إسرائيل تتجه لانتخابات تشريعية جديدة ثالثة في مارس

الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتجه لانتخابات تشريعية جديدة ثالثة في مارس

الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)
الكنيست الإسرائيلي (إ.ب.أ)

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء) في قراءة أولى، مشروع قانون لحل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ثالثة، خلال أقل من عام، في الثاني من مارس (آذار) المقبل بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي إلى طريق مسدود.
ويحتاج الكنيست لثلاث قراءات ليصادق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة. وتقدم كل من حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان وحزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب «أزرق أبيض» برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس بمشروع قانون حل الكنيست.
وتنتهي، الأربعاء، مهلة الـ21 يوما الممنوحة للبرلمان حتى الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي (21:59 ت.غ) لتشكيل حكومة إسرائيلية.
وصادق الكنيست على مشروع قانون حل الكنيست الثاني والعشرين، ويوصي القانون على تقديم انتخابات الكنيست الثالث والعشرين من 90 يوما إلى 82 يوما.
وبعد أسبوع من المفاوضات المكوكية لتشكيل حكومة وحدة تبادل نتنياهو وخصمه غانتس اللوم بعد وصول المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود قبل يومين على الموعد النهائي.
واختلفا حول من سيقود الحكومة أولا. ولا يريد غانتس أن يعمل تحت مظلة نتنياهو وقيادته خاصة في ظل اتهامات الفساد التي تلاحقه.
ووجّه المدعي العام الإسرائيلي الشهر الماضي اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا لنتنياهو ينفيها جميعها. وذهب الأمر بنتنياهو الذي يصارع من أجل البقاء في منصبه إلى اتهام وسائل الإعلام والشرطة والقضاة في البلاد بالتنكيل به.
ونقلت صحيفة هآرتس، الأربعاء، عن غانتس تكرار دعوته لبنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء إلى «عدم الاختباء وراء الحصانة البرلمانية، كما وعد قبل الانتخابات السابقة، والذهاب للدفاع عن براءته في المحكمة». وخاطبه قائلا «لديك الحق الكامل في الدفاع عن نفسك، لكن لا ينبغي جعل الكنيست ملاذا».
وقال غانتس إنه وأعضاء حزبه يواصلون القيام بقدر ما يمكنهم لتشكيل حكومة مع الليكود.
ومثلما وصل الحزبان إلى طريق مسدود في انتخابات أبريل (نيسان) الماضي يبدو أنهما وصلا إلى طريق مسدود في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضية.
وبعد حل الكنيست ستكون المرة الأولى التي تجري في إسرائيل ثلاث انتخابات في سنة واحدة.
ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على النسبية وبناء الائتلافات الحكومية. ومنح كل من نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة بعد سبتمبر مدة 28 يوما وفشل كل منهما في الحصول على دعم أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120.
وبعد فشل نتنياهو وغانتس طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة وأمهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة وتنتهي المهلة منتصف الليلة.
ولا تحظى انتخابات جديدة بشعبية لدى الإسرائيليين الذين يعبرون عن غضبهم من الطبقة السياسية.
وحاول كلا الحزبين إقناع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان بالانضمام إلى كتلهما، لكنه رفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس.
وذكرت إذاعة «كان» الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن نتنياهو لم يعد يعقد الآمال على دعم ليبرمان له.
وهاجم ليبرمان صباح الأربعاء على صفحته في الفيس بوك نتنياهو رداً على الهجوم الذي يشنه أنصار نتنياهو على ليبرمان وقال «يبدو أنه في عمرك هذا ذاكرتك تخونك وتنسى أنني أيدت الخطوط العريضة للرئيس ريفلين الذي منحك التكليف وليس لبيني غانتس، وانا لا اتصرف مثل تصرفاتك».
وأضاف «لو أردت الانضمام إلى حكومة ضيقة لفعلت ذلك بدون أي تردد».
وذكر ليبرمان نتنياهو بأقواله عام 2008 عندما تحدث عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت قائلاً: «هذا رئيس وزراء متورط في التحقيقات غارق حتى عنقه، وليس لديه تفويض عام وأخلاقي ليقرر أموراً مصيرية في دولة إسرائيل». وأضاف نتنياهو عن أولمرت في ذلك الوقت «هناك قلق، وعلي قول الحقيقية، إنه سيتخذ قراراته بناء على المصلحة الشخصية لبقائه السياسي وليس على المصلحة الوطنية»
وعاد ليبرمان وكرر في مؤتمر صحافي في الكنيست الأربعاء أنه «لم ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو يفرض المتدينون اليهود المتشددون فيها شروطهم».
وأضاف أنه لا يريد «حكومة ضيقة برئاسة غانتس بتأييد القائمة العربية التي تؤيد الإرهاب»، وأنه يريد حكومة وحدة مع الحزبين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».