بـ«كفاءة الإدارة» و«الاحتياطيات».. العجز والدين تحت سيطرة الموازنة السعودية

ترتيبات منتظرة لإصدار سندات دولية العام المقبل وتفعيل موارد تمويل إسلامية

المالية السعودية تفعل سوق الدين وترسم خطة خفض العجز في الموازنات المقبلة (الشرق الأوسط)

بات ملفا العجز والدين من أبرز الملفات التي يتزايد الحديث عنها بعد إعلان الموازنة السعودية 2020 مؤخرا، في وقت تحكم الميزانية السعودية السيطرة عليها استنادا على عاملي كفاءة الإدارة وتحديد الأهداف، من جهة، وتوفر الإمكانيات المالية والاحتياطيات الضخمة التي تمكن السعودية من حل الأزمات المالية حالما تواجهها، من جهة أخرى.
وبحسب وزارة المالية تستمر جهود الحكومة في الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الميزانية، حيث من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، بينما سيستمر بالانخفاض التدريجي حتى يعزز الاستقرار والاستدامة المالية في المدى المتوسـط.
وفيما ينتظر أن يكون صعود العجز خلال موازنة 2020 إلى 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار) هو الأخير حتى 2002، ومن المقدر أن يبلغ عجز الموازنة بنحو 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، تمثل 92 مليار ريال.
وأعلنت السعودية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الموافقة على إنشاء مركز وطني لإدارة الدين العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير المالية، ويقع مقره في مدينة الرياض.
ويختص المركز بتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بما فيها تجميع بيانات الدين العام «المباشر وغير المباشر» ورسم سياسات التحوط والاهتمام بشؤون التصنيف الائتماني، كما سيعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
وإقرار السعودية لإنشاء هذا الجهاز عوضا عن إدارة الدين العام، كإحدى الإدارات التابعة لوزارة المالية، يعطي إشارة واضحة إلى أن منهجية السعودية تعتمد على تفعيل سوق الدين والاستفادة منها كأداة تمويلية في ظل توافر كل المقومات الأساسية والمعيارية لأن تكون الدولة مصدرا موثوقا للمطلوبات المالية من متملكي سندات الديون، وسط ما تمتلك الحكومة السعودية من قوة اقتصادية كبيرة.
وبحسب منهجية وزارة المالية، تم تحديد حجم إصدارات الدين العام في ضوء الاستراتيجية المتبعة التي تستند على التنويع فـي إصدارات الدين ما بين السوقين المحلية والخارجية، إضافة إلى المحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، آخذة في الاعتبار التوازن بين خيارات إصدارات الدين والسحب من الاحتياطي، من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار) في العام 2020 وهو ما يمثل نسبة 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن يبلغ نحو 924 مليار ريال (246.4 مليار دولار) في العام 2022 تمثل 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في مقابل ذلك، تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تمثل مسندا وثيقا يمكنها من الوفاء بديونها في أي وقت، إذ من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الحكومية 346 مليار ريال بنهاية العام 2020 لتصل إلى 265 مليار ريال (92.2 مليار دولار) في العام 2022.
وبحسب الدكتور خالد السويلم كبير المستشارين مدير عام الاستثمار السابق بمؤسسة النقد العربي السعودي فإن من أهم التطورات الاقتصادية في ميزانية هذا العام خفض نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة نتيجة لضبط المصروفات ومن خلال برنامج كفاءة الإنفاق الحكومي.
ولفت السويلم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جهاز إدارة الدين العام بوزارة المالية يلعب دورا أساسيا في زيادة فاعلية الاقتراض الحكومي بتنوع الأدوات وتخفيض التكلفة، معتبرا إنشاء جهاز إدارة الدين العام أحد إنجازات برامج التحول الوطني ورؤية 2030، وأكبر النجاحات التي تمت في السنوات الماضية نحو تطوير أجهزة وزارة المالية.
وأضاف السويلم، الذي يمتلك خبرات كبيرة في إدارة الاستثمارات الحكومية كما يعمل خبيرا غير مقيم بجامعتي هارفارد وستانفورد العريقتين، أن هذا الجهاز تم دعمه بقيادة وكفاءات وطنية متميزة وإمكانيات لا تقل عن مثيلاتها في أفضل دول العالم، مشيرا إلى أنه يمكن أن يستثمر نجاح هذا الجهاز المهم ليكون له دور أكبر في المستقبل كمستشار وضابط معلومات لمختلف مؤسسات الدولة لتقنين وتوجيه عمليات إصدار السندات وضبط مستويات الدين العام بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار المالي في المملكة.
إلى ذلك أوضح مسؤول بوزارة المالية السعودية أنه ربما تطرح المملكة سندات دولية في موعد قريب من المرشح أن يكون يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطار خطط لجمع 32 مليار دولار في العام القادم، في إطار جهود السعودية للاستفادة من قنوات جديدة للإيرادات عبر الاقتراض من خلال آليات الدين.
وبحسب تصريحات أطلقها فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام أمس «نحن مستعدون جدا لطرح سنداتنا الدولية، بحسب ظروف السوق من الطلب والعرض، في موعد قريب ربما في الأول من يناير المقبل».
وأضاف أن من إجمالي خطط الدين، سيوجه نحو 12 مليار دولار لإعادة تمويل الدين المحلي القائم، وسيتم ذلك محليا، لتبقى بذلك ديون جديدة قيمتها نحو 20 مليار دولار تعتزم الرياض جمعها في الأسواق المحلية والدولية، بحيث تشكل الديون الدولية 45 في المائة من خطط جمع المال. وتابع: «نفترض أن ما يتراوح بين 30 و35 مليار ريال سيكون الجزء الدولي من الإصدار للعام». وطرقت المملكة وهي أكبر مصدّر للخام في العالم، أبواب أسواق الدين الدولية للمرة الأولى في عام 2016، حيث باعت سندات بقيمة 17.5 مليار دولار وجذبت طلبات من المستثمرين بلغت في المجمل أربعة أمثال هذا القدر.
واستفادت المملكة من أشكال أخرى من التمويل، تشمل إصدار سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في العام الجاري، في وقت زادت كيانات حكومية مثل شركة النفط العملاقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة أنشطة الاقتراض.
وأفاد السيف بأن مكتب إدارة الدين العام سينسق إصدارات الدين السعودي في المستقبل لكن كل كيان حكومي سيبقى مستقلا في خططه التمويلية وفي توقيت تعاملاته، مضيفا بالقول: «ننسق مع مؤسسات أخرى لضمان عدم حدوث تداخل، وعدم حدوث مزاحمة ذاتية للإمدادات». ويلفت السيف إلى أن المملكة تخطط لمواصلة الوصول إلى مستثمرين يركزون على التمويل الإسلامي في المستقبل، مع إصدار دولي متوقع في العام المقبل أيضا.