ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية

أوامر ملكية بإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي وتعيين عبد الرحمن الحصيّن في «الشورى»

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس) ثلاثة أوامر ملكية تضمنت، ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، وإعفاء الدكتور عبد الرحمن الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى.
وتضمنت الأوامر الملكية، الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
وتضمنت الترتيبات، إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، ولرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه، على أن ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
كما جاء في الترتيبات الجديدة، أن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم، ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته، وإذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وفي حال طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.



البحرين تشيد بنتائج زيارة الملك حمد لعُمان

السلطان هيثم بن طارق مودعاً الملك حمد بن عيسى في ختام زيارته لمسقط الأربعاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق مودعاً الملك حمد بن عيسى في ختام زيارته لمسقط الأربعاء (بنا)
TT

البحرين تشيد بنتائج زيارة الملك حمد لعُمان

السلطان هيثم بن طارق مودعاً الملك حمد بن عيسى في ختام زيارته لمسقط الأربعاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق مودعاً الملك حمد بن عيسى في ختام زيارته لمسقط الأربعاء (بنا)

عدّ الدكتور جمعة الكعبي السفير البحريني لدى عُمان، أن زيارة «دولة» التي قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مسقط، الأربعاء، مثّلت «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين».

وقال السفير الكعبي، إن الزيارة حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الأصعدة محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء وتعزيز القدرات في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء وتطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والصناعية. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبين الكعبي أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.

البيان المشترك

وكانت سلطنة عُمان والبحرين أصدرتا بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة الملك حمد بن عيسى في الفترة من 14 - 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث عُقدت خلال الزيارة مباحثات ثنائية موسّعة «استعرضت خلالها مسيرة العمل المشترك والتعاون الثنائي الوثيق ومتانة الوشائج القائمة بين الجانبين».

وأشاد الجانبان بنمو العلاقات والمصالح المتبادلة، وشددا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية، من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص، لتنويع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

كما أشادا بنجاح أعمال اللجنة العُمانية - البحرينية المشتركة ودورها النشط في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما المشتركة، بما في ذلك تشجيع المبادرات الاقتصادية والاستثماريّة بين القطاعين العام والخاص.

وتناول الجانبان مسيرة مجلس التعاون الخليجي وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وضرورة تعزيز الحوار والتعاون الدولي لدعم جهود تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم. وأكدا أهمية تعزيز التشاور، وتكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة، ويقوي من دعائم الاستقرار والأمن والازدهار لجميع الشعوب.