ترجيحات بتوجه {المركزي} التركي إلى خفض جديد للفائدة

{المركزي} التركي

توقع خبراء اقتصاديون أن يقدم البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة مجددا بما يتراوح ما بين 150 و200 نقطة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير في العام 2019 والذي يعقد اليوم (الخميس).
وسيكون اجتماع اليوم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي هو الثامن خلال العام الجاري، ومنذ يوليو (تموز) الماضي خفض البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، الذي كان اعتمده ليكون السعر الرئيس للفائدة منذ أزمة الليرة العام الماضي، ثلاث مرات بواقع 10 في المائة.
وتوقع كل من يوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في شركة «رابو بنك»، وتاثا شوس، خبير الأسواق الناشئة لدى «كوميرتس بنك»، أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم 150 نقطة أساس ليهبط سعر الفائدة إلى 12.50 في المائة.
من جانبه، توقع نيجيل رنديل، المحلل المالي في مؤسسة «ميدلي غلوبال»، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية أمس، أن يخفض المركزي التركي، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، لينخفض سعر الفائدة إلى 12 في المائة. وأوضح أن هذه الخطوة من قبل المركزي التركي، يمكن أن تفتح الباب أمام تراجع أسعار الفائدة إلى ما دون 12 في المائة، في النصف الأول من العام المقبل.
كان البنك المركزي التركي أقدم في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للمرة الثالثة خلال 3 أشهر، على خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 14 في المائة، مقابل 24 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وأعلن البنك المركزي التركي عقب اجتماع للجنته للسياسة النقدية، خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) 250 نقطة أساس ليصل إلى 14 في المائة.
وفي 25 يوليو الماضي خفض البنك بشكل حاد سعر الفائدة من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة، أعقبه خفض ثان في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 3.25 في المائة إلى 16.50 في المائة، قبل أن يطبق الخفض الثالث في أكتوبر ليصل سعر الفائدة إلى 14 في المائة.
وجاء الخفض المتتالي لأسعار الفائدة استجابة لمطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدوا للفائدة»، والتي اعتبر، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أن ارتفاعها يؤدي إلى زيادة التضخم. وأقال إردوغان محافظ البنك المركزي السابق مراد شتينكايا في يونيو (حزيران) الماضي بعد رفضه المتكرر خفض أسعار الفائدة خوفا من ضعف القدرة على استجلاب رؤوس الأموال الأجنبية، وعين مكانه نائبه مراد أويصال الذي كانت أولى خطواته خفض سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي اضطر للجوء إلى رفع سعر الفائدة في سبتمبر العام الماضي، بعد أن تجاوز التضخم نسبة الـ25 في المائة على خلفية أزمة الليرة التركية التي كانت انهارت في أغسطس (آب) العام الماضي إلى 7.24 ليرة أمام الدولار بسبب توتر مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى داخلية.
وذكر بيان للبنك المركزي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في 24 أكتوبر، أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة، تظهر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي في تركيا. وتوقع استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ، واستمرار التعافي التدريجي في الاقتصاد تزامنا مع الاتجاه النزولي للتضخم والتحسن في الظروف المالية. وأشار البيان إلى استمرار التحسن في توقعات التضخم، موضحا أن انخفاض التضخم تدعمه تطورات الطلب المحلي ومستوى التشدد النقدي.
ولاحقا، كشف البنك المركزي التركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن انخفاض تأرجح الليرة وتراجع معدلات الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم. وذكر محافظ البنك، مراد أويصال، في تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي، أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي التركي أمس (الأربعاء) أن الحساب الجاري حقق فائضا بمقدار مليار و549 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، و4 مليارات و336 مليون دولار على أساس سنوي.
وأشار البنك في بيانه حول ميزان المدفوعات المتعلقة بشهر أكتوبر إلى فائض الحساب الجاري سجل انخفاضا في أكتوبر بقيمة مليار و77 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ مليارا و549 مليون دولار. وارتفع صافي إيرادات قطاع السفر والتنقل في الفترة المذكورة بمقدار 238 مليون دولار، ليبلغ مليارين و759 مليون دولار.
وكان اقتصاديون شاركوا في استطلاع لوكالة الأناضول، توقعوا أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضاً بمقدار مليار و600 مليون دولار خلال أكتوبر.