أميركا تشدد العقوبات على إيران وتتمسك بحملة الضغوط القصوى

تجدد التوتر بين باريس وطهران على خلفية قضية الأسرى

وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تشدد العقوبات على إيران وتتمسك بحملة الضغوط القصوى

وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أمس، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على ثلاث شركات إيرانية وأجنبية لمساعدة الحكومة الإيرانية على نقل مساعدات فتّاكة من إيران لليمن، ونشر أسلحة للدمار الشامل، وبناء شبكة تهريب أسلحة على نطاق واسع، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعاقب كل من أسهم مع إيران أو الشركات التابعة لها في هذه العملية.
وقال الوزير بومبيو إن واشنطن استهدفت وكلاء مبيعات عامة لشركة «ماهان إير» بسبب الدور الذي تلعبه شركة الطيران في نشر أسلحة الدمار الشامل، وشركة نقل صينية مركزها شانغهاي تساعد الحكومة الإيرانية في صناعة الصواريخ. وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت أيضاً إضافة شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء، بسبب تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من إيران لليمن نيابة عن «الحرس الثوري الإيراني» و«فيلق القدس» التابع له. ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الجديد حيز التنفيذ بعد 180 يوماً.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام فقط من تبادل للأسرى، مطلع الأسبوع، بين الولايات المتحدة وإيران، في تعاون نادر منذ تصاعد التوتر بينهما، عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
إلى ذلك، أكّد بومبيو مواصلة سياسة «العقوبات القصوى» على طهران، وطالب جميع الدول بالانضمام إلى هذه الجهود. وقال: «نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران، بما فيها الصين». وأشار الوزير الأميركي إلى أن إدارة الرئيس ترمب طلبت من الصين الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، مؤكداً أنه تحدث مع نظيره الصيني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حول وقف دعم إيران والالتزام بالعقوبات المفروضة.
وأضاف: «قلت لوزير الخارجية الصيني إن هناك حملة ضغط قصوى من جانبنا على إيران، ونتأكد أن كل دولة تلتزم بالعقوبات التي فرضناها عليها، والصين ليست استثناء. وطلبنا من الصين ألا تشتري النفط الإيراني الخام، وستستمر واشنطن في فرض عقوبات على الدول التي تنتهك عقوباتنا».
وأوضح بومبيو أن العقوبات الأميركية على إيران تهدف إلى «منع أنشطتها التي تهدد العالم وحلفاءنا في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل وبقية دول المنطقة والعالم، ولكي تمتثل القيادة الإيرانية وتصبح دولة عادية، سنستمر في التأكد من ذلك مع كل دول العالم، بما في ذلك الصين».
في سياق متصل، أعرب بومبيو عن أمله في توسيع الحوار مع إيران حول السجناء. وتم تبادل سجينين بين البلدين نهاية الأسبوع الماضي، برعاية سويسرية، إذ تم الإفراج عن مسعود سليماني العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018. وعن شيوي وانغ الأميركي المولود في الصين، والمسجون في إيران منذ 2016.
وأبدت السلطات الإيرانية بعد ذلك استعدادها لتبادل مزيد من السجناء، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «آمل أن يتمكن هذا التبادل من أن يقود إلى حوار أوسع نطاقاً حول الشؤون القنصلية»، مضيفاً: «ما زال لدينا أميركيون محتجزون في إيران، هناك بالتأكيد عدد كبير منهم».
وتابع: «نحاول البناء على ما حصل، توسيع ذلك ليكون مناسبة من أجل الاستمرار في هذا الجهد». وأفاد عن «بعض المؤشرات» إلى أن تبادل السجينين، في نهاية الأسبوع الماضي، يمكن أن «يُنبِئ بأخبار سارة»، غير أنه توخّى الحذر «لعدم إعطاء آمال زائفة». وقال: «سنسعى لاستغلال أدنى انفتاح لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى الديار».
كما ذكّر بومبيو بالتحذير من الدرجة الرابعة، وهي أعلى درجة تحذير من السفر، إلى إيران، خصوصاً للأميركيين من أصول إيرانية، قائلاً: «إن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي وارد في كل لحظة». في سياق آخر، ذكرت وكالة إيرانية للأنباء، أمس، أن طهران رفضت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإفراج عن فرنسيين تحتجزهما منذ يونيو (حزيران)، معتبرةً ذلك تدخلاً في شؤونها. ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن «الحكومة والقضاء في إيران لا يأخذان النصيحة من الآخرين... التدخل في شؤون دولتنا غير مقبول».
ويأتي ذلك بعدما طالب ماكرون، أول من أمس (الثلاثاء)، بـ«الإفراج فوراً»، عن الفرنسيين فاريبا عادلخاه ورولان مارشال، من السجن في إيران.
على صعيد آخر، قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أمس، إن بلاده «أحبطت هجوماً إلكترونياً كبيراً شنته حكومة أجنبية على البنية التحتية الإيرانية»، وذلك بعد شهرين من تقارير إعلامية عن عملية إلكترونية أميركية استهدفت الدعاية الإيرانية. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة نفذت ضربة إلكترونية سرية على إيران بعد الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر (أيلول) منشأتي نفط سعوديتين.
وقال آذري جهرمي لوكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء: «واجهنا في الآونة الأخيرة هجوماً منظماً للغاية برعاية دولة على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، تم (...) صده من قبل الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات».
وأضاف: «هذا الهجوم كان كبيراً جداً»، وذكر أنه سيتم الكشف لاحقاً عن التفاصيل.
ولم يتضح ما إذا كان آذري جهرمي يشير إلى الهجوم الإلكتروني الذي قال مسؤولون أميركيون إنه وقع في أواخر سبتمبر، واستهدف تعطيل قدرة طهران على نشر الدعاية.
يُشار إلى أن آذري جهرمي كان قد نفى هذه التقارير في السابق، وقال عن الهجوم الإلكتروني السابق: «يبدو أنهم شاهدوا حلماً».



ترمب لا يربط نهاية الحرب بمصير «هرمز»

دخان ونيران تتصاعد من مستودع ذخائر في أصفهان وسط إيران فجر الثلاثاء(شبكات التواصل)
دخان ونيران تتصاعد من مستودع ذخائر في أصفهان وسط إيران فجر الثلاثاء(شبكات التواصل)
TT

ترمب لا يربط نهاية الحرب بمصير «هرمز»

دخان ونيران تتصاعد من مستودع ذخائر في أصفهان وسط إيران فجر الثلاثاء(شبكات التواصل)
دخان ونيران تتصاعد من مستودع ذخائر في أصفهان وسط إيران فجر الثلاثاء(شبكات التواصل)

رسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب معادلة جديدة للحرب مع إيران، بقوله إن «مسار إنهائها لا يرتبط بحسم ملف مضيق هرمز فوراً»، رغم تمسكه بمطلب إعادة فتحه أمام الملاحة ومطالبته الدول الأكثر اعتماداً على نفط المنطقة بتحمل عبء أكبر في هذه المهمة.

وجاء هذا الموقف بينما أبقى البنتاغون خياراته مفتوحة في المضيق، ووسعت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على البنية التحتية العسكرية والحيوية داخل إيران.

وحذّر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من أن الولايات المتحدة لديها خيارات للتصرف في هرمز، لكن القرار النهائي في يد الرئيس ترمب، رافضاً استبعاد خيار استخدام قوات برية. أما رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين فقال إن العمليات الأميركية تركز على الأصول البحرية الإيرانية وقدرات زرع الألغام، إضافة إلى مواقع الإنتاج العسكري والأبحاث النووية.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة استهدفت مستودع ذخيرة كبيراً في أصفهان بقنابل خارقة للتحصينات زنة 2000 رطل، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارة عطلت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم، في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي الإعلان عن ضربات على مواقع إنتاج سلاح ومنظومات دفاع جوي داخل إيران.

في المقابل، رفعت طهران من حدة ردها السياسي والعسكري، إذ توعد «الحرس الثوري» شركات أميركية، وحذر وزير الخارجية عباس عراقجي من استهداف البنية التحتية، فيما قال الرئيس مسعود بزشكيان إن إيران تريد إنهاء الحرب، لكنها تشترط ضمانات تحول دون تكرار الهجوم.


نتنياهو: إسرائيل تعمل على بناء تحالفات لمواجهة «التهديد الإيراني»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزير إيتمار بن غفير في الكنيست (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزير إيتمار بن غفير في الكنيست (رويترز)
TT

نتنياهو: إسرائيل تعمل على بناء تحالفات لمواجهة «التهديد الإيراني»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزير إيتمار بن غفير في الكنيست (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الوزير إيتمار بن غفير في الكنيست (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل تعمل على بناء تحالفات جديدة مع دول «مهمة» في المنطقة لمواجهة «التهديد الإيراني».

ولم يُحدد، في خطابه، الدول المعنية، ولم يُقدم تفاصيل إضافية.

وأكد أن إسرائيل ستمضي في حملتها العسكرية ضد إيران، وأنها ستواصل «سحق النظام الإرهابي في إيران». وأضاف: «سنعزز المناطق الأمنية حولنا وسنحقق أهدافنا»، في إشارة إلى الأراضي التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي خارج حدوده، في قطاع غزة وسوريا ولبنان.

وجاء حديث نتنياهو عشية عيد الفصح اليهودي وبعد إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن لدى بلاده «الإرادة لإنهاء الحرب» مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها تريد «ضمانات» لعدم «تكرار العدوان».

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «كان علينا أن نتحرك وقد تحركنا (...) لقد جعلنا من إسرائيل قوة إقليمية وفي جوانب معينة قوة عالمية. ظللنا أوفياء لمهمتنا، وقد غيرنا وجه الشرق الأوسط».

من جهته، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقاداً شديداً إلى ما أدلى به نتنياهو.

وقال: «ألقى نتنياهو للمرة الألف خطاباً متعالياً أكد فيه: غيرت الشرق الأوسط (...). ولكن في نهاية المطاف، تبين دائماً أن شيئاً لم يتغير».

وأضاف لابيد: «حان الوقت للإقرار بأنه غير قادر على ذلك بكل بساطة»، معتبراً أن التهديدات لا تزال ماثلة رغم الحرب. فـ«حزب الله» يواصل إطلاق نيرانه من لبنان، وإيران تستمر في إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل و«(حماس) لا تزال تحكم في غزة».


اختطاف صحافية أميركية في بغداد… ومؤشرات على نقلها إلى معقل الفصائل

الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون (فيسبوك)
الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون (فيسبوك)
TT

اختطاف صحافية أميركية في بغداد… ومؤشرات على نقلها إلى معقل الفصائل

الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون (فيسبوك)
الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون (فيسبوك)

اختطف مسلحون مجهولون، مساء الثلاثاء، الصحافية الأميركية شيلي كيتلسون، قرب شارع السعدون في وسط بغداد، في حادثة أعادت تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي يواجهها الأجانب، لا سيما العاملين في المجال الإعلامي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر أمنية عراقية لـ«الشرق الأوسط» بأن مسار تحرك الخاطفين بعد تنفيذ العملية يرجّح نقل كيتلسون إلى مناطق جنوب العاصمة، مع ترجيحات قوية بوصولها إلى بلدة «جرف الصخر»، التي تعد من أبرز معاقل الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وقالت المصادر إن الخاطفين استخدموا أكثر من عجلة (سيارة) خلال العملية، إذ جرى نقل الصحافية إلى مركبة ثانية بعد تعرض الأولى لحادث أثناء الهروب، ما أدى إلى إصابتها. وأوضحت أن عملية التبديل تمت في منتصف الطريق، قبل التوجه بها نحو محافظة بابل.

اعتقال أحد المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قواتها باشرت فور وقوع الحادث بعمليات تعقب «استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة»، أسفرت عن محاصرة إحدى عجلات الخاطفين، التي انقلبت أثناء محاولة الفرار، ما أتاح اعتقال أحد المتورطين وضبط المركبة.

ووفق مصادر أمنية، فإن المعتقل «منسوب إلى جهة أمنية»، ويُعتقد أنه كان ضمن فريق الحماية الخاص بالصحافية، وهو ما يفتح باب التساؤلات بشأن طبيعة الاختراقات الأمنية المحتملة داخل الأجهزة المعنية.

كما تمكنت القوات من اعتقال سائق المركبة المستخدمة في العملية، والذي كان يحمل بطاقة تعريفية تعود لإحدى الفصائل المسلحة، فيما أصيب أحد الخاطفين خلال اشتباك مع عناصر الأمن أثناء الملاحقة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهود لتعقب بقية المتورطين وتحرير المختطفة، مشددة على أن أجهزتها «لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب».

كيتلسون غطت الأزمة السورية ميدانياً (فيسبوك)

تحقيقات معقدة

بحسب المصادر، تولى جهاز المخابرات العراقي إدارة التحقيق في القضية، بعد نقل المتهم المعتقل إليه، في حين تبنت شرطة محافظة بابل جانباً من الإجراءات الميدانية، نظراً لوقوع جزء من العملية ضمن حدودها.

وأشارت الاعترافات الأولية إلى أن الخاطفين تحركوا بسرعة نحو مناطق جنوبية، مستفيدين من ثغرات أمنية، فيما تواصل الأجهزة المختصة تحليل مسارات الاتصالات وكاميرات المراقبة لتحديد مكان احتجاز الصحافية.

تحذير أميركي سابق

كانت مصادر مقربة من كيتلسون قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنها تلقت، ظهر يوم الحادث، تحذيراً من السفارة الأميركية في بغداد يدعوها إلى مغادرة البلاد فوراً، في ظل ما وصفته السفارة بـ«مخاطر أمنية متصاعدة»، تشمل تهديدات بالاختطاف وهجمات قد تستهدف الأميركيين.

ويعكس هذا التحذير، وفق مراقبين، مستوى القلق المتزايد لدى البعثات الدبلوماسية الغربية من تدهور البيئة الأمنية في العراق، خصوصاً مع اتساع رقعة نفوذ الفصائل المسلحة.

صحافية ميدانية

وتُعد شيلي كيتلسون من الصحافيين الأجانب الذين أمضوا سنوات طويلة في العراق، حيث أقامت بين بغداد وروما، وعملت لصالح وكالة أنباء إيطالية، إلى جانب مؤسسات إعلامية وبحثية أخرى.

وبرز اسمها في تغطية نشاط الفصائل المسلحة والعلاقات بين بغداد وواشنطن، كما واكبت ميدانياً معارك استعادة مدينة الموصل من تنظيم «داعش» بعد عام 2014، فضلاً عن تغطياتها للأزمة السورية.

ويرى مسؤولون عراقيون أن الحادثة تمثل اختباراً جديداً لقدرة الدولة على حماية الأجانب، في وقت تخوض فيه المؤسسات الأمنية مواجهة معقدة مع جماعات مسلحة تتمتع بنفوذ ميداني واسع.

وتثير المؤشرات على نقل المختطفة إلى مناطق تعد مغلقة أمنياً، مثل «جرف الصخر»، مخاوف من تعقيد جهود تحريرها، نظراً لحساسية تلك المناطق وصعوبة الوصول إليها من قبل القوات الرسمية.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، تبقى فرضية ضلوع فصائل مسلحة قائمة بقوة، خصوصاً مع المعطيات المتعلقة بهوية بعض المتورطين، وطبيعة المنطقة التي يُعتقد أن المختطفة نُقلت إليها.