30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين
TT

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

كشف المعهد الوطني للإحصاء الحكومي التونسي عن وقوف الصين وراء نحو 30% من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأكد أن مستوى العجز في حدود 17.8 مليار دينار تونسي (نحو 5.9 مليار دولار)، بعد أن كان مقدراً بنحو 17.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي السياق ذاته، فإن خمسة اقتصادات تتعامل معها تونس تقف وراء 80% من العجز التجاري المسجل في تونس.
وحسبما قدمه من معطيات وأرقام، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4% من العجز، وذلك بنحو 5.417 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار). أما الجزائر فقد ساهمت بنسبة 16%، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، فيما احتلت تركيا المرتبة الرابعة بنسبة 12.5%، وساهمت روسيا بدورها بنحو 7.3%.
وشهدت الصادرات التونسية تحسناً بنسبة 8.8% خلال الفترة المذكورة، كما أن الواردات ارتفعت بدورها بنحو 6.8%، وأثر هذا التطور على نسبة تغطية الصادرات للواردات التي زادت بنسبتها من 68.2%، إلى 69.4%.
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى تحسن أداء بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادة على مستوى قطاع الفوسفات ومشتقاته، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وقطاع الطاقة، والنسيج والملابس والجلد، والصناعات المعملية الأخرى. في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية انخفاضاً نتيجة التراجع المسجل على مستوى مبيعات زيت الزيتون بسبب تقلص حجم الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الماضي.
ويعود الارتفاع المسجل في الواردات التونسية، إلى زيادة في غالبية القطاعات، ومنها مواد الطاقة نتيجة الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي، كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعاً، وكذلك المواد الفلاحية والغذائية الأساسية، في حين سجلت المواد الأولية والفوسفاتية تراجعاً، وهو ما أثّر على نسب التوريد عموماً.
وعلى مستوى معاملات تونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأول، فقد زادت الصادرات التونسية نحو الاتحاد بنسبة 9.8%، وهي تمثل نحو 74.4% من إجمالي الصادرات. ويمكن تفسير هذا التطور بالارتفاع المسجل في الصادرات نحو بعض الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم ألمانيا (17.1%) وإيطاليا (11.6%) وفرنسا (7.9%).
كما ارتفعت واردات تونس مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وارتفعت الواردات بنسبة 7.1% مع إيطاليا، وبنسبة 5.4% مع فرنسا... بينما تستحوذ بلدان الاتحاد الأوروبي على نسبة 51.7% من واردات تونس.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.