مستشار في الحكومة الإسرائيلية يحذّر نتنياهو من ضم غور الأردن

قد يؤدي إلى محاكمة دولية ضد قادة الاستيطان وضباط في الجيش

حذر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أبيحاي مندلبليت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تداعيات تطبيق خطته لضم غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل، وقال في رسالة رسمية له، إن «إعلان الضم قد يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية ضد رؤساء مجالس استيطانية وضباط في الجيش الإسرائيلي».
وجاءت هذه التوصية بعد جلسات مشاورات طويلة عقدها مندلبليت في مكتبه بحضور عدة خبراء في القانون الدولي ومتخصصين في العمل الدبلوماسي. وخلصت هذه الاستشارات إلى أنه على الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يمنع هذا الضم فإنه ستكون له تداعيات على مجرى التحقيقات التي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حالياً حول النشاطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان وممارسات القمع.
وقال مسؤول حضر المشاورات، إن إقدام الحكومة على إعلان ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية قد تقوّض الجهود التي يقودها نائب مستشار القانون الدولي روعي شيندورف، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لتجنب المساعي الرامية لإدانة إسرائيل في الساحة القانونية الدولية، ولذلك فقد حذّر المستشار القضائي للحكومة من أن «الحكم الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات سيكون مجرد البداية»، وأضافوا أن ذلك سيعرّض الكيانات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، للتحقيقات الدولية، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية والبلدية في المستوطنات.
المعروف أن نتنياهو كان قد وضع هذا الملف على رأس خطاباته السياسية في الأشهر الأخيرة، وأطلق تصريحات عديدة حول نيته فرض «سيادة إسرائيل» على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأخذت هذه التصريحات منحى تصاعدياً بعد الإعلان الأميركي أن الاستيطان ليس مخالفاً للقانون الدولي، واعتُبرت هذه التصريحات ضمن سياق حملة نتنياهو الانتخابية، ثم انجرّ وراءه قادة كتلة «كحول لفان» وفي مقدمتهم رئيسها بيني غانتس، بإعلانهم تأييدهم لخطوة كهذه. وفقط في يوم الأحد الأخير، عاد نتنياهو لتكرار التصريح، خلال كلمته في مؤتمر عقدته صحيفة «مكور ريشون» التابعة للمستوطنين، فقال: «لقد حان الوقت لضم الأغوار وتسوية أوضاع المستوطنات الأخرى في الضفة داخل الكتل الكبيرة وخارجها». وأضاف: «مثلما أردت اعترافاً أميركياً بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافاً أميركياً بسيادتنا على غور الأردن. حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن».
ولكن بنسودا، في المقابل، أعربت يوم الخميس الماضي، عن قلقها بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية بضم غور الأردن؛ واعتبرت أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل إلى نهايتها التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن شكاوى الفلسطينيين حول ارتكاب جرائم الحرب ضدهم في الضفة الغربية.
وقالت بنسودا إن مكتبها «ركز في تحليله على جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 13 يونيو (حزيران) 2014، وقد جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات المزعومة، وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها السلطات الإسرائيلية، التي يُزعم أنها ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي».
وأشارت إلى أنه «منذ عام 1967 تشير المعلومات المتاحة إلى أن الوجود المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترفاً بها رسمياً من السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك 12 (حياً) إسرائيلياً كبيراً في الجزء الشرقي من القدس، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو (بؤر استيطانية)». وأوضحت أن مكتبها «واصل أيضاً تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى يزعم أنها ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية. حيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلاً عن جريمة التمييز العنصري».