتكارات في هذا المجال، وذلك خلال اجتماع في مايو (أيار) الماضي كان مكرسا لبحث مسائل تطوير تقنيات الذكاء الصناعي. وقال بوتين حينها إن السعي لشغل موقع الريادة عالمياً في مجال الذكاء الصناعي «أصبح بالفعل مجالا للمنافسة العالمية»، وعبر عن قناعته بأن تطوير هذه التقنيات «مفتاح رئيسي للتطور التقني، نظراً لأنها ستحدد مستقبل العالم بأسره»، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية لتطوير الذكاء الصناعي»، وقال إن «هذا هو الشرط الأكثر أهمية لنجاح أعمالنا واقتصادنا». ويجري تطوير هذا المجال في روسيا بالاعتماد على التمويل الحكومي، واستثمارات أجنبية.
وقالت صحف روسية إن مؤسسات مالية عالمية من الشرق الأوسط وشرق آسيا، وبصورة خاصة من الإمارات العربية المتحدة، منحت استثمارات قيمتها مليارا دولار للشركات الروسية العاملة في مجال تطوير تقنية الذكاء الصناعي.
وأثار الحديث حول دخول «الذكاء الصناعي» مجالات الإنتاج، مخاوف بشأن تأثيره على فرص العمل، واحتمال أن يحل عوضا عن «عمال وموظفين» في أكثر من مجال. إلا أن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين، سارع إلى الطمأنة، وقال في وقت سابق إن «الذكاء الصناعي بالنسبة لروسيا، مع الوضع الديموغرافي فيها، بمثابة نعمة، ويمثل إمكانية للمضي قدماً»، وأضاف: «بكل تأكيد لا داعي للخوف بأنه سيؤدي إلى تقليص فرص العمل. لأننا نرى اليوم أن فرص العمل التي تظهر بفضل الذكاء الصناعي، هي تلك الفرص التي يصعب أن نجد موظفين أو عمالا مناسبين لها (...) ومهمتنا أن نقوم بالعمل الضروري لجعل الناس في بلدنا يتطورون بما يتوافق مع الوظائف الجديدة».
وأشار أوريشكين إلى أن مجالات استخدام الذكاء الصناعي لن تكون كبيرة وملموسة، خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، لافتاً إلى أهمية «تهيئة المجالات (الرعاية الصحية، وقطاعات الاقتصاد، والإنتاج الصناعي) لتكون عملية إدخال الذكاء الصناعي شاملة» في جميع المجالات، وما أن يتم الأمر على هذا النحو «ستظهر نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الكلي».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».