سو تشي تنفي أمام محكمة العدل الدولية أي نية لإبادة الروهينغا

أونغ سان سو تشي تدلي بإفادتها في المحكمة (إ.ب.أ)
أونغ سان سو تشي تدلي بإفادتها في المحكمة (إ.ب.أ)
TT

سو تشي تنفي أمام محكمة العدل الدولية أي نية لإبادة الروهينغا

أونغ سان سو تشي تدلي بإفادتها في المحكمة (إ.ب.أ)
أونغ سان سو تشي تدلي بإفادتها في المحكمة (إ.ب.أ)

نفت الزعيمة أونغ سان سو تشي التي كانت تعد رمزاً للسلام، اليوم (الأربعاء)، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أي «نية لارتكاب إبادة» في قضية الانتهاكات بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار (بورما).
وأقرت رئيسة الأمر الواقع لميانمار أمام قضاة محكمة العدل بأن الجيش ربما لجأ إلى «استخدام غير متناسب للقوة»، لكن ذلك لا يثبت وجود نية القضاء على شعب الروهينغا.
وقالت سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991: «بالتأكيد في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن تكون نية الإبادة الفرضية الوحيدة»، وذلك خلال مشاركتها في جلسة استماع في المحكمة للدفاع عن سلطات بلادها المتهمة بارتكاب إبادة بحق أقلية الروهينغا عام 2017.
وحضرت سو تشي أمس (الثلاثاء) جلسة دعت فيها غامبيا بلادها إلى «وقف الإبادة» بحق الروهينغا في اليوم الأول من بدء الجلسات في هذه القضية بمحكمة العدل في العاصمة السياسية لهولندا. وردت سو تشي بالقول: «للأسف، قدمت غامبيا للمحكمة عرضاً مضللاً وغير مكتمل عن الوضع في ولاية راخين».
وترأس سو تشي وفد ميانمار أمام محكمة العدل وتتولى بنفسها الدفاع عن بلدها ذي الغالبية البوذية، الذي قدمت غامبيا شكوى ضده بارتكاب جرائم وعمليات اضطهاد بحق الأقلية المسلمة.
ومنذ أغسطس (آب) 2017، لجأ نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، هرباً من انتهاكات الجيش ومجموعات مسلحة بوذية بحقهم، صنفها محققون في الأمم المتحدة «إبادة».
ورفعت غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار، تعتبر أنها انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، المبرمة عام 1948.
وتجمع نحو 250 مناصراً لأونغ سان سو تشي أمام قصر السلام مقر محكمة العدل، رافعين لافتات حملت صوراً وعبارة «نحن إلى جانبك».
واعتُبرت أونغ سان سو تشي في مرحلة معينة رمزاً للسلام مثل المهاتما غاندي ونلسون مانديلا بسبب مقاومتها للحكم الوحشي للمجلس العسكري في ميانمار. لكن صورة الزعيمة البالغة من العمر 74 عاماً تلطخت منذ دفاعها عن جنرالات الجيش، مع أنها لا تزال تحظى بدعم كبير في بلادها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.