إدراج «أرامكو» يقفز بسوق الأسهم السعودية إلى المرتبة التاسعة عالمياً

السهم يسجل نسبة الارتفاع القصوى ويصعد بقيمة الشركة السوقية إلى 1.8 تريليون دولار

الأسهم السعودية تشهد الإدراج الأضخم أمس لتصعد إلى المرتبة التاسعة بين أكبر أسواق العالم (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد الإدراج الأضخم أمس لتصعد إلى المرتبة التاسعة بين أكبر أسواق العالم (الشرق الأوسط)
TT

إدراج «أرامكو» يقفز بسوق الأسهم السعودية إلى المرتبة التاسعة عالمياً

الأسهم السعودية تشهد الإدراج الأضخم أمس لتصعد إلى المرتبة التاسعة بين أكبر أسواق العالم (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد الإدراج الأضخم أمس لتصعد إلى المرتبة التاسعة بين أكبر أسواق العالم (الشرق الأوسط)

مع قرع جرس افتتاح التداولات أمس الأربعاء، دخلت سوق الأسهم السعودية مرحلة جديدة من تاريخها عقب إدراج عملاق صناعة النفط في العالم شركة أرامكو السعودية، لتقفز بالقيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية إلى مستويات تاريخية جديدة وتصعد بالسوق المالية إلى المركز التاسع عالميا من حيث القيمة السوقية.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى مستويات 8.9 تريليون ريال (2.37 تريليون دولار) أمس، فيما افتتح سهم شركة «أرامكو» في أول أيام تداولاته على النسبة القصوى من المكاسب (10 في المائة)، وسط تدافع طلبات قوية بلغ مداها أكثر من 200 مليون سهم، بل انتهت التعاملات وسط إقبال قوي لطلب شراء السهم.
وبإدراج شركة «أرامكو السعودية»، تكون سوق الأسهم السعودية دخلت مرحلة من شأنها أن تفتح أفق أكبر للسوق المالية في البلاد، حيث من المرشح أن تقفز سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات اليوم الخميس إلى المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية، وذلك في حال إغلاق سهم شركة «أرامكو» على النسبة القصوى من المكاسب لليوم الثاني على التوالي.
ولم تكن الكميات المتداولة يوم أمس في شركة «أرامكو» توحي إلى عمليات تخارج، بل كانت كميات قليلة جدا مقارنة بحجم الاكتتاب، الأمر الذي يؤكد رغبة معظم المكتتبين بالاستثمار في هذه الشركة الوطنية العملاقة.
وشهدت تعاملات سهم شركة «أرامكو» يوم أمس تداول 31.6 مليون سهم فقط، وهي كميات قليلة بالمقارنة مع حجم أسهم الاكتتاب المطروحة أمام الأفراد على سبيل المثال والبالغة مليار سهم، الأمر الذي يبرهن رغبة المكتتبين بالاستثمار في هذه الشركة من جهة، ويبرهن حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها الشركة وسوق الأسهم السعودية من جهة أخرى.
وتعتبر «أرامكو السعودية» اليوم، أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، متفوقة بذلك على شركات عالمية عدة أهمها «آبل»، و«مايكروسوفت»، الأمر الذي ينقل سوق الأسهم السعودية إلى آفاق أكبر وأكثر حيوية.
واستقبل مؤشر سوق الأسهم السعودية إدراج عملاق صناعة النفط «أرامكو»، على ارتفاع فور بدء التعاملات، الأمر الذي دفع مؤشر السوق للإغلاق فوق مستويات 8130 نقطة، وسط مكاسب شهدتها معظم أسهم الشركات المتداولة.
وأغلق سهم «أرامكو» يوم أمس عند 35.20 ريال للسهم (9.387 دولار)، ليبلغ حجم القيمة السوقية للشركة 1.88 تريليون دولار، وفي حال نجح سهم الشركة اليوم في تحقيق نسبة قصوى جديدة من الارتفاع وتخطي حاجز 38.72 ريالا (10.32 دولار)، ستقفز القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 2 تريليون دولار، وهي القيمة التي جرى تقديرها سابقا للشركة، الأمر الذي يجعل الشركة تبتعد كثيرا عن أقرب شركات العالم لها من حيث القيمة السوقية (القيمة السوقية لشركة آبل تبلغ نحو 1.2 تريليون دولار).
وكشفت البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، أن الأسهم الحرة لشركة «أرامكو» تبلغ نحو 1.6 في المائة، من رأس المال بما يعادل 3.45 مليار سهم من أصل 200 مليار سهم.
وعزز إدراج «شركة أرامكو السعودية» من جاذبية سوق الأسهم المحلية، كما أنه قاد السوق المالية في البلاد إلى تصدر اهتمامات المستثمرين العالميين، والمحليين، حيث باتت السوق المالية اليوم واحدة من أكثر القنوات الاستثمارية جذباً للاستثمارات العالمية والمحلية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي 2019، حيث قفز بنسبة 100 في المائة، مقارنة بحجم مُلكية المستثمرين الأجانب مع ختام تعاملات العام الماضي 2018.
ومن المتوقع أن يحقق إدراج «أرامكو السعودية» قفزة جديدة على صعيد تدفق الاستثمارات العالمية للسوق المحلية، كما أن القيمة السوقية لتعاملات السوق مرشحة لبلوغ المركز السابع عالمياً، الأمر الذي يجعل السوق المالية السعودية واحدة من أضخم 10 أسواق مالية في العالم أجمع.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة سامبا المالية لإدارة الأصول والاستثمار «سامبا كابيتال» بصفتها مدير الاكتتاب أن إدارة عملية الاكتتاب وما يتعلق بها من خطوات لاحقة، تمت وفق معايير احترافية عالية المستوى، مع الحرص على تسخير جميع الإمكانات التي تمكن من إنجاز المهام ومراحل العملية في مدة زمنية قياسية مقارنة بتجارب الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.