جدل حاد يسبق تمرير قانون الانتخابات في العراق

انقسام إزاء نظامي «الفردي» و«القوائم» وآلية الفرز

بعد أسبوع من تمريره قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يحاول البرلمان العراقي التصويت على مشروع قانون الانتخابات وسط استمرار الخلافات من جهة؛ والضغوط لتمريره من جهة أخرى.
ففي وقت تريد فيه كتل سياسية؛ في المقدمة منها كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اعتماد قانون انتخابات على أساس «فردي» على أن يكون الفوز بأعلى الأصوات، فإن كتلاً أخرى ترفض هذه الصيغة وتطالب بنسبة 50 في المائة لـ«الفردي» و50 في المائة لـ«القوائم»، لكنها تخشى الإفصاح عن مواقفها علناً خوفاً من غضب الشارع.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد الاثنين الماضي اجتماعاً موسعاً ضم نائبه الأول حسن كريم الكعبي ورؤساء الكتل السياسية، لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب، ضمن سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لغرض تشريعه.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس إن الحلبوسي «أكد خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى اتفاق على قانون يلبي طموح الشعب العراقي وتطلعاته، ويعيد بناء ثقة الناخبين، بما يضمن عملية انتخابية نزيهة وتمثيلاً حقيقياً للمواطنين العراقيين في عموم أنحاء العراق».
ودعت «كتلة الحكمة» النيابية خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، أمس، إلى «تقسيم المحافظة إلى دوائر فردية متعددة وبعدد المقاعد المخصصة لها؛ أي كل مقعد نيابي دائرة انتخابية، وهذا يعطي فرصاً للمدنيين والمستقلين من أبناء شعبنا، ويكون الترشح فردياً، والفائز من يحقق أعلى الأصوات، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب، كما جاء في مشروع القانون، على أن يعالج ذلك بالتعديلات الدستورية».
وطالبت جميع الكتل السياسية بـ«تحمل مسؤولياتها للحضور إلى جلسة (أمس) من أجل تمرير قانون الانتخابات لما له من أهمية بالغة وبما ينسجم مع دعوات المرجعية الرشيدة وأبناء شعبنا من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، مما يعني التحضير لإجراء انتخابات مبكرة». وأعلن زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم أن تياره لن يتراجع عن موقفه الرافض للتصويت على قانون انتخابات لا يعتمد الترشح «الفردي» و«الدوائر الفردية».
وقال عضو البرلمان عن «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون الذي أرسلته رئاسة مجلس الوزراء لا يعتمد التصويت الفردي 100 في المائة طبقاً لما نص عليه القانون الذي أعدته رئاسة الجمهورية، بل يعتمد صيغة (50 في المائة فردياً و50 في المائة للقوائم)»، مبيناً أن «هناك تعديلاً جرى على القانون داخل البرلمان بأن يعتمد الانتخاب الفردي والفوز بأعلى الأصوات والدوائر المتعددة، وهو ما يحقق الفائدة المرجوة وينسجم مع مطالب المتظاهرين».
ورداً على سؤال عن القوى المؤيدة لقانون الانتخاب الفردي والرافضة له، قال الكربولي إن «الخلافات القائمة حتى الآن تتمحور حول شكل الانتخابات، وكتل مثل (دولة القانون) والكتل الكردية و(كتلة عطاء) تريد أن يخصص القانون نصف المقاعد لـ(الفردي) ونصفها لـ(القوائم)، بينما الكتل السنية و(التيار الصدري) و(تيار الحكمة) وكتلتا (النصر) و(الفتح) تريد اعتماد الانتخاب الفردي بنسبة 100 في المائة».
وأوضح النائب عن «الفتح» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون الخاص بالانتخاب الفردي وأعلى الأصوات هو الذي سيمضي، وبالأغلبية، لأنه بات من الصعوبة الوقوف ضد ما يريده الشارع». وأضاف أن «الخلافات حول القانون لم تعد أساسية بقدر ما هي خلافات ذات طابع فني تتعلق بالدوائر المتعددة، وبالتالي؛ فإن التصويت سيكون فقرة فقرة لحين البت فنياً بالدوائر المتعددة». ويرى رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد الصالحي أن «من أهم النقاط المختلف عليها حول قانون الانتخابات موضوع الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة التي تحتاج إلى شرح فني». وأوضح أنه «عندما يكون للقضاء دائرة ونفوس لأكثر من 25 ألف مواطن، يكون النائب ممثلاً للقضاء ذاته».
واقترح الصالحي أن تكون للمحافظات الكبيرة كبغداد والموصل والبصرة «دوائر متعددة، فيما تكون كل من المحافظات الأخرى دائرة واحدة». وأضاف أن «النقطة الخلافية الأخرى تتمثل في إصرار بعض الكتل السياسية على العدّ الإلكتروني الذي أثبت فشله نتيجة لعمليات التزوير التي صاحبت الانتخابات الماضية».
ودعا إلى «إلغاء التعاقد مع الشركة الكورية، وأن تكون عملية العدّ يدوية بدلاً من الإلكتروني». وأشار إلى عدم وجود إجماع على تمرير قانون الانتخابات قبل مناقشته بدقة «وتجاوز الأخطاء التي رافقت القانون الحالي».