تضارب معلومات حول إقالة العبادي 150 ضابطا في الجيش العراقي

أكثر من 130 قتيلا وجريحا في انفجارات ببغداد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
TT

تضارب معلومات حول إقالة العبادي 150 ضابطا في الجيش العراقي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بينما لم يصدر نفي أو تأكيد من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن ما أشير إليه من أنباء عن إصداره أمرا بإقالة 150 ضابطا في الجيش العراقي، فقد عد سياسيون عراقيون أن هذه الأنباء مبالغ فيها.
وكانت مصادر وصفت نفسها بأنها مقربة من العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، أعلنت أن الأخير وقع أمرا ديوانيا بإقالة نحو 150 ضابطا في المؤسسة العسكرية العراقية، من بينهم الناطق باسم مكتب القائد العام الفريق قاسم عطا، وهو المكتب الذي أصدر العبادي أمرا بإلغائه، والناطق باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري، والفريق زهير الغرباوي مدير جهاز المخابرات.
وأشارت هذه المصادر إلى أن «هذه الحملة لإقالة هؤلاء الضباط تأتي في سياق الجهود التي يقوم بها العبادي لاجتثاث العناصر الفاسدة في مؤسسات الدولة».
وطبقا للمصادر ذاتها فإن من بين المشمولين 3 ضبّاط برتبة فريق و24 ضابطا برتبة لواء ولواء ركن. وكان العبادي أصدر - قبيل مغادرته العراق إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي رعاه الرئيس الأميركي باراك أوباما - قرارا بإحالة كل من الفريق أول عبود قنبر نائب رئيس الأركان، والفريق أول علي غيدان قائد القوات البرية، إلى التقاعد، بالإضافة إلى إلغائه في وقت سابق مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وفي وقت نفت فيه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي صحة هذه الأنباء، أكد عضو البرلمان السابق وزعيم تحالف أوفياء للوطن عزة الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء مبالغ فيها إلى حد كبير»، مشيرا إلى أن «لدى العبادي توجهات إصلاحية في كل الميادين، ومن جملتها الميدان العسكري، لكنه مع صدور ما يؤكد ذلك رسميا فإن مثل هذه الأنباء تبقى مجرد تسريبات لا أكثر».
من جهته، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إسكندر وتوت، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم يصدر أوامر بإقالة ضباط كبار.
وفي تصريح نقلته شبكة الإعلام العراقية شبه الرسمية قال وتوت إن «ظرف البلاد لا يسمح بهذا الإجراء في الوقت الحالي».
وأشار إلى أنه «ليس من مصلحة القوات الأمنية إقالة أعداد كبيرة من ضباطها، لا سيما أنها تحتاج إلى زيادة في مراتبها من أصحاب الخبرة العسكرية».
من جهة أخرى وعلى صلة بالجانب الأمني، قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 98 آخرون خلال هجمات بـ4 سيارات ملغومة وهجوم بقذائف المورتر وقعت خلال ساعتين على مناطق شيعية في العاصمة العراقية بغداد أمس، حسبما نقلت رويترز.
وفجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقرب من مطعم في منطقة الطالبية بشمال بغداد الساعة 30.‏2 ظهرا مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. وبعد 45 دقيقة انفجرت سيارتان ملغومتان في غرب بغداد، مما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 35.
وبعد دقائق انفجرت 5 قذائف مورتر في حي الشعلة الشيعي، مما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 21 آخرين، ثم انفجرت سيارة ملغومة أخرى في حي الحرية القريب فقتلت 6 أشخاص وأصابت 14 آخرين.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».